گروه بین‌الملل: وقایع روزهای گذشته نشان می‌دهد دولت یونان در حل بحران بدهی‌های این کشور به بن‌بست رسیده است. دو راهی پذیرش ورشکستگی یا اتخاذ تدابیر ریاضتی بیشتر یونان را در آستانه انفجار قرار داده است. خبرگزاری رویترز در تحلیلی درباره وضع کشور بحران‌زده یونان نوشت: «برخی رهبران سیاسی یونان می‌گویند در صورتی که کشورشان تدابیر ریاضتی شدیدتری اتخاذ نکند احتمال وقوع یک انفجار اجتماعی بسیار زیاد است اما آشوب‌های یکشنبه‌شب آتن نشان داد که این انفجار اجتماعی آغاز شده است». ایلیاس ایلیوپولوس یکی از رهبران اتحادیه‌های کارگری در یونان ضمن تقبیح ناآرامی‌های یکشنبه‌شب که در جریان آن تعداد زیادی ساختمان در مرکز آتن به آتش کشیده و فروشگاه‌ها غارت شدند، گفت دولت باید به صدای مردم گوش دهد. ایلیوپولوس که دبیرکل یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری یونان با عنوان آددی است، گفت: «مردم روز یکشنبه یک پیام داشتند: دیگر بس است! دیگر بیش از این نمی‌توانند تحمل کنند». وی افزود: «در هر حال یک انفجار اجتماعی رخ خواهد داد و هیچ کاری نمی‌توان در این باره کرد». واسیلیس کورکیدیس رئیس کنفدراسیون تجارت یونان نیز گفت: «بسیار محتمل است که اعتراضات دوباره تکرار شوند چرا که مردم بسیار عصبانی هستند». لوکاس پاپادموس نخست‌وزیر یونان طی روزهای گذشته بارها گفته است هر چه قدر هم که برنامه‌های ریاضت اقتصادی دردآور باشند باز هم بر ورشکستگی ارجح هستند. وی گفت: یونانی‌ها باید به هر قیمتی شده از ورشکستگی اجتناب کنند و تنها راه آن این است که شرایط دشوار اتحادیه اروپایی را بپذیرند. یونان ماه آینده میلادی باید 5/14 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را بازپرداخت کند ولی در شرایط کنونی قادر به انجام این کار نیست. در صورتی که یونان نتواند بدهی‌های خود را در موعد سر رسید بازپرداخت کند ناچار است اعلام ورشکستگی کند. اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول به یونان پیشنهاد داده‌اند در ازای دریافت یک وام 130 میلیارد یورویی (170 میلیارد دلاری) مجموعه‌ای از تدابیر ریاضت اقتصادی را اتخاذ کند. دولت و پارلمان یونان زیر‌فشار اتحادیه اروپایی مجموعه‌ای از تدابیر ریاضت اقتصادی که شامل کاهش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی و اخراج 15 هزار کارمند می‌شود را تصویب کردند اما تصویب این برنامه‌ها اعتراضات شدید و گسترده‌ای را به همراه داشت، اعتراضاتی که طی روزهای گذشته به خشونت کشیده شده است. در جریان اعتراضات یکشنبه شب 93 ساختمان در آتن به آتش کشیده شد و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها غارت شدند. بر اساس این گزارش، پاپادموس پیش از جلسه رای‌گیری پارلمان درباره برنامه‌های ریاضت اقتصادی گفت: «ورشکستگی کشور موجب ایجاد وضع اقتصادی غیرقابل کنترل و هرج و مرج و انفجار اجتماعی خواهد شد».
وی افزود: «کشور به گرداب رکود، بی‌ثباتی، بیکاری و بدبختی طولانی مدت می‌افتد و این دیر یا زود موجب می‌شود که یونان از یورو خارج شود». در ادامه این گزارش آمده است: «2 سال هرج و مرج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدید مردم یونان را فرسوده کرده است. زندگی مردم پر از اضطراب شده است. آنها مدام نگران از دست دادن کار خود هستند. دائم نگران هستند که چگونه مالیات‌های فزاینده را پرداخت خواهند کرد در شرایطی که حقوق و مزایای آنها کاهش یافته است». یونان برای پنجمین سال پیاپی رکود اقتصادی شدیدی را تجربه می‌کند و نرخ بیکاری در این کشور از 20 درصد فراتر رفته است. نرخ بیکاری در میان جوانان یونانی نزدیک به 50 درصد است. در چنین شرایطی کاهش بیشتر حقوق و مزایا روزگار را بیش از پیش به کام مردم یونان تلخ خواهد کرد.