با نزديكي انتخابات مجلس نمايندگان كويت كه روز دوم فوريه 2012 برگزار خواهد شد، دولت و مخالفان وارد درگيري جديدي شده‌اند كه مخالفان برنده اين درگيري بودند. به گزارش روزنامه الاخبار، دادگاهي در كويت روز دوشنبه، حكم توقف موقت اجراي دستور وزير كشور را مبني بر حذف اسامي 5 نامزد از جمله فیصل المسلم، نماینده سابق مجلس از فهرست اسامي نامزدهاي انتخابات مجلس صادر و ماه آوريل را يعني 2ماه بعد از انتخابات براي بررسي اين پرونده تعيين كرد، بدين‌ترتيب المسلم مي‌تواند در رقابت انتخاباتي مشاركت كند. وزير كشور پس از اينكه فيصل به پرداخت غرامت محكوم شد، وي را از فهرست نامزدهاي انتخابات مجلس حذف كرد. دادگاه فيصل را به جرم نشان دادن يك فقره چك متعلق به نخست‌وزير سابق کشور در وجه يكي از نمايندگان محكوم كرده بود. دستور لغو نامزدي فيصل المسلم منجر به بروز تنش ميان دولت و مخالفان شد و سرانجام مخالفان تهديد به تحريم انتخابات كرده‌اند كه اين امر دولت را با بحران جديدي روبه‌رو خواهد كرد، اين در حالي است كه دولت با استعفاي ناصر المحمد در نوامبر 2011 از بحران قبلي به تازگي رها شده بود. مخالفان كويت ناصر المحمد را به پرداخت رشوه به مبلغ 350 ميليون دلار به نمايندگان سابق مجلس متهم كرده بودند. 389 نامزد براي كسب 50 كرسي مجلس نمايندگان در چهاردهمين دوره انتخابات با يكديگر رقابت خواهند كرد.