مدیرعامل بانک ملی ضمن تشریح اقدامات این بانک برای وصل معوقات بانکی، گفت: اقداماتی برای وصول معوقات این بانک از گروه آریا انجام شده است. عبدالناصر همتی درنشستی خبری با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی محور اصلی این بانک است، اظهار داشت: بانک ملی توسط سفارش و فشارها برای اعطای تسهیلات تصمیم نخواهد گرفت. وی با تأکید براینکه آن زمان که تسهیلات بانک ملی برای سفته بازی پرداخت می‌شد گذشته است، گفت: اهداف 4 ساله آن با هماهنگی وزارت اقتصاد تدوین شده و ساختار سازمانی آن تغییر یافته است. مدیرعامل بانک ملی از تغییر ترکیب سبد دارایی این بانک و حرکت به سمت فروش املاک و شرکت‌های مازاد خبر داد و گفت: مهم‌ترین مشکل ما معوقات بانک است چرا که هم‌اکنون 130 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق داریم که نزدیک به 80 درصد آن مشکوک‌الوصول است. وی در همین ارتباط از تشکیل 10 کارگروه تخصصی برای تعیین تکلیف بدهکاران دانه‌درشت در بانک ملی خبر داد و تأکید کرد: بعد از تشکیل این کارگروه‌ها بدهی 25 دانه‌درشت تعیین تکلیف و بنا شد این افراد بخشی از بدهی خود را بپردازند و نرخ سود تسهیلات آنها به روز شود و همچنین وثایق دریافتی آنها تعدیل خواهد شد. همتی ضمن اشاره به اینکه عده‌ای از بدهکاران به ظاهر بنا ندارند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کنند، گفت: پرونده این افراد در حال پیگیری‌های حقوقی است و تعدادی نیز به قوه‌قضائیه ارسال شده است.وی با بیان اینکه عده‌ای از بدهکاران دانه‌درشت بانک ملی سعی دارند از طریق واسطه و سفارش پرونده خود را به پیش ببرند، گفت: من کسی نیستم که با سفارش و توصیه کار کسی را راه بیندازیم، برهمین اساس اگر این افراد واقعا قصد پرداخت بدهی خود را دارند باید صادقانه با بانک ملی همکاری کنند.مدیرعامل بانک ملی درباره انتشار اسامی بدهکاران دانه‌درشت گفت: تمایلی به اعلام اسامی دانه‌درشت‌ها نداریم چرا که علاقه‌مند به ماجراجویی نیستیم. وی با بیان اینکه 30 هزار پرونده تسهیلات خرد بانک ملی در اجرائیات اداره ثبت وجود دارد، گفت: بدهی 25 دانه‌درشت که وضعیتشان تعیین تکلیف شده 2 هزار و 800 میلیارد تومان از کل مطالبات معوق بانک را تشکیل می‌دهد. همتی با بیان اینکه بدهی دولت به این بانک حدود 15 هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر دولت بتواند بدهی خود را تعدیل کند قطعا اضافه برداشتی از بانک مرکزی نخواهیم داشت. مدیرعامل بانک ملی درباره بازگشت منابع فساد مالی اخیر به این بانک، گفت: هنوز چیزی دست بانک ملی را نگرفته ولی حکم دادگاه این است که اصل ال‌سی معادل 1050 میلیارد تومان به بانک ملی پرداخت شود.