محمد احمدی: بن‌بست گفت‌وگوها درباره بحران بدهی‌های دولتی در یونان نگرانی‌ها از اوجگیری مجدد بحران یورو را افزایش داده است. در حالی که سال گذشته میلادی رتبه اعتباری ژاپن و آمریکا کاهش یافته بود، اتریش، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و 5 کشور اروپایی دیگر نیز سال جدید را با کاهش رتبه اعتباری آغاز کردند تا مشخص شود بحران یورو روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است. در همین حال رویترز گزارش داد بحران منطقه یورو بار دیگر بازارهای مالی جهان را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. امیدواری‌ها درباره حل بحران روز به روز کمتر می‌شود و نگرانی‌ها از احتمال بروز اعتراضات و شورش‌های داخلی در حال افزایش است. کاهش رتبه اعتباری اقتصادهای بزرگ اروپا از جانب موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز و بن‌بست گفت‌وگوها درباره بدهی‌های دولتی یونان امیدواری‌ها را کاهش داده و بر بی‌ثباتی بازارهای مالی افزوده است. بر اساس تحلیل رویترز، در شرایطی که تاثیر کاهش رتبه اعتباری کشورهای اروپایی احتمالا در کوتاه‌مدت چندان زیاد نخواهد بود اما در بلندمدت به این معنی است که بحران بدهی‌های دولتی ادامه‌دار است. تحلیلگران موسسه RBS در گزارشی اعلام کردند: «انتظار می‌رود بحران در نهایت عمیق‌تر و به گسترش بیشتر بحران و دامنه آن به کشورهای دیگر و آلمان منجر شود». آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست که تاکنون توانسته خود را از بحران دور نگه دارد اما کاهش رشد اقتصادی آلمان و ادامه بحران یورو نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه بحران به سرزمین ژرمن‌ها را افزایش داده است. تحلیلگران می‌گویند در صورتی که بحران بدهی‌های دولتی منطقه یورو به آلمان گسترش یابد دیگر امیدی به نجات یورو نخواهد بود. یورو واحد پولی است که در 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی رایج است. هفته گذشته موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری 9 کشور از 17 کشور عضو یورو را کاهش داد و اعلام کرد احتمال کاهش رتبه اعتباری دیگر کشورهای این منطقه نیز وجود دارد. کاهش رتبه اعتباری به افزایش بهره وام‌های کشورهای مقروض و در نتیجه افزایش بدهی‌های این کشورها منجر می‌شود. راهکاری که اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با بحران بدهی‌های دولتی در نظر گرفته‌اند کاهش هزینه‌های دولتی و اتخاذ برنامه‌های ریاضتی است اما از آنجایی که این برنامه‌ها معمولا با کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت و افزایش مالیات‌ها و همچنین کاهش بودجه‌های دولتی در بخش‌های آموزش و بهداشت همراه است در میان مردم و برخی کارشناسان اقتصادی مخالفان بسیار جدی دارد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اقتصاد برای اینکه از بحران خارج شود نیاز به رشد دارد و رشد مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش تحرک اقتصادی است. برنامه‌های ریاضتی دولت‌های اروپایی به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف منجر می‌شود که عواملی رکودزا هستند و خود بر گستره بحران می‌افزایند. برنامه‌های ریاضتی در اروپا افزایش نارضایتی مردمی و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. سال2011 تصاویر اعتراض، آشوب و تظاهرات در یونان، اسپانیا، ایتالیا و تعدادی از دیگر کشورهای اروپایی تصاویری آشنا بودند. تحلیلگران معتقدند با ادامه بحران یورو و اصرار دولت‌ها بر اجرای سیاست‌های ریاضتی شدیدتر احتمالا در هفته‌های آینده موج جدیدی از اعتراضات اجتماعی اروپا را فرامی‌گیرد. بحران بدهی‌های دولتی در اتحادیه اروپایی موجب سقوط دولت‌های 5 کشور از 17 کشور عضو یورو شده است. یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال کشورهایی هستند که در اثر بحران بدهی‌های دولت‌هایشان تغییر کرد. در اسلواکی هم دولت این کشور نتوانست از پارلمان رای اعتماد مجدد بگیرد و انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
ادامه اعتراضات در رومانی
در رومانی اعتراضات علیه برنامه‌های ریاضتی دولت برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت. به گزارش آسوشیتدپرس، یکی از مقامات بیمارستانی در رومانی اعلام کرد در جریان اعتراضات تاکنون 59 تن مجروح شده‌اند. آلیس گراسو، مسؤول اورژانس بخارست گفت: 23 تن از معترضان در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند و مرخص شدند و 3 تن هنوز بستری هستند. روز یکشنبه گروه بزرگی از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. معترضان نیز با پرتاب کردن سنگ و بمب‌های دست‌ساز آتش‌زا با پلیس مقابله کردند. سورین اوپرسکو، شهردار بخارست گفت: تظاهرکنندگان شیشه‌های مغازه‌ها، بانک‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس را شکسته و به چراغ‌های راهنمایی آسیب رسانده‌اند. این جدی‌ترین اعتراضات از زمان سر کار آمدن تریان باسسکو در سال 2004 است. تظاهرکنندگان از کاهش حقوق و مزایا، افزایش مالیات‌ها و فساد گسترده دولتی ناراضی هستند. رومانی در سال 2009 در ازای دریافت یک وام 2 ساله 5/27 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپایی و بانک جهانی متعهد شد برنامه‌های ریاضتی سختی را اتخاذ کند. در برنامه‌های ریاضتی دولت، حقوق کارکنان دولت 25 درصد کاهش و مالیات‌ها
افزایش می‌یابد.