گروه بین‌الملل: کسری بودجه هنگفت دولت اسپانیا نخست‌وزیر جدید این کشور را ناچار کرده است سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدیدی را اتخاذ کند اما این سیاست‌ها که مبتنی بر کاهش هزینه‌های دولت هستند می‌توانند موجب کاهش رشد اقتصادی و در نهایت رکود اقتصادی اسپانیا شوند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال آمریکا در تحلیلی که در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده از احتمال بازگشت رکود اقتصادی عمیق به اقتصاد اسپانیا خبر داده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اسپانیا تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در 4 ماهه سوم سال گذشته میلادی 3/0 درصد کاهش یافت. این نخستین‌باری است که GDP اسپانیا در 2 سال گذشته کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اینها نشانه‌هایی از رکودی طولانی‌مدت در چهارمین اقتصاد بزرگ اروپاست. این برای کشوری که هم‌اکنون بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دارد به هیچ وجه خبر خوبی نیست. همه اینها در شرایطی است که اوایل هفته جاری موسسه ملی آمار اسپانیا در گزارشی اعلام کرد نرخ بیکاری در این کشور هم‌اکنون 85/22 درصد است. این آمار به این معنی است که شمار بیکاران در اسپانیا به 5 میلیون و 270 هزار نفر رسیده است. به عبارت دیگر هم‌اکنون تقریبا از هر 4 نیروی کار در اسپانیا یک نفر بیکار است. شدت بحران بیکاری در اسپانیا زمانی روشن می‌شود که بدانیم حدود 6/1 میلیون خانوار اسپانیایی وجود دارند که هیچ‌کدام از اعضای آنها شاغل نیستند. همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان بیشتر است و 6/48 درصد جوانان زیر 25 سال در اسپانیا جویایی کار هستند. در شرایطی که کارشناسان می‌گویند اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی یکی از دلایل اصلی کاهش محبوبیت حزب سوسیالیست و شکست این حزب در انتخابات زودهنگام ماه نوامبر سال گذشته میلادی بود، دولت جدید این کشور به رهبری ماریانو راخوی تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها را بشدت افزایش داده است. کسری بودجه اسپانیا در سال 2011 به 8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. اتحادیه اروپایی اخیرا مقررات مالی جدیدی را تصویب کرده است که بر اساس آن هر کشوری کسری بودجه‌اش از بیش از 3 درصد GDP بالاتر رود جریمه خواهد شد. راج بدیانی، اقتصاددان موسسه گلوبال اینسایت می‌گوید: «چشم‌انداز اقتصاد اسپانیا در کوتاه‌مدت بسیار بد است. داده‌های اخیر نشان می‌دهند در 4 ماه نخست سال 2012 اقتصاد اسپانیا بازهم کوچک‌تر می‌شود».
بر اساس این گزارش رکود در اسپانیا با ترکیدن حباب مسکن آغاز شد و حفره بزرگی را در هزینه‌های دولتی ایجاد کرد. در اثر این بحران رشد اقتصادی کاهش یافت و نرخ بیکاری به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و اسپانیا در مرکز بحران بدهی‌های دولتی در اروپا قرار گرفت.
سیاست‌های ریاضت اقتصادی موجب کاهش مصرف داخلی شده است که این خود به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند. بانک مرکزی اسپانیا نیز اخیرا در گزارشی اعلام کرده بحران بدهی‌های دولتی در اروپا موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در اسپانیا شده است. تحلیلگر وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی کرده تاثیرات سیاست‌های ریاضت اقتصادی در سال جاری میلادی شدیدتر شود.
در همین حال روزنامه اسپانیایی ال‌اکونومیستا گزارش داد نخست‌وزیر اسپانیا در گفت‌و‌گو با جیرکی کاتینن، همتای فنلاندی خود گفته است انتظار دارد ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در این کشور موجب افزایش اعتصاب‌های کارگری شود. ماریانو راخوی در شرایطی این سخنان را اظهار کرده که از باز بودن میکروفن خود آگاه نبوده است. بنا‌بر این گزارش راخوی گفته است سیاست‌های ریاضت اقتصادی برای وی به قیمت اعتصابات گسترده تمام خواهد شد.