محمد احمدی: بن‌بست مذاکرات میان دولت یونان و سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان داخلی و خارجی، یونان را بیش از پیش به ورشکستگی نزدیک کرده است. به گزارش رویترز، نگرانی‌ها از شکست مذاکرات یونان درباره بدهی‌های این کشور موجب کاهش مجدد شاخص‌های سهام بورس‌های عمده اروپا شد. مقامات اتحادیه اروپايي روز دوشنبه را آخرین فرصت یونان برای اعلام نظر خود درباره شرایط کمک 130 میلیارد یورویی اتحادیه اروپايي اعلام کرده‌اند. اجلاس وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو به دلیل بن‌بست مذاکرات در یونان به تعویق افتاده است.
ژرمی بت-استون کار استراتژیست اقتصادی موسسه چارلز استنلی گفت: «حوزه یورو همچنان دچار یک بلاتکلیفی بزرگ است. در صورت ورشکستگی یونان احتمال وقوع هر اتفاقی وجود دارد». در همین حال کاهش ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر در بازارهای مالی جهان همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، احزاب ائتلافی یونان باید به اتحادیه اروپايي اعلام کنند آیا شرایط سخت اتحادیه اروپايي، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک‌های جدید را می‌پذیرند یا نه. وام کمکی پیشنهادی اتحادیه اروپايي به ارزش 130 میلیارد یورو (170 میلیارد دلار) در شرایطی به یونان اعطا می‌شود که این کشور تغییراتی را در بازار کار و بانک‌های خود انجام دهد. یونان برای اجتناب از ورشکستگی به این وام نیاز مبرم دارد اما از سوی دیگر پذیرش این وام می‌تواند تبعات داخلی برای دولت ائتلافی این کشور داشته باشد. احزاب سیاسی یونان نگران هستند پذیرش این تصمیم بر آرای آنها در انتخابات پارلمانی ماه آوریل این کشور تاثیر بگذارد. در بسته کمکی اتحادیه اروپايي از دولت یونان خواسته شده است سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتری اعمال کند. بر اساس این سیاست‌ها حقوق کارگران و کارمندان و هزینه‌های عمومی دولت کاهش می‌یابد. دولت کنونی یونان اواخر سال گذشته میلادی و پس از استعفای جورج پاپاندرو، نخست‌وزیر پیشین یونان تشکیل شد و تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور بر سر کار خواهد بود.
به‌رغم اینکه لوکاس پاپادموس نخست‌وزیر یونان اعلام کرده است که در جریان گفت‌وگوهای طولانی انجام شده سران احزاب مختلف یونان درباره کاهش حقوق‌ها و دیگر اصلاحات مورد نیاز در زمینه کاهش هزینه‌های عمومی به توافق رسیده‌اند اما پانوس بگلیتیس سخنگوی حزب سوسیالیست پازوک گفت هنوز بخشی از درخواست‌های عمده اتحادیه اروپايي، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول حل نشده باقی مانده است. وی گفت مسائل مربوط به بازار کار و بانک‌ها هنوز حل نشده باقی مانده است. گفت‌وگوهای داخلی در یونان درباره دومین وام عمده‌ای که این کشور از سال 2010 به این سو دریافت می‌کند، هفته‌هاست که ادامه دارد و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. یک مقام دولت یونان که خواست نامش فاش نشود، گفت: «وضع بسیار دشوار و سخت است». یونان کمتر از
2 هفته دیگر باید 5/14 میلیارد یورو از بدهی‌های خود را بازپرداخت کند و دولت این کشور بدون دریافت وام کمکی قادر به این کار نیست. از این رو خطر ورشکستگی بیش از همیشه یونان را تهدید می‌کند. این در حالی است که سران احزاب یونانی می‌گویند شرایط اتحادیه اروپايي درباره تعیین حداقل حقوق، کاهش پاداش‌ها و اخراج کارکنان بخش دولتی بسیار سخت و تصمیم‌گیری در این باره بسیار مشکل است. از سوی دیگر کندی در پیشرفت مذاکرات موجب خشم مقامات اتحادیه اروپايي شده است. یکی از مقامات کشورهای حوزه یورو گفت: «عصبانیت زیادی از معطل کردن یونانی‌ها به وجود آمده است». رویترز همچنین گزارش داد که نارضایتی عمومی از کمک‌های دولت آلمان به کشور بحران‌زده یونان مدام در حال افزایش است. آلمان بزرگ‌ترین وام‌دهنده در میان کشورهای اروپایی به یونان است اما این مساله با مخالفت بیش از نیمی از مردم آلمان مواجه است. بر اساس این گزارش نتایج یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌دهد 53درصد مردم آلمان فکر می‌کنند بهتر است یونان از حوزه کشورهای یورو خارج شود.
تحلیل نیویورک‌تایمز از بحران یونان
در همین حال روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در تحلیلی درباره یونان نوشت: «یونان میان عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها در سررسید، ورشکستگی و انفجار انقلاب گرفتار شده است». به نوشته این روزنامه در صورتی که یونان شرایط وام کمکی اتحادیه اروپايي و صندوق بین‌المللی پول را نپذیرد قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود و مجبور است اعلام ورشکستگی کند. از سوی دیگر در صورت پذیرش شرایط اتحادیه اروپايي و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی شدیدتر احتمالا با انفجار خشم مردم مواجه خواهد شد. سال 2011 یونان روزی را بدون اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده به چشم ندید و در صورتی که فشارها بر مردم یونان افزایش یابد احتمال بازگشت مردم به خیابان‌ها و گسترش اعتراضات بسیار زیاد است. برخی از سیاستمداران یونانی مانند آنتونیس ساماراس رهبر حزب دموکراسی جدید یونان هم معتقد است سیاست‌های ریاضت اقتصادی بیشتر موجب کاهش رشد اقتصادی و عمیق‌تر شدن رکود در یونان می‌شود و باید با خواسته‌های اتحادیه اروپايي مخالفت کرد.