
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دائمی کردن احکام تبصرههای بودجههای سالانه، دولت را مکلف کردند نسبت به تجمیع بیمههای درمانی تا 2 سال آینده اقدام کند. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه امروز رسیدگی به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به اتمام رساند و از مجموع 55 ماده این لایحه مواد 8 و 13 را حذف کرد و 3 ماده را به متن این لایحه اضافه کرد. وی یادآور شد که این لایحه هفته دوم بعد از آغاز به کار مجلس در صحن علنی مطرح خواهد شد. کاتب اضافه کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی این لایحه مصوب کرد خانوادههای روستایی و عشایری و کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، 6 درصد حق بیمه را خودشان و بقیه را دولت پرداخت کند، همچنین خانوادههای کارکنان لشکری و کشوری 7 درصد حق بیمه را پرداخت میکنند. وی از مصوبه دیگر این کمیسیون برای تکلیف دولت نسبت به تجمیع بیمههای درمانی و تامین اجتماعی خبر داد و به ایسنا گفت: تمام بیمهها ذیل بیمه سلامت قرار میگیرند. وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون سالانه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای درمان بیماران صعبالعلاج، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستاییان اختصاص مییابد. کاتب همچنین گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون 10 درصد به قیمت بیمه شخص ثالث افزوده میشود و این مبلغ یکجا به بیمارستانها اختصاص مییابد تا بیماران تصادفی در اورژانس هزینهای پرداخت نکنند. به گفته کاتب، براساس مصوبه دیگر برنامه و بودجه، هیات وزیران مکلف شد برای ایجاد ثبات و پایداری تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه و بازنشستگی را اصلاح کند.