گروه سیاسی: گسترده‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده فساد بانکی کشور با 32 متهم و پرونده 12 هزار صفحه‌ای روي میز محاکمه آمد تا صدای چکش عدالت نشان دهد در نظام جمهوری اسلامی حتی تکیه بر کانون‌های قدرت نیز نمی‌تواند برای فرد یا گروهی مصونیت ایجاد کند. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی همانطور که سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست اخیر خود بدان اشاره کرده بود، ديروز 29 بهمن‌‌ماه به‌صورت علني در شعبه يك دادگاه عمومي و انقلاب به رياست قاضي «ناصر سراج» برگزار شد. در این جلسه هر 32 متهم پرونده که برای آنان از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران كيفرخواست صادره شده بود، حدود نيم ساعت پيش از شروع رسمي دادگاه در جايگاه متهمان حاضر شده بودند و حتي برخي ديگر از افرادي كه پيش از اين در اين پرونده مورد تحقيق قرار گرفته بودند نيز به همراه خانواده‌هاي متهمان در دادگاه حضور داشتند. بنابر اظهارات مقامات قوه‌قضائیه، تعداد متهمان این پرونده بیش از 32 متهم کنونی است ولی از آنجا که این متهمان جرم سنگین‌تری نسبت به باقی افراد در این پرونده دارند، کیفرخواست آنان زودتر آماده شده است،کیفرخواستی که با اتهام مفسد فی‌الارض بودن 5 نفر از متهمان گره خورده است. در ابتدای این جلسه پس از توضیح قاضی سراج مبنی بر اینکه بر اساس تبصره‌هاي یک و 2 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري انتشار اسامي، تصاوير و هويت متهمان ممنوع است، از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان اين پرونده را در دادگاه قرائت كند. عباس جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تلاش دشمنان برای بر هم زدن اقتصاد کشور به اقدامات متهمان پرونده اشاره کرد. وی در این باره گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا 4 فرزند ذکور «م.الف.خ»، از ملاکان منطقه عمارلو در شهرستان رودبار هستند. به گفته دولت‌آبادی، برادران خسروی پیش از تاسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی داشتند، تا اینکه چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تاسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، نخستین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تاسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است. این گروه در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی، ضرورت داشت در بررسی وضع سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهامداران و فعالیت همه شرکت‌های تابعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات ياد شده را پیگیری کنند. این امر، علاوه‌بر شفاف‌سازی وضع آنها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده این گروه را آشکار کرد. دادستان تهران خطاب به قاضی پرونده گفت: پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است که پس از 4 ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.
اتهام٦ دسته افراد متفاوت در پرونده
پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردش‌کار پرونده و نيز اتهامات
«م.الف»، متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.
به گزارش ايسنا، نماينده دادستان تهران در اظهاراتش گفت: آقاي «م.الف» مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رئيس هيات‌مديره شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تاسيس يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شدهاند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌كند. فراهانی در ادامه به شیوه‌های سوءاستفاده متهم رديف اول و دیگر متهمان این پرونده پرداخت و گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شرکاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌شوند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرآيند، از جمله جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شرکت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته‌اند.
دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريک آقاي «م.الف» در اين فرآيند اقدام كرده‌اند. دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي «م.الف» با مديران بانک‌ها را جهت تباني، برقرار کرده‌اند. دسته چهارم از اين متهمان، اعضاي هيات‌مديره شرکت‌هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري شدهاند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده‌اند. بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت كرده‌اند. دسته پنجم، برخي کارکنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته ششم، اعضاي کميته اعتبارات و هيات‌مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانک‌ها هستند که بعضا در انجام وظايف‌شان در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده‌اند يا بعضا عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرآيند اقدام كرده‌اند. نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد في‌الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعا به مبلغ
٠٠٠/٠٠٠ /٤٠٠/ ٥٥٤/ ٢٨ ريال ( ٢٨ هزار و ٥٥٤ ميليارد و ٤٠٠ ميليون ريال) با تشکيل و رهبري يک شبکه سازمان يافته براي ارتکاب جرائمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پولشويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد. نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.
تفهيم اتهام به «اميرخسروي» از سوي قاضي
در ادامه نخستین جلسه دادگاه، قاضي سراج از متهم رديف اول خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به او گفت: اتهامات؛ افساد في‌الارض، اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري و جعل، شركت در پولشويي از طريق مصرف عواید از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشايش اسناد اعتباري صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملي حفاري از دي‌ماه 88 لغايت 9/5/90 در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال جهت تاسيس بانك آريا، خريد يا تاسيس شركت‌هاي جديد و... و خروج بخشي از سرمايه به خارج از كشور و پرداخت رشوه. متهم تا‌كنون به بيش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف كرده است كه تا اين مرحله براي 16 مورد به شرح زير قرار مجرميت صادر شده و در ساير موارد از جمله پرداخت رشوه به آقاي محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي و تعدادي ديگر پرونده مفتوح است.
