روزی که بحث افشای قراردادها در فوتبال مطرح شد، هر نهادی پرچمدار این جنبش شد؛ وزارت ورزش و جوانان و سازمان لیگ فوتبال، حالا اما با داغ شدن این بحث، اولی خود را کنار کشیده و دومی سنگینی بار را به دوش باشگاه‌ها انداخته است. اواخر فصل سیزدهم لیگ برتر فوتبال بود که دست‌اندرکاران ورزش کشور و بویژه فوتبالی‌ها عزم خود را جزم کردند تا شفافیت را به فوتبال فارسی هدیه دهند. آن روزها گل کلام علی کفاشیان، مهدی تاج، وزیر ورزش و جوانان و معاونانش این بود که فضای فوتبال باید پاک و شفاف باشد. همان روزها بود که رئیس سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال از لزوم انتشار قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتری در فصل چهاردهم خبر داد و تاکید کرد اگر باشگاه‌ها اقدام به این کار نکنند، سازمان لیگ راسا این کار را خواهد کرد. وزارت ورزش و جوانان در اظهارنظرها و بخشنامه‌های متعدد از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خواست شفافیت را وارد فوتبال ایران کنند. این نهاد بزرگ و مسؤول، در مهم‌ترین دستورش به سازمان لیگ از این سازمان خواست رقم قراردادهای لیگ برتری‌ها را منتشر کند. خیلی از اهالی فوتبال در ایران اعتقاد داشتند و دارند که اصرار زیاد وزارت ورزش و جوانان به شفاف‌سازی و انتشار قراردادهای تیم‌های لیگ برتری در فصل قبل، مشخص شدن میزان بدهی‌های استقلال و پرسپولیس – 2 باشگاه زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان – و شفاف شدن مبالغ پرداخت شده به اعضای این دو باشگاه بهانه‌ای بود برای ایجاد تغییرات کلی و اساسی در ساختار این دو باشگاه.این روزها با اظهارنظرهای جدید مسؤولان وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه افشای قراردادها و صحت و سقم اطلاعات منتشر شده از سوی باشگاه‌ها به وزارت ورزش و جوانان ربطی ندارد و سازمان لیگ مسؤول همه این مسائل است، (امیررضا خادم در گفت‌وگو با سایت وزارت ورزش و جوانان) آن شائبه مطرح شده را تقویت می‌کند.در سوی دیگر ماجرا، سازمان لیگ قرار دارد که وقتی با دستور وزارت ورزش و جوانان برای انتشار قراردادهای لیگ برتری روبه‌رو شد با هوشمندی خاص این کار حساس و دردسرساز را به باشگاه‌ها حواله کرد تا مسؤولیت این کار کاملا برعهده آنها باشد. تصمیم سازمان لیگ برای حواله کردن انتشار قراردادها به باشگاه‌ها باعث شد باشگاه‌ها از روی اجبار قراردادهای خود را منتشر کنند اما در این میان فهرست اعلام شده از سوی چند باشگاه ابهاماتی دارند که قابل تامل و غیر‌قابل تحمل است. اینکه پس از گذشت چند ماه از صدور قانون سقف بودجه هنوز مجازاتی برای متخلفان احتمالی در نظر گرفته نشده شاید از این حکایت داشته باشد که مسؤولان سازمان لیگ مطمئن بوده‌اند که کسی از قانون تخطی نمی‌کند که اساسا این فرض بسیار ساده‌انگارانه و آرمانی است.شاید هم سازمان لیگ مساله را چندان جدی نگرفته و صبر کرده تا وضعیت را بسنجد و با تسلط به اوضاع و شناسایی متخلفان و هم تخلفات، مجازات لازم را تعیین کند. طبق یک قاعده اساسی حقوقی، هرگاه قانونی تصویب می‌شود، مجازات زیر پا گذاشتن آن قانون هم باید تعیین شود. وضعیت امروز فوتبال ایران و قانون سقف بودجه درست مانند آن است که سرقتی اتفاق بیفتد، ولی مجازاتی برای این کار خلاف تعیین نشده باشد و تازه پس از وقوع جرم، کارشناسان برای تعیین مجازات مربوط جلسه بگذارند! همچنین نباید این مساله را از نظر دور داشت که وزارت ورزش و جوانان پرچمدار شفاف‌سازی در فوتبال بود و مصاحبه‌های آتشین اعضای این وزارتخانه از یاد هیچ‌کس نمی‌رود، ولی متاسفانه این روزها وزارت ورزش و جوانان خود را از بازی خارج کرده و توپ را به زمین سازمان لیگ انداخته است.