گروه سیاسی: پرونده‌ای که تنها یک عددش چند‌ماهی نقل هر مجلس و رسانه‌ای بود، با برگزاری جلسه محاکمه متهمان آن در پایان بهمن‌ماه که هنوز علنی بودن یا نبودن آن در هاله‌ای از ابهام است، وارد فاز جدیدی می‌شود. خبر برگزاری دادگاه متهمان پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی را سخنگوی قوه‌قضائیه در بیست و پنجمین نشست خبری خود عنوان کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه انتظار دارند که به سرعت به پرونده فساد مالی اخیر رسیدگی شود، اظهار داشت: درخواست خوب است اما بهتر از آن این است که بتوانیم به‌خوبی به پرونده رسیدگی کنیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم بهتر از این است که رسیدگی فوری و بدون توجه به تمام ابعاد پرونده باشد. به گفته دادستان کل کشور، پرونده از حجم بسیار بالایی برخوردار است که با یک نگاه می‌توان گفت زمان زیادی برای رسیدگی به آن صرف شده و شاید عده‌ای بگویند چرا بعد از چند ماه هنوز منجر به صدور حکم نشده است اما حقیقتا خود دوستان مجموع ساعات و نفرات کار این پرونده را ملاحظه می‌کردند، می‌دانستند که وقت زیادی تلف نشده است. ناظر ویژه دستگاه قضا در پرونده فساد بانکی اخیر در تشریح این پرونده با بیان اینکه برای ۲۴ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شده است، گفت: قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده تعیین شده و از هفته قبل مشغول مطالعه و بررسی پرونده شده است. وی ادامه داد: در طول هفته جاری ممکن است برای حدود ۶ نفر دیگر در این پرونده کیفرخواست صادر شود که احتمالا در جلسه اول محاکمه ۳۰ نفر از متهمان حضور داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای به آخرین نشست خبری خود که در آن از کشف الماس 6 میلیاردی و خانه چند میلیاردی برای همسر یکی از افراد گروه آریا خبر داده بود اشاره کرد و افزود: از آخرین جلسه با رسانه‌ها که حدود یک ماه قبل برگزار شد ابعاد جدید‌تری از پرونده مشخص و همچنین اموال زیادی شناسایی شد. دادستان کل کشور گفت: با وجود اینکه برای شناسایی اموال این گروه برای کارشناسان مهلتی تعیین شده بود اما با وجود اتمام این زمان هنوز این کار به پایان نرسیده اما تقریبا شناسایی اموال غیرکارخانجات به اتمام رسیده است.
ارسال پیام غیررسمی برای خاوری
یکی از سرنخ‌های دستگاه قضا در پرونده فساد بانکی اخیر محمودرضا خاوری است که پس از افشای پرونده فساد بانکی از کشور خارج شد و به کانادا گریخت. هرچند مقامات داخلی سیگنال‌هایی را برای بازگشت وی به ایران ارسال کردند ولی خاوری حاضر به بازگشت به وطن نشد و مسؤولان قضایی ناچار به استمداد از اینترپل برای بازگشت وی شدند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در زمینه آخرین وضع تعقیب قضایی خاوری گفت: از طریق اینترپل اقدامات لازم را انجام دادیم و به صورت غیررسمی هم پیغامی به او داده شده اما به طور کلی منتظر اقدامات اینترپل هستیم. وی افزود: این موضوع می‌تواند برای مدعیان مبارزه با فساد از جمله کشورهای غربی و اینترپل محکی باشد همچنین کشوری که خاوری را در خود جای داده است.
دستگیری مسؤولان به اتهام دریافت رشوه
در نشست پیشین، اژه‌ای به احضار 4 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده فساد بانکی اشاره کرد و اکنون از دستگیری تعدادی از مسؤولان نظام که در پست‌های مختلف بوده‌اند سخن گفت. وی دراین باره گفت: تعدادی از مسؤولان در پست‌های مختلف دستگیر شده‌اند هر چند پست‌های این افراد در رده‌های بالا نبوده اما این افراد به دریافت مبالغ قابل توجه رشوه که بعضا میلیاردی هم بوده اعتراف کرده‌اند. وی افزود: متهمان پرداخت‌کننده رشوه اعتراف کرده‌اند و همچنین اکثر دریافت‌کننده‌ها هم اعتراف کرده‌اند که در قبال دریافت رشوه، خدمات و سرویس‌هایی به متهمان ارائه کرده‌اند. یکی از بسته‌هایی که گروه آریا به افراد به عنوان رشوه پرداخت کرده است، کیف‌های پول، ارز و یورو بوده است. اژه‌ای با تایید این مطلب گفت: پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودیم که این گروه کیف‌های ویژه حمل پول درست کرده بودند که به وسیله آن به افرادی که دلخواهشان است مقادیر زیادی پول و ارز داده بودند. بر اساس اسناد جدیدی که در یک ماهه اخیر از گروه امیرمنصور آریا به دست آمده، نه‌تنها این موضوع تایید شده بلکه مقدار و کیفیت این پول‌ها و همچنین روش‌های جاسازی آن مشخص شده است. وی گفت: البته اسامی افرادی هم که این کیف‌ها را دریافت کرده‌اند مشخص شده که در طول یک ماه اخیر این افراد شناسایی شده و بیشتر آنها به اخذ کیف از این گروه اعتراف داشته‌اند. دادستان کل کشور درباره برگزاری جلسه دادگاه متهمان فساد بانکی گفت: تمام تلاش و امیدواری ما بر این است که اگر مشکلی پیش نیاید یا موردی توسط قاضی نقض نشود یا پرونده به دادسرا برنگردد دهه آخر بهمن‌ماه نخستین جلسه دادگاه برگزار شود. وی با اشاره به تعیین زمان پیش از این برای صدور کیفرخواست برخی متهمان گفت: در آن زمان قرار مجرمیت ۵۴ نفر از متهمان صادر شد اما وقتی پرونده برای دادستان ارسال شد دادستان ایرادات فراوانی به قرارهای صادره وارد کرد و پرونده به دادسرا برگشت که منتهی به صدور قرار مجرمیت برای ۲۴ نفر از متهمان شد. به گفته اژه‌ای، اگر نقض مهمی در پرونده وجود نداشته باشد بعد از ۲۲ بهمن در دادگاه نخستین جلسه محاکمه برگزار خواهد شد. ناظر ویژه دستگاه قضا در ارتباط با علنی یا غیرعلنی بودن این جلسه گفت: طبق ماده 188 آیین دادرسی کیفری تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه به عهده قاضی است. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اصل بر این است که دادگاه علنی باشد مگر در
3 موردی که در این ماده به آن اشاره شده و با تشخیص دادگاه است، خاطر نشان کرد: پیش از اعلام نظر قاضی اظهار‌نظر درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه غیرکارشناسی است.
حکم اعدام براي مالک سایت‌های مستهجن
روز یکشنبه پس از 3 سال دادگاه رسیدگی به پرونده سعید ملک‌پور، مدیر یک سایت مستهجن با اعلام حکم اعدام برای متهم پایان یافت. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی غربی‌ها اتهامات ملک‌پور را نقد وی به برخی از افراد حکومتی می‌دانند، گفت: غربی‌ها هیچگاه با مواجهه با چنین احکامی صحت و سقم مساله را رعایت نکردند مثال این نکته این است که فردی در شیراز به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز و قتل قرار بود حکمش اجرا شود در حالی که غربی‌ها او را فردی مسلمان و معتقد جلوه می‌دادند. وی گفت: در این مورد بخصوص هم این فرد حکمش سیاسی نیست بلکه اتهامش فساد فی‌الارض است و دادگاه پس از بررسی‌های چندین‌باره حکم وی را تایید کرده و در نهایت حکمش به آن کیفیت اجرا می‌شود.
رسیدگی سریع به تخلفات انتخاباتی
پیش از این قوه‌قضائیه به صراحت اعلام کرد به سرعت به پرونده تخلفات انتخاباتی ورود پیدا خواهد کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که شعب رسیدگی به جرائم انتخاباتی تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ گفت: یکی از وظایف قوه‌قضائیه درباره انتخابات پاسخ به استعلامات بود که امسال بسیار سریع و دقیق‌تر انجام شد. وی با بیان اینکه قبلا ستادی تشکیل شده بود که به محض ثبت‌نام بلافاصله پاسخ استعلامات را می‌داد، گفت: اقدام دوم این بود که اگر جرم انتخاباتی رخ داد سریع و خارج از نوبت به آن رسیدگی شود و اقدام سوم این بود که اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان صورت بگیرد. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تا امروز پرونده‌های بسیار کمی به مراجع قضایی ارجاع شده است، گفت: ولی ممکن است با آغاز تبلیغات رسمی، پرونده‌هایی به مراجع ارسال شود.