گروه اقتصادي: پس از تصویب قانون اخیر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به حدود 21 درصد در شورای پول و اعتبار، التهاب بازار در داد و ستد ارز تاحدودی فرونشست، اگرچه تغییر قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نشد. البته پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی بیشتر به منظور ساماندهی بازار ارز و خروج سرمایه‌های خرد و کلان از بازار غیرمولد و هدایت آن به سوی بانک‌ها بود اما به نظر می‌رسد تصمیم نهایی برای تعیین نرخ واقعی سود سپرده بانکی به تایید شخص رئیس‌جمهور باز‌می‌گردد، چرا که علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری در اظهار نظری متفاوت درباره نرخ سود سپرده بانکی گفته است مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود عقود مشارکتی بوده نه نرخ سود سپرده بانکی. در این‌باره عضو ناظر شورای پول و اعتبار به «وطن امروز» گفت: اعضای شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی موافقت کردند و این مصوبه به تصویب رسید. سیدکاظم دلخوش‌اباتری تصریح کرد: قرار است آیین‌نامه افزایش نرخ سود سپرده بانکی توسط بانک مرکزی ابلاغ شود.
افزایش سود سپرده بانکی در کار نیست
معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور ديروز در اظهار نظري غافلگير كننده برداشت رسانه‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی را اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست، اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه درباره نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. مهدی آقامحمدی درباره افزایش نرخ سود سپردههای بانکی اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه درباره نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد و این موضوع مباحث فقهی هم دارد. معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد، زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد، باید پرداخت شود. آقامحمدی درباره لایحه بودجه و کلیات آن گفت: لایحه بودجه آماده شده و به مجلس ارسال خواهد شد و امیدواریم با توجه به در پیش بودن انتخابات برای تصویب آن با دولت همکاری شود. وی در پاسخ به این سوال که بودجه امسال انقباضی است یا انبساطی بیان کرد: دولت سعی کرده در حد درآمدهای پیش‌بینی شده و به صورت متعادل بودجه را تدوین کند و به شکل استقراضی نخواهد بود. آقامحمدی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: دولت چارچوب اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در قالب مصوبه از مجلس اخذ کرده و برنامه‌های اجرایی را به گونه‌ای انجام می‌دهد که با قانون انطباق داشته باشد. وی افزود: بزودی گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها که جزو وظایف دولت است، برداشته و حقوق مردم به آنها پرداخت خواهد شد. معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که در این صورت سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی خواهد شد، گفت: ان‌شاءالله. آقا محمدی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قیمت‌ها در سطح 20 درصد انجام می‌شود، بیان کرد: دولت خلاف قانون کاری را انجام نمی‌دهد و مطابق قانون فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرایی خواهد شد.
اعضای شورای پول و اعتبار اظهارات آقامحمدی را تکذیب می‌کنند
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در حالی گفته مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپردههای بانکی نبوده است که چندین عضو شورای پول و اعتبار این اظهارات را تایید نمی‌کنند. در حالی در روزهای اخیر در مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت بیش از نرخ تورم (6/20 درصد) اعلام شده که علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری موضع‌گیری متفاوتی در این باره داشته است. وی می‌گوید: اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده بلکه مصوبه درباره نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. این در حالی است که محمود بهمنی، محمد نهاوندیان، کاظم دلخوش و هادی قوامی، اعضای شورای پول و اعتبار از افزایش نرخ سود سپردههای بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داده‌اند. محمود بهمنی، رئیس شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی گفته است: در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه‌شنبه گذشته ادامه داشت، گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی و نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.کاظم دلخوش، عضو شورای پول و اعتبار تایید کرده است این شورا افزايش نرخ سود سپردههای بانکی را به بیش از نرخ تورم موجود کشور (6/20 درصد) تصویب کرده است. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو شورای پول و اعتبار هم مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی را آغازی برای تک‌نرخی کردن ارز عنوان کرده است. به نظر می‌رسد علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری یا از مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی اطلاع ندارد یا اینکه این موضع‌گیری نوعی مخالفت رئیس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار است.