گروه اقتصادي: به دستور بانک مرکزی، مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی از سوی نظام بانکی از تاریخ هشتم بهمن‌ماه سال جاری لازم‌الاجراست. روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک طی بخشنامه‌ای به همه بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه اعتباری توسعه پیرو جلسه مورخ 5/11/1390 رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی تاکید کرد مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور از تاریخ 8/11/1390 لازم‌الاجراست. به همين منظور شنبه‌شب هفته جاری مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی یا به عبارتی کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با برگزاری جلسه‌ای درباره نرخ‌های سود سپرده‌ها به توافق رسیدند. بر همین اساس بانکداران دولتی و خصوصی تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند. طبق تصمیم کانون بانک‌های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده مدت‌دار 6 ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است. سپرده‌گذاران سیستم بانکی می‌توانند با سپرده‌گذاری یک‌ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله
20 درصد سود از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند. براین اساس، بانک‌های دولتی و خصوصی مجازند نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند. تعیین نرخ سود در این فاصله یک تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است؛ این نرخ‌ها از روز یکشنبه در سیستم بانکی اجرایی شد. در همين باره رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با اشاره به اینکه صورتجلسه نرخ‌های توافقی بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی ارسال شده، گفت: این نرخ‌ها یک توافق صنفی بوده و نقض احتمالی آن در واقع نفی توافقات و انسجام صنفی است. فرشاد حیدری درباره جلسه مشترک کانون بانک‌های خصوصی با شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اظهار داشت: تصمیمی که اخیرا در جلسه مشترک مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی گرفته شد در حقیقت نتیجه رایزنی‌هایی بود که طی چند روز گذشته همکاران در بخش دولتی و خصوصی انجام داده بودند. وی افزود: از زمان تايید مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رئیس‌جمهور، مذاکراتی را در کمیسیون مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی انجام دادیم تا به نرخ‌های واحدی برای سپرده‌ها دست پیدا کنیم و در نهایت بعد از توافق، نتایج را با همکاران بخش خصوصی در میان گذاشتیم و خوشبختانه در جلسه شنبه گذشته توافق نهایی حاصل شد. مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: صورت جلسه را در قالب نامه‌ای برای بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم تا ضمن اطلاع به نهاد ناظر از جایگاه توصیه‌ای بانک مرکزی هم برای رعایت این نرخ‌ها در نظام بانکی کشور استفاده کرده باشیم. رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در پاسخ به این پرسش که آیا ساز و کاری هم برای نظارت بر رعایت این نرخ‌ها تعریف شده است، گفت: این نرخ‌ها یک توافق صنفی است و نقض احتمالی آن در واقع نفی توافقات و انسجام صنفی است.
اوراق مشاركت نفتي با سود 20 درصد
از سوي ديگر و با موافقت بانك مركزي و با درخواست وزارت نفت، فروش اوراق مشاركت ريالي نفتي با سود علي‌الحساب 20 درصد از روز شنبه 15 بهمن 90 آغاز مي‌شود. با توجه به بسته سياستي- نظارتي جديد، بانك مركزي مجوز انتشار 9 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را صادر كرده است. اين اوراق 4 ساله با نرخ سود علي‌الحساب 20 درصد است كه سود اين اوراق روزشمار و هر 3 ماه يكبار پرداخت مي‌شود. اوراق مشاركت نقدي قابل بازخريد توسط بانك عامل است و نرخ بازخريد اوراق در سال اول 18 درصد و در سال‌هاي بعد 5/19 درصد است. اين اوراق كاغذي، بي‌نام، قابل واگذاري به غير و معاف از ماليات است. مديرعامل شركت ملي نفت ايران درباره اینکه با توجه به اینکه نرخ سود اوراق مشاركت منتشر شده توسط شركت ملي نفت ايران در سال گذشته 17 درصد بوده و اوراق مشاركت جديد با سود علي‌الحساب 20 درصد فروخته مي‌شود، چه تمهيدي انديشيده‌ايد كه خريداران اوراق سال گذشته نسبت به بازخريد آن اقدام نكنند، توضيح داد: شخص من و وزير نفت در نامه‌هايي از بانك مركزي تقاضا كرده‌ايم كه نرخ سود اوراق مشاركت قبلي نيز بر اساس نرخ بسته جديد افزايش يابد تا مردم نسبت به بازخريد آن اوراق اقدام نكرده و سعي مي‌كنيم در اسرع وقت اين مجوز را از بانك مركزي دريافت كنيم. وي با اشاره به اينكه ما نخستين شركتي هستيم كه اوراق مشاركت با سود 20 درصدي را منتشر مي‌كنيم، گفت: شركت نفت با توجه به توانايي‌هايي كه از لحاظ مالي دارد، داوطلب شده اولين ناشر اين اوراق باشد. بانك مركزي اجازه انتشار 9 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را از شنبه براي شركت نفت و گاز پارس به عنوان زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران صادر كرد. معاون وزير نفت در ادامه گفت: شركت ملي نفت داراي مجوز انتشار 90 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي است كه در نخستين مرحله 5 هزار ميليارد ريال از اين اوراق توسط شركت نفت و گاز پارس به عامليت بانك تجارت منتشر شد كه تنها 20 درصد از آن به فروش رسيد. قلعه‌باني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با افزايش سود علي‌الحساب اين اوراق به 20 درصد فكر مي‌كنيد اين بار استقبال بيشتري از اوراق مشاركت نفتي صورت بگيرد، تصريح كرد: پيش‌بيني ما اين است كه اين اوراق با جذابيتي كه دارد با استقبال مناسب مردم مواجه شود ضمن اينكه سال گذشته نيز با فروش اوراق مشاركت 17 درصدي موفق به جذب 41 هزار و 500 ميليارد ريال سرمايه مردم شديم.