به گفته قاضی سراج، موارد ديگر تخلفات متهم ردیف اول عبارتند از پرداخت رشوه به مبلغ 34 ميليارد و 500 ميليون ريال به آقاي «س.ك» رئيس شعبه گروه ملي بانك صادرات اهواز، به كاركنان بانك ملي شعبه كيش از قرار مبلغ يك ميليارد و 70 ميليون ريال به آقاي «س.م»، 20 ميليون ريال به خانم «م.م»، 7 ميليون ريال به آقاي «م.ز» و 50 ميليون ريال به خانم «غ.الف»، به كارمندان بانكي از كيش مبلغ 30 ميليون ريال به «ف.ف»، 20 ميليارد ريال به «ح.ف»، 10 ميليون ريال به «ح.ك» با وساطت يا مباشرت «س.م» كارپرداز شركت اميرمنصور آريا، پرداخت مبلغ 9 ميليارد ريال به «خ.الف» متهم رديف نهم از مسؤولان وزارت صنايع با همكاري و وساطت «ع.ر» متهم رديف دهم، پرداخت 550 ميليون ريال به آقاي «ع.ب» رئيس وقت بانك پارسيان شعبه پامنار و رئيس فعلي بانك تات شعبه بازار مبل، پرداخت مبلغ 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال در يك نوبت به آقاي «ش.ر» از مسؤولان وزارت راه، پرداخت مبلغ 113 هزار يورو به «ك.ر» مديرعامل شركت ايمن‌پايا توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 202 هزار يورو و نيز 800 ميليون ريال به «م.الف» از مسؤولان وقت وزارت راه و ترابري توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 168 هزار يورو به آقاي «ع.الف» از مسؤولان وزارت راه و ترابري در شهرستان لارستان به واسطه «الف.گ»، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتباري اسناد تاسيس‌شده شركت‌هاي آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شركت اليت منطقه آزاد انزلي و اسناد بانكي شركت‌هاي ياد شده و معاونت در جعل اسناد شركت‌هاي پيش‌گفته از طريق ترغيب آقايان «س.ك»، «گ.ب»، «الف.ش» و خانم «ع.ح». پس از قرائت اين موارد، قاضي سراج خطاب به متهم گفت: آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟ كه متهم در پاسخ گفت: خير، به طور كلي خير!
«سلطان رشوه» اتهامات را نپذيرفت
موارد اتهامی متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد بانکی کشور به‌خوبی مبین این مطلب است که این گروه به هر یک از طعمه‌های خود به میزان کارایی رشوه پرداخت می‌کرد. رشوه‌هایی از 7 میلیون ریال تا چند صد میلیون ریال. پرداخت رشوه به بسیاری از مسؤولان بانکی موضوعی است که متهم ردیف اول كه از سوي ديگر متهمان به سلطان رشوه ملقب است، بدان اعتراف کرد. وی در شرح ماوقع فعالیت‌های خود گفت: بايد بگويم ما يكسري عمليات خلاف انجام داديم كه همه به دستور من بوده و كارمندان من به دستورات من عمل كرده‌اند. بنده قبول كرده‌ام كه دستورات از طرف من بوده و در نظر گرفتن قرارهاي سنگين براي كارمندان درست نيست. وي افزود: 6 ماه است در انفرادي به سر مي‌برم و هيچ‌كدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود 2 ساعت با وكيلم صحبت كردم كه اين 2 ساعت فرصت زيادي نبود. در ادامه جلسه، وكيل متهم خطاب به قاضي سراج تصريح كرد: چون مقدمات دفاع آماده نبود، تنها بر اساس صحبت‌هاي مقدماتي با موكلم كه چند ساعت بيشتر طول نكشيد خواسته‌هايي از خدمت شما داريم. يكي اينكه بحث ايراد صلاحيت را مطرح مي‌كنيم كه آيا اساسا رسيدگي به اين پرونده در صلاحيت دادگاه انقلاب است؟ قاضي سراج در پاسخ گفت: بر اساس نظر شوراي نگهبان، در صورت تعارض قانوني با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است و اين ايراد وارد نيست. در ادامه، متهم رديف اول در بيان دفاعيات خود مدعی شد: همانطور كه قبلا گفته‌ام به هيچ‌وجه در جريان گشايش‌هاي بدون مجوز نبودم و 11/5/90 از طريق آقاي «ك» متوجه اين موضوع شدم. گروه ملي فولاد ايران مجوزهاي خود را از تهران مي‌گرفت و در تمام تمهيداتي كه انجام شده، بانك‌ها تاييديه داده‌اند. وي افزود: من هيچ شبكه‌اي را سازمان نداده‌ام و فقط خريدار بوده‌ام ولي قبول دارم كه يك مقدار از ال‌سي‌ها صوري بوده و خريد و فروشي صورت نگرفته است. من نمي‌دانستم صوري بودن ال‌سي به چه معناست. نظر من اين است كه درباره ال‌سي داخلي اطلاعات زيادي وجود نداشته و كسي نمي‌دانسته كه خريد صوري غيرقانوني است. خود آقاي «ك» هم گفته كه اين قضيه را اواخر سال 89 فهميده است. امیر خسروی به بیان گوشه‌ای از رشوه‌های خود به افراد صاحب نفوذ پرداخت. وی با بيان اينكه 2 ميليارد و 450 ميليون تومان به آقاي «ك» پرداخت كرده است، ادامه داد: درباره «خ.م» هم براي اينكه سهميه فولاد ما را حفظ كند و ميزان توليد ما پايين نيايد، مجبور بوديم 900 ميليون تومان پرداخت كنيم.
پرداخت 2میلیون دلار به خاوری
یکی از متهمان اصلی این پرونده محمودرضا خاوری، مدیر‌عامل سابق بانک ملی ایران است که در ابتدای بررسی این پرونده به جهت تابعیت کانادