مهم‌ترين هدف و آرمان انقلاب اسلامي، ايجاد و تاسيس حكومت اسلامي در ايران و سپس جوامع ديگر است. پس اگر مقدم و مرجح دانستن اهداف فراملي موجب شكست و نابودي نظام اسلامي شود، نقض‌غرض بوده و جايز نيست.(11) اين در حالي است كه هدف فوق، مهم‌ترين مولفه در دكترين ام‌القراي رهبري است. مطابق اين دكترين، سرزميني مي‌تواند عنوان ام‌القراي جهان اسلام را به خود اختصاص دهد كه از رهبري كاريزماتيك برخوردار باشد و اين رهبر لياقت رهبري كل امت اسلامي را داشته باشد. اين مولفه در جريان حوادث پس از انتخابات 88 در ايران شاهد شديدترين هجمه‌هاي داخلي و خارجي قرار گرفت، لذا فتنه‌گران داخلي و خارجي تلاش كردند مهم‌ترين اركان مشروعيت رهبري را به چالش بكشند و مهم‌ترين ركن دكترين ام‌القري را از ام‌القراي جهان اسلام سلب كنند. در اين ميان توهين‌هايي كه به رهبر انقلاب و حتي بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي مي‌شد همين هدف را دنبال مي‌كرد. تئوریسين‌هاي فتنه به واقع در پي آن بودند با اينگونه اقدامات و خدشه در وجهه رهبري كاريزماتيك جمهوري اسلامي، جايگاه رهبر را در جهان اسلام تقليل دهند. فتنه‌گران درصدد بودند به افكار عمومي امت اسلامي بقبولانند، رهبري كه در داخل كشور خود با بحران مشروعيت مواجه است و فاقد اقتدار كاريزما (به معناي وبري آن) است، نه صلاحيت رهبري ام‌القري را دارد و نه صلاحيت رهبري امت واحده اسلامي را. اين تئوري سبب شده بود رهبري در جريان فتنه 88 آماج شديدترين حملات ممكن قرار بگيرند. هرچند حماسه 9 دي و پس از آن نقش رهبري در هدایت بيداري اسلامي به درستي نشان داد، اين هجمه‌ها راه به جايي نبرده و بر جايگاه كاريزماتيك رهبري خدشه‌اي وارد نشده است.
جمهوری اسلامی ایران از بدو پيدايش مرزبندی خود را با گفتمان لیبرال آشکار کرد و طبیعی بود که در چنین شرایطی فاصله‌ای قابل توجه میان جمهوری اسلامی و الگوی لیبرال- دموکراسی غرب به وجود می‌آمد. در برهه‌هاي آغازين انقلاب در شرايطي برخي مي‌كوشيدند دموكراسي غربي را به جمهوري اسلامي تحميل كنند كه درباره مدل‌های مختلف دموکراسی در کشور ابهامات زیادی وجود داشت. اساسا صاحبنظران به نتیجه نرسیده بودند که کدام مدل دموکراسی برای جامعه ایرانی بهتر است و با آن تطبيق دارد. این مدل‌ها دوره‌های مختلف تاریخی را پشت سر گذاشته و در هر برهه‌ای از زمان یک یا چند مدل با یکدیگر معاصر بوده و در زمان‌های بعد جای خود را به مدل‌های جدیدی داده‌اند.(12) با این حال جمهوری اسلامی با توجه به وجه جمهوریت خود به هیچ‌وجه حاضر نبود از الگوهای مردمسالاری چشمپوشی کند لیکن اسلامیت را هم در کنار جمهوریت لازم می‌دانست و اساسا بر این باور بود که اسلام با مردمسالاري سنخیتی کامل دارد. اساسا عنوان مردمسالار يا مردمسالاري كه برگردان از واژه دموكراتيك يا دموكراسي است، حاكي از نوعي سالاريت مردم است. سالاريت امروز به اين معناست كه مردم به نحوي حكومت را به دست گيرند و حاكميت سياسي را اعمال کنند. اعمال حاكميت سياسي به روش‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود كه سازوكار نمايندگي در جهان امروز مشهورترين و كارآمدترين آنهاست.(13) با اين حال برخی هم اساسا 2مفهوم را غيرقابل جمع قلمداد می‌کردند و هرگونه رابطه بین آنها را منکر می‌شدند. در مجموع درباره رابطه دين و سياست 2 نظر اصلي وجود دارد و برخي صاحبنظران قائل به نظريه تفكيك و برخي قائل به نظريه تداخل هستند. ديدگاه تفكيك هرگونه ارتباط را بين دين و سياست نفي کرده و دخالت هر يك از آنها در امور ديگري را موجب اضمحلال هر دوي آنها مي‌پندارد اما ديدگاه تداخل رابطه دين و سياست را مسلم انگاشته و تلاش مي‌كند بر مبناي آن اهداف و ساختار حكومت و نقش فرد و جامعه را مشخص کند.(14) با این حال معتقدان به مردمسالاری دینی بر این باورند که اولا نوعی مردمسالاری همراه با ارزش‌هایش در متن اسلام (شیعی) وجود دارد و ثانیا اسلام (شیعی) در ایران موجب شده ارزش‌های دموکراتیک در جامعه ریشه گیرد و پایداری نسبی یابد. این جماعت به درستی بر این باورند که اگر در ایران دین حاکمیت نمی‌یافت امروز در آن از ارزش‌های مردمسالاری هم خبری نبود.(15) در مجموع همین مدل مردمسالاری دینی به عنوان مدل مشارکتی غالب در جمهوری اسلامی برگزیده شد و مردم در همین قالب در انتخابات شرکت می‌کردند. هرچند برخی مدعي بودند مشارکت مردم ایران در انتخابات مختلف که اتفاقا گسترده و پرشور هم بود، مشارکت منفعلانه‌ای است که در نتیجه تهییج توده‌ها رخ می‌دهد و برای آن در مقایسه با مشارکت فعال که فرد به خواست خود و بدون هیچ‌گونه تحریک و تهییج اقدام به مشارکت سیاسی می‌کند، ارزش نازل‌تر قائل بودند،(16) لیکن همین سطح از دموکراسی هم اگر نگوییم در جهان، حداقل در سطح منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است و به گفته هنری کیسینجر، وزیر اسبق خارجه ایالات متحده، ایران تنها کشور منطقه است که سرنوشت آن از درون صندوق‌های رای بیرون می‌‌آید، لذا مردم کشورهای مسلمان بویژه کشورهای عرب خلیج‌فارس که سال‌هاست در حسرت انتخابات و تاثیرگذاری بر سیاست داخلی و خارجی کشور متبوعشان بسر مي‌برند، همواره به ایران به عنوان مدل مردمسالاری دینی می‌نگرند و در آرزوی اجرای این مدل در کشورهایشان هستند. در جریان فتنه 88 یکی از تلاش‌های تئوریسین‌های غربي فتنه، تخریب چهره ایران در زمینه مردمسالاری دینی بود و اساسا مهم‌ترین کار ویژه استفاده از اسم رمز تقلب هم همین زیر‌سوال بردن چهره مردمسالارانه جمهوری اسلامی محسوب مي‌شد. به واقع اصحاب فتنه تلاش می‌کردند الگوی مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران را در اذهان ملل مختلف به سطح یک تئوکراسی ناکارآمد تقلیل دهند لذا صرف اعتراض به نتیجه انتخابات و کوبیدن بر طبل تقلب را بايد خود تلاشی برای مخدوش کردن چهره مردمسالارانه کشوری که از بهترین نوع دموکراسی در منطقه سود می‌برد، دانست. در صورتی که این راهبرد توفیق می‌یافت، جايگاه ایران هم در اذهان مردم منطقه در سطح حکومت‌های خودکامه عربی تنزل مي‌يافت که در نهايت به برگزاری انتخابات فرمایشی اقدام می‌کنند و پیش از آغاز رای‌گیری هم نتایج انتخابات کاملا مشخص است.
1-4- دکترین عدالت‌محور
عدالت به عنوان اصلي اسلامی و انسانی همیشه در جمهوری اسلامی از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و چه در سیاست‌های داخلی، چه در سیاست‌های خارجی مبنا قرار می‌گرفته است. با این حال تاکیدی که بر عدالت می‌شده در دوره‌های مختلف متفاوت بوده و به فراخور سیاست‌های دولت حاکم تاکید بر آن کاهش یا افزایش داشته است. اساسا با توجه به مبنای اسلامی عدالت، نظامی که داعیه برپایی حکومت اسلامی را دارد، خواه‌ناخواه باید جایگاهی ویژه را به این مولفه مهم اختصاص و حتی آن را در سیاست‌های داخلی و خارجی محور قرار دهد.
به واقع عدالت به عنوان اصل بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کشور و فرمايشات رهبران نظام تجلی بارزی دارد. محوریت عدالتمداری در نگرش سیاسی قانون اساسی و رهبری به مثابه 2 ستون نظام که یکی نمایندگی افکار عمومی و دیگری منصوب به حکم معصوم و از طرف خداوند است، نشانگر توجه به اصل محوری شریعت اسلام و مذهب شیعه در نظام جمهوری اسلامی است چرا که فارغ از محوریت عدالت در سنت شیعی، انقلابيون سال 1357 نیز با شعار عدالتخواهی به مبارزه با نظام ستمشاهی برخاستند. هرچند مفهوم عدالت در دولت‌های پیشین هم به نحوی از انحا و در قالب توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و... گنجانده می‌شد اما با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات 3 تیر 84 عملا عدالت بازتعریف شد و عدالت‌گستری به عنوان محوری‌ترین و ابتدایی‌ترین اصل این دولت تعریف می‌شد.(17)
در مجموع هیچ‌یک از دولت‌های جمهوری اسلامی نتوانسته است فعالیت‌های خود را بدون توجه به اصل عدالت انجام دهد، منتها در هر یک از این دولت‌ها از عدالت برداشتی مطابق با روح عملکرد آن دولت صورت گرفته و نمود یافته است اما دولتین دکتر احمدی‌نژاد نزدیک‌ترین قرائت به عدالت نسبت به اصول نظام جمهوری اسلامی را ارائه داده است.(18) در دولتین دکتر احمدی‌نژاد عدالت تبدیل به مرکز ثقل گفتمان اصولگرایی شد.
به واقع «عدالتخواهی و عدالت‌گستری» و «اعتزاز به اسلام» به عنوان 2 شاخص و معیار اصولگرایی(19) 2 اصل هدایتبخش گفتمان عدالت در سیاست خارجی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که گفتمان سیاست خارجی عدالت‌محور از تشابه زیادی هم با دکترین صدور انقلاب و دکترین ام‌القری برخوردار است چرا که به ابعاد و اهداف فراملی انقلاب اسلامی ایران تاکید می‌ورزد.(20)
این در حالی است که گفتمان عدالت‌محور در سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی را استوار به 7 عنصر می‌دانند؛ عدالتخواهی، استقلال‌طلبی، صلح‌طلبی، حمایت از مستضعفان و مظلومان، ظلم‌ستیزی، استکبارزدایی، سلطه‌ستیزی و تجدیدنظرطلبی عناصر گفتمان عدالت‌محور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند، لذا الگوهای سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی که برگرفته از این عناصرند عبارتند از: صدور انقلاب، مقابله و مبارزه با نظام تک‌قطبی و هژمونی و تلاش برای اصلاح و تغییر سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللي.(21)
تئوریسين‌هاي فتنه 88 هم با علم به اهميت گفتمان عدالت‌محور در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تلاش كردند اين دكترين را به چالش بكشند و اصل عدالت را به عنوان گفتمان غالب در سیاست داخلی و خارجی زیر سوال ببرند. نظریه‌پردازان داخلی و خارجی فتنه به این جمع‌بندی رسیده بودند که با به چالش کشیدن گفتمان عدالتمحوری در داخل کشور، جمهوری اسلامی را با خلائی تئوریک در خارج و در سیاست بین‌المللی‌اش مواجه می‌کنند لذا تلاش کردند به هر نحو ممکن محوری‌ترین گفتمان حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرند. صرف مطرح کردن موضوع تقلب که اساسی‌ترین محور پروپاگاندای فتنه‌گران و حامیان خارجی آنها بود، چالشی جدي از جانب فتنه‌گران برای این گفتمان محسوب می‌شد، ضمن آنکه تحركات ديگري نظير کلید زدن پروژه ناکام کشته‌سازی را هم در همین زمینه می‌توان تحلیل کرد. چنانکه پیش از این اشاره شد یکی از عناصر هفتگانه عدالتمحوری ظلم‌ستیزی است. فتنه‌گران با کلید زدن پروژه کشته‌سازی تلاش داشتند خود را مظلوم و مورد ظلم واقع شده در افکار عمومی داخلی و خارجی نشان دهند و نظام را به عنوان نظامی ظالم در جامعه بین‌الملل معرفی کنند. ناگفته پیداست نظامی که به عنوان حكومتي ظالم شناسایی شود یکی از عناصر هفتگانه عدالت را ندارد لذا نمی‌تواند مدعای عدالتمحوری در سطوح داخلی و خارجی را داشته باشد. همچنین بسیاری از شعارهایی که توسط اصحاب فتنه در آن برهه سر داده می‌شد را می‌توان در ادامه تلاش آنها برای زیر سوال بردن گفتمان عدالتمحوری در سیاست داخلی و خارجی کشور تحلیل کرد.
..............................................................................................................
11- سيدجلال دهقاني‌فيروزآبادي، گفتمان‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، نشر سمت، تهران، 1388
12- دیوید هلد، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخیر، تهران، انتشارات روشنگران، 1369، صص 62-29
13- غلامرضا خواجه‌سروي، تحكيم سياست مردمسالار: گوشه‌اي از كارنامه سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه اسلامي، سال هشتم، شماره 23 و 24، پاييز و زمستان 1383، ص 63
14- غلامرضا خواجه‌سروي، رابطه دين و سياست در انديشه مهندس بازرگان، 15 خرداد، سال پنجم، شماره 23، ص 27
15- غلامرضا خواجه‌سروی، خدمات متقابل دین و دموکراسی در ایران دانشگاه اسلامی، سال هفتم، شماره 20، ص 169
16- حسين بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374
17- غلامرضا خواجه‌سروی، فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران، دانش سیاسی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1386، صص 28-21
18- همان، ص 31
19- آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در دیدار هیات دولت، 6 شهریور 1385
20- سیدجلال دهقانی‌فیروز‌آبادی و فیروزه رادفر، الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم، دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1388، ص 141
21- سیدجلال دهقانی فیروز‌آبادی، گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، معرفت سیاسی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1388، ص 157