محمد احمدی: در حالی که حدود 3 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه باقی مانده کاهش رتبه اعتباری فرانسه ضربه سنگین دیگری به رئیس‌جمهوری فرانسه است که این روزها اقتصاد کشورش حال و روز خوشی ندارد. نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه در شرایطی پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌گذارد که رشد اقتصادی فرانسه بشدت کاهش یافته و نرخ بیکاری در دوران ریاست‌جمهوری وی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. با اینکه سارکوزی در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی تلاش کرد با اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی مانع از کاهش رتبه اعتباری کشورش شود اما این اقدامات نتیجه نداد و موسسه نظرسنجی «استاندارد اند پورز» روز جمعه اعلام کرد رتبه اعتباری فرانسه و 8 کشور اروپایی دیگر را کاهش داده است. به گزارش رویترز، محبوبیت سارکوزی در فرانسه به کمترین میزان در میان تمام رئیس‌جمهورها در تاریخ فرانسه رسیده است. انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 22آوریل (2 اردیبهشت) انجام می‌شود و در صورتی که انتخابات به دور دوم بکشد انتخابات این مرحله در تاریخ 6 مه
(16 اردیبهشت) انجام خواهد شد. فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه در عین حال که کاهش رتبه اعتباری فرانسه را کم‌اهمیت خواند اما گفت این کاهش نشان می‌دهد باید بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کرد. فیون گفت: این تصمیمی هشداری است که همان‌طور که نباید دست‌کم گرفته شود نباید بیش از حد به آن اهمیت داد. موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری فرانسه را یک درجه و رتبه اعتباری ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس را 2 درجه کاهش داد. اتریش، مالت، اسلواکی و اسلوونی دیگر کشورهایی هستند که رتبه اعتباری آنها کاهش یافته است. فرانسه هم‌اکنون با 1650 میلیارد دلار بدهی مواجه و ناچار است برای جبران کسری بودجه خود 178 میلیارد دلار اوراق قرضه در سال‌جاری میلادی به فروش برساند. کاهش رتبه اعتباری فرانسه پس از ماه‌ها دست و پنجه نرم کردن با بحران اقتصادی فرصت مناسبی را برای رقبای سیاسی سارکوزی فراهم کرده است تا از عملکرد اقتصادی دولت وی انتقاد کنند. فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: سارکوزی حفظ رتبه اعتباری فرانسه را به صورت یک‌هدف سیاسی برای دولت خود درآورده بود اما در این نبرد شکست خورد. وی افزود: این مساله اعتبار راهبردهای اجرا شده از سال 2007 به این سو را زیر سوال می‌برد. ژروم شوزاک، رئیس کمیته اقتصادی پارلمان فرانسه که از متحدان سیاسی اولاند به شمار می‌رود، گفت: سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت سارکوزی این میزان از بدهی را به وجود آورده و این مساله ما را در میانه بحران یورو ضعیف‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش، نتایج آخرین نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد اولاند با فاصله‌ای 10 درصدی از سارکوزی پیش است. همچنین نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس نشان می‌دهد 54 درصد فرانسوی‌ها معتقدند کاهش رتبه اعتباری فرانسه بسیار مهم است. انتظار می‌رود دیگر موسسات اعتبارسنجی معتبر نیز به تبعیت از استاندارد اند پورز رتبه اعتباری فرانسه را
کاهش دهند.
اعتراضات در رومانی
پلیس رومانی برای مهار معترضان به وضع اقتصادی بد و برنامه‌های ریاضتی دولت از گاز اشک‌آور استفاده کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، اعتراضات در رومانی علیه برنامه‌های ریاضتی دولت این کشور و وضع بد زندگی برای سومین روز پیاپی ادامه پیدا کرد. مقامات اعلام کردند در این اعتراضات که به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس انجامید، دست‌کم 10 تن از جمله یک مامور پلیس مجروح شدند. گئورگیان اناچه، سخنگوی پلیس رومانی گفت: یک افسر پلیس بشدت از ناحیه سر مجروح و به بیمارستان منتقل شد. 2 تن دیگر پس از درمان در بیمارستان مرخص شدند. اناچه همچنین گفت: 30 تن از معترضان در جریان درگیری‌ها دستگیر شدند. حدود یکهزار معترض با در دست داشتن پرچم‌های رومانی که وسط آن سوراخ شده بود، شعارهایی علیه دولت رومانی سرمی‌دادند. معترضان که در میدان دانشگاه بخارست تجمع کرده بودند خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. روز شنبه نیز اعتراضاتی در شهرهای تیمیسورا، کنستانتا، کرایوا و کلوج انجام شد. این جدی‌ترین اعتراضات از زمان سر کار آمدن تریان باسسکو در سال 2004 است. تظاهرکنندگان از کاهش حقوق و مزایا، افزایش مالیات‌ها و فساد گسترده دولتی ناراضی بودند. رومانی در سال2009 در ازای دریافت یک وام 2 ساله 5/27 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپايي و بانک جهانی متعهد شد برنامه‌های ریاضتی سختی را اتخاذ کند. در برنامه‌های ریاضتی دولت حقوق کارکنان دولت 25 درصد کاهش و مالیات‌ها افزایش می‌یابد. مقامات اتحادیه اروپایی در حالی بر اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی بیشتر و گسترده‌تر در اقتصادهای بحران‌زده حوزه یورو تاکید می‌کنند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند این سیاست‌ها موجب کاهش رشد و افزایش نرخ بیکاری می‌شوند. همچنین منتقدان این برنامه‌ها می‌گویند بار اصلی اجرای این برنامه‌ها بر دوش مردم عادی است و سود اصلی آن به جیب شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها وسرمایه‌داران بزرگ می‌رود. بحران بدهی‌های دولتی در اتحادیه اروپایی موجب سقوط دولت‌های 5 کشور از 17 کشور عضو یورو شده است. یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال کشورهایی هستند که بر اثر بحران بدهی‌هاي دولت‌هایشان تغییر کرد. در اسلواکی هم دولت این کشور نتوانست از پارلمان رای اعتماد مجدد بگیرد و انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس سال‌جاری میلادی برگزار خواهد شد.