گروه بین‌الملل: اعتصابات عمومی در بلژیک در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت، حمل و نقل عمومی این کشور را فلج کرد. به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا دولت بلژیک که تحت فشار اتحادیه اروپایی و برای جبران کسری بودجه خود ناچار به اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدی شده است حالا خود را با مخالفت‌های پردامنه داخلی مواجه می‌بیند. در همین راستا اتحادیه‌های کارگری و صنفی در بلژیک از اعضای خود خواستند اعتصاب عمومی به مدت 24 ساعت برگزار کنند. این اعتصاب‌ها یک روز پیش از آغاز اجلاس سران اتحادیه در بروکسل در روز دوشنبه آغاز شد. معترضان نسبت به افزایش بیکاری و افزایش مالیات‌ها معترض بودند. طبق برنامه‌های جدید دولت ساعات کاری کارکنان دولتی افزایش و حقوق‌ها در برخی موارد کاهش می‌یابد. بنا بر این گزارش در پی اعتصاب‌های روز یکشنبه حركت قطار، اتوبوس و متروهای بلژیك در اعتراض به برنامه‌های دولت متوقف شد. علاوه‌بر این حركت هواپیماها در بلژیك با اختلال روبه‌رو شد، به‌گونه‌ای كه برای سفر مقامات دولت بلژیك برای شركت در نشست سران اتحادیه اروپایی برنامه‌های اضطراری هوایی ترتیب داده شد. یکی از فرودگاه‌های شهر بروکسل تعطیل و خدمات‌رسانی در فرودگاه بین‌المللی بروکسل با اختلال مواجه شد. برخی پروازها لغو و برخی دیگر دچار تاخیر شدند. در برخی مناطق پایتخت نیز در ترافیک شهری اختلال ایجاد شد. این نخستین اعتصابات سراسری در بلژیک طی 20 سال اخیر است. دولت بلژیک قصد دارد با اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی 3/11 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت احتمالا باید 2 میلیارد دلار بیش از این میزان صرفه‌جویی کند تا توسط اتحادیه اروپایی جریمه نشود. فیلیپ دوبوا یکی از اعضای اتحادیه راه‌آهن بلژیک گفت: «ما عصبانی هستیم چرا‌که آنها حقوق بازنشستگی ما را هدف گرفته‌اند». رویترز هم گزارش داد فرودگاه شارلوا که یکی از مراکز اصلی ترانزیت کالا در بلژیک به شمار می‌رود به طور کامل تعطیل و همچنین حدود 10 درصد پروازهای فرودگاه بروکسل تعطیل شد. همچنین روز یکشنبه حرکت قطارهای سریع‌السیر یورو استار که در مسیر لندن- بروکسل حرکت می‌کند و تالیس که در مسیر پاریس- بروکسل رفت و آمد می‌کند، متوقف شد. همچنین بندر آنت ورپ که دومین بندر تجاری در اروپاست به طور کامل تعطیل شد. بنا بر این گزارش پایانه‌های حمل کالا در این بندر به طور کامل تعطیل شدند و حرکت کشتی‌ها با تاخیر مواجه و در برخی موارد حرکت کشتی‌ها لغو شد. مطابق قوانین اتحادیه اروپایی کشورهایی که میزان بدهی‌هایشان از 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود بیشتر شود جریمه خواهند شد و بلژیک برای جلوگیری از جریمه شدن در تلاش است میزان بدهی‌های دولتی خود را کاهش دهد. هم‌اکنون نرخ رشد اقتصادی در بلژیک به کم‌تر از
8/0 درصد رسیده است. در صورتی که بدهی‌های دولتی بلژیک بازهم افزایش یابد احتمال بروز رکود اقتصادی در این کشور زیاد است و در این صورت دولت بازهم باید سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتری اتخاذ کند. اینها در شرایطی است که سران اتحادیه اروپایی قرار است برای هفدمین‌بار طی 2 سال گذشته در بروکسل تشکیل جلسه دهند تا درباره بحران بدهی‌های دولتی در این اتحادیه با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند. احتمال می‌رود سران اروپایی تشکیل یک صندوق پولی نجات را در این جلسه تصویب کنند. بحران بدهی‌های دولتی در اتحادیه اروپایی از اوایل سال 2010 شدت گرفت و تاکنون یونان بزرگ‌ترین قربانی این بحران بوده است. ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و بلژیک دیگر کشورهایی هستند که با بحران شدید کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند.