گروه بین‌الملل: در پي تحريم جلسات پارلمان عراق توسط ائتلاف سکولار العراقيه به دنبال صدور حكم جلب طارق هاشمي، رهبران و اعضاي العراقيه با برگزاري نشستي اعلام كردند كه نمايندگان پارلماني اين فهرست بار ديگر به پارلمان باز خواهند گشت. به گزارش روزنامه دارالخليج، ميسون الدملوجي، سخنگوي رسمي فراكسيون پارلماني العراقيه در كنفرانس خبري بعد از نشست اين ائتلاف عنوان داشت: اين فهرست تصميم گرفته با هدف ايجاد شرايط مناسب براي موفقيت كنگره ملي كه قرار است به دعوت جلال طالباني، رئيس‌جمهوري عراق با حضور گروه‌هاي مختلف برگزار شود بار ديگر به جلسات پارلمان عراق بازگردد. وي افزود: قرار شد مساله حضور مجدد وزيران فهرست العراقيه در جلسات كابينه توسط رهبران ائتلاف بررسي شود. الدملوجي اضافه کرد: اين تصميم با هدف اجراي توافقنامه اربيل و حل و فصل مساله طارق هاشمي، معاون فراری رئيس‌جمهور به دور از سياسي‌كاري و ممانعت از پس گرفتن راي اعتماد از صالح مطلق، معاون نخست‌وزير عراق انجام شد. چندي قبل جوبايدن، معاون رئيس‌جمهوري آمريكا در تماسي تلفني با رهبران العراقيه خواهان حل بحران سياسي عراق شده بود. مطلق نيز در اين‌باره عنوان داشت: اكثر اعضاي العراقيه با شكستن تحريم جلسات پارلمان مخالف بودند اما به درخواست‌هاي عمار حكيم، رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق، مقتدا صدر، رهبر جريان صدر و ديگر مسؤولان عراقي پاسخ مثبت دادند. این در حالی است که یک منبع در العراقیه از بروز اختلافات داخلی میان سران این ائتلاف درباره تحریم یا بازگشت به دولت و پارلمان خبر داده بود. این ائتلاف شنبه گذشته اعلام کرده بود در نشست خود 3 گزینه درباره روند سیاسی کشور را بررسی خواهد کرد که عقب‌نشینی از دولت و تشکیل اپوزیسیون از جمله این گزینه‌هاست. العراقیه در 17 دسامبر سال گذشته میلادی تحریم جلسات پارلمان را در اعتراض به آنچه انزوای سیاسی خواند، آغاز کرد. این ائتلاف 2 روز بعد، 8 وزیر خود را از دولت بیرون کشید. مواضع منفی العراقیه در پی اعترافات تکان‌دهنده برخی محافظان طارق هاشمی و صدور حکم بازداشت وی از سوی دستگاه قضایی عراق تشدید شد. هاشمی در پی صدور این حکم به منطقه کردستان عراق گریخت و همچنان تحت حمایت مسعود بارزانی و جلال طالبانی قرار دارد. به اذعان سران العراقیه، این ائتلاف در پی آوردن فشار بین‌المللی بر دولت نوری مالکی بود اما دولت عراق همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و حتی مالکی اعلام کرد اگر وزرای العراقیه در نشست‌های دولت شرکت نکنند، او ناگزیر خواهد شد وزرای جدیدی را انتخاب کند. در این میان برخی وزرای العراقیه به دولت بازگشتند و در دفترهای کار خود حاضر شدند. همچنین تعدادی از نمایندگان العراقیه این تصمیم فهرست را زیر پا گذاشتند و با حضور در پارلمان جدایی خود را از علاوی اعلام کردند. با تشدید روند شکاف و چند دستگی در العراقیه، این فهرست چاره‌ای جز چاره‌اندیشی برای توقف این امر نداشت.