گروه سیاسی: تعدادی از کشورهای اروپای شرقی با ارسال پیامی محرمانه به مجلس ایران، خواستار عدم تصویب طرح قطع صادرات نفت ايران به اروپا شدند.
این خبر را روز گذشته کریم عابدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد. عابدی در این گفت‌وگو با اشاره به جدیت مجلس برای تصویب طرح قطع صادرات نفت ایران به اروپا گفت: برخی کشورهای اروپایی برای لغو مصوبه اتحادیه اروپایی برای تحریم نفت ایران، درخواست استمهال کرده و سفرای برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه نیز با حضور در مجلس خواستار عدم پیگیری این طرح شده‌اند. وی در این زمینه افزود: در عین حال اروپایی‌ها پا را فراتر گذاشته و سفرای تعدادی از کشورهای اروپای شرقی طی پیام‌هایی محرمانه، از مجلس ایران خواسته‌اند طرح قطع صادرات نفت به اروپا را تصویب نکند. بنا بر گفته عابدی، در بخشی از پیام این کشورها آمده است «مصوبه تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپایی سیاسی بود و شما نباید آن را جدی بگیرید». در حال حاضر حدود 40 تا 50 پالایشگاه در اروپا با نفت ایران تنظیم شده است و اگر اروپایی‌ها بخواهند این پالایشگاه‌ها را با نفت کشور دیگری تنظیم کنند، 6 ماه تا یک سال طول می‌کشد. در حال حاضر اروپا با تعویض سیستم‌های پالایشگاهی خود متحمل هزینه‌های زیادی می‌شود و در شرایط سرمای شدید این روزهای اروپا نمی‌خواهد متحمل این هزینه‌ها شود.
هرچند کشورهای اروپایی از ایران خواسته‌اند صادرات نفت خود را قطع نکند با این حال نايب‌رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفته طرح قطع فروش نفت به اروپا در شرف تاييد كميسيون‌هاست. ناصر سوداني در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به پيش‌نويس طرح قطع فروش نفت به اروپا گفت: 5 کميسيون انرژي، امنيت ملي و سياست خارجي، اقتصادي، صنايع و معادن و برنامه و بودجه اين طرح را مورد رسيدگي قرار داده‌اند که قطعا نظرات اين کميسيون‌ها با تهيه يک طرح جامع و کامل درنظر گرفته خواهد شد. وي با اشاره به بندهايي از اين طرح افزود: در متن اين طرح بر قطع فروش نفت به کشورهاي پيش‌قدم شده در تحريم خريد نفت از ايران و همچنين جلوگيري از واردات کالاهاي غير‌ضروري از اين کشورها تاکيد شده است. از ديگر بندهاي اين طرح ايجاد محدوديت تردد اتباع اروپايي و تلاش دولت در جهت جايگزين کردن خريداران نفت از طريق ديپلماسي اقتصادي و همچنين افزايش تبديل نفت خام به فرآورده‌هاي نفتي براي برداشتن گام بلندتر در جهت صادرات فرآورده‌هاي نفتي است. به گفته نايب‌رئيس کميسيون انرژي مجلس اين طرح با 191 امضا در 5 ماده و با قيد دوفوريت آماده است که پس از گشايش مجلس و رايزني‌هاي نهايي با کميسيون‌هاي تخصصي مربوط ارائه مي‌شود. وزیران خارجه اتحاديه اروپایی سوم بهمن در بروكسل پایتخت بلژیک و مقر این اتحادیه، پس از هفته‌ها کش و قوس ممنوعیت خرید نفت ايران را تصویب کردند. پس از تصویب تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپایی، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام كرد: اتحادیه اروپایی با تحریم نفت ایران عملا نفت، این ابزار غیرسیاسی را وارد بازی‌ها و مطامع سیاسی كرده و قطعا تبعات این تصمیم عجولانه به‌غیر از اروپا، كشورهای دیگر جهان را نیز متاثر خواهد کرد.
اذعان رئیس سابق خزانه‌داری انگلیس
به بی‌اثر بودن تحریم‌ها
تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپایی در ادامه فشارهای کشورهای غربی به جمهوری اسلامی به منظور امتیازگیری در موضوع هسته‌ای کشورمان به تصویب رسیده است البته پیش از این جمهوری اسلامی در قالب 4 قطعنامه شورای امنیت مورد تحریم قرار گرفته بود. ایالات متحده نیز در سال‌های اخیر تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه ایران اعمال کرده که تحریم بانک مرکزی یکی از آخرین اقدامات کاخ‌سفید علیه ایران بوده است. با این حال مقامات ایران با بی‌نتیجه خواندن این تحریم‌ها اعلام کرده‌اند فشارهای کشورهای غربی موجب نخواهد شد که از حقوق هسته‌ای خود منصرف بشوند. البته برخی مقامات و کارشناسان غربی نیز اذعان کرده‌اند تحریم‌ها علیه ایران تاثیر مورد‌نظر را نخواهد داشت.
در همین راستا رئيس سابق خزانه‌داري انگليس در گفت‌وگويي با BBC اذعان كرد تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران موثر نخواهند بود. به گزارش ایسنا، لرد لامونت اظهار كرد: من تنها مي‌توانم بگويم ما با اين رويكرد سر خود را به ديوار مي‌كوبيم و ايران زير فشار تحريم‌ها تسليم نخواهد شد. لامونت كه در دولت جان ميجر در اوايل دهه 1990 رئيس خزانه‌داري اين كشور بود، گفت: شركت‌هاي انگليسي نيز لطمه مي‌بينند و عرصه را به رقيبان خود در آسيا مي‌بازند. آمارهاي گردآوري شده از صادرات شركت‌هاي انگليسي به ايران نشان مي‌دهد تجارت مستقيم از حدود 500 ميليون پوند در سال 2008 به حدود 170 ميليون پوند در سال 2011 رسيده است. لرد لامونت كه رئيس اتاق بازرگاني ايران- انگليس است، مي‌گويد اين تحريم‌ها تاثير ضدتوليدي بر شركت‌هاي انگليسي دارد. بررسي‌ها نشان داده تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران به شركت‌هاي انگليسي كه بسياري از آنها همچنان تجارت قانوني با ايران داشتند، لطمه زده است و دور جديد تحريم‌ها كه معامله با بانك‌ها و موسسات مالي ايراني را نيز ممنوع كرده، انجام تجارت را براي شركت‌هاي انگليسي عملا غيرممكن کرده است.
مالك يك شركت شيميايي انگليسي كه در شمال‌غربي اين كشور قرار دارد و توليدكننده تركيبي براي داروهاي سوءهاضمه است نيز در گفت‌وگو با BBC اظهار كرد اين شركت به مدت 25 سال به ايران صادرات داشته اما اكنون به دليل مشكل در دريافت پول براي كالاهايش ناچار به معلق كردن تجارت خود با ايران است و به‌تازگي از سوي طرف‌هاي تجاري خود در ايران مطلع شده كه شركت‌هاي هندي و چيني آماده هستند تا جاي اين شركت را بگيرند. وي كه مايل به افشاي نام خود نبود، از اينكه پس از 25 سال فروش اين محصولات به ايران به اين شكل فرصت تجاري‌اش را از دست مي‌دهد، ابراز تاسف كرد. لرد لامونت در اين زمينه مي‌گويد: تحريم‌ها يك سياست يك‌طرفه نيست و به شركت‌ها در انگليس نيز تاثير منفي مي‌گذارد. به گفته وي مشكل مربوط به تحريم‌ها اين است كه ما فكر مي‌كنيم به ايران هزينه تحميل مي‌كنيم اما به خودمان نيز از نظر از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي، كاهش توليد و در برخي موارد ورشكستگي شركت‌ها هزينه تحميل مي‌كنيم. لامونت در پايان به اين حقيقت اشاره كرد: تجارت ميان انگليس و ايران كاهش يافته در حالي كه تجارت ميان شركت‌هاي آسيايي و ايران رشد كرده است.