شورایعالی قضایی عراق از مخالفت اعضای این شورا با انتقال پرونده طارق هاشمی، معاون اول فراری رئیس‌جمهوری این کشور از بغداد به کرکوک خبر داد. به گزارش خبرگزاری براثا، سخنگوی شورایعالی قضایی عراق گفت: هیات قضایی دادگاه متشکل از 19 قاضی بعد از بررسی درخواست هاشمی درباره انتقال پرونده‌اش به کرکوک تصمیم گرفتند این پرونده همچنان در بغداد بماند. هاشمي بعد از صدور حكم جلبش به كردستان عراق رفته و خواهان انتقال پرونده‌اش از بغداد به كردستان شده بود. پيش‌تر حكم جلب هاشمی به اتهام مدیریت گروه‌های تروريستي در عراق صادر شده بود. نخست‌وزير عراق نيز به دولت منطقه كردستان عراق هشدار داده بود كه بايد هاشمي را به دادگاه تحويل دهد. از سوي ديگر، صالح مطلق، معاون نخست‌وزير عراق و يكي از رهبران ائتلاف العراقيه عنوان داشت: ما خواهان تشكيل كميته‌اي براي بررسي اختلافات ميان من و نوري مالكي هستيم. وي در ادامه افزود: چنانچه مشخص شود من اشتباه كرده‌ام، آماده عذرخواهي يا استعفا هستم اما اگر معلوم شود مالكي اشتباه كرده او نيز بايد همين كار را بكند. از سوی دیگر، رئيس دفتر رئيس منطقه كردستان عراق در گفت‌وگو با روزنامه الشرق‌الاوسط عنوان داشت: رئيس منطقه كردستان عراق از تلاش‌هاي رئيس‌جمهور عراق براي برگزاري كنفرانس ملي در بغداد حمايت مي‌كند اما به دليل وجود مواضع مخالف برخي افراد براي حضور در اين كنفرانس در بغداد معتقديم بهتر است اين كنفرانس در اربيل برگزار شود