گروه اقتصادی: تاخیر دولت یازدهم برای حل رکود تورمی نشان‌دهنده این است که در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاستگذاری مشکل دارد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت با اعلام مواضع واقع‌بینانه خود درباره حل اختلافات هسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولیدی آبی بر آتش بحران اقتصادی ریخته است، گفت: هم‌اکنون بسته سیاستی دولت در 4 فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی، فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تدوین شده است. وی ادامه داد: این سند کوتاه‌مدت برای سال‌های 93 و 94 است تا بتواند تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغالزایی را فراهم کند. شافعی با اشاره به ویژگی‌های مثبت این سند تصریح کرد: این سند دارای شش ویژگی مثبت ازجمله توجه به محیط کسب و کار، تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور، نقش محوری تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورمی، تاکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی و زیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی، تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت و تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی است. به گفته رئیس اتاق ایران، دولت در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راهکارهای برون‌رفت از آن با تاخیر عمل کرده است و غفلت دولت دهم و تاخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران بعد از انقلاب گویای این واقعیت است که متاسفانه در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاستگذاری با مشکل روبه‌رو است. وی با بیان اینکه نکته قابل توجه دیگر این است که دولت با ایجاد نهادهای جدید به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی در عمل نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه آن مشخص است، نادیده گرفته است، اضافه کرد: اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست‌ها را پس از اعمال آنها در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که بهبود کامل وضع اقتصادی تا پایان سال جاری امکان‌پذیر نیست. شافعی معتقد است عدم توجه به اصلاحات نهادی و حل ریشه‌ای مشکل که در سال‌های طولانی بازتولید شده‌اند، ادامه داد: با توجه به زمان‌بر بودن اغلب سیاست‌های پیشنهادی بعید به نظر می‌رسد تا پایان سال 1394 برخی از آنها قابلیت اجرا پیدا کند. شافعی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای دولت در راستای خروج از وضعیت فعلی پرداخته و در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت باید تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود دوری کند و باید تمام تلاش خود را روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند. رئیس اتاق ایران ادامه داد: دستگاه‌های دولتی جز در موارد خاص نباید استخدام جدید داشته باشند همچنین دولت باید به دنبال واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و تعدیل نیرو در دولت‌ها باشد و همچنین همه شرکت‌های تحت پوشش بنیادها و نهادها نیز باید مانند بقیه بنگاه‌های تولیدی مالیات خود را پرداخت کنند. وی در ادامه به موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی پرداخته و درباره راهکارهای تسویه بدهی دولت تصریح کرد: دولت باید به صورت درصدی از مصارف بودجه سقف بدهی دولت و شهرداری به بانک‌ها را تعیین کند. همچنین دولت باید ملزم به پرداخت جرایم نقدی در صورت دیرکرد در پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. شافعی درباره اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: اهتمام ویژه به مقررات‌زدایی و حذف موانع تولید، اهتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون، اهمیت ویژه به شورای گفت‌وگو و ظرفیت آن و ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه فعالان اقتصادی و جلوگیری از رانت‌جویی و ویژه‌خواری ازجمله اقداماتی است که باید مدنظر دولت قرار بگیرد. وی با انتقاد از بسته حمایتی دولت و اینکه در تدوین این بسته نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گرفته نشده، گفت: ما خود را ملزم می‌دانیم که تمام هم خود را برای کمک به دولت در اجرایی شدن این بسته و رفع نواقع آن به کار ببریم ولی تقاضای ما این است که مهلت اظهارنظر 10 روزه بخش خصوصی درباره این بسته تمدید شود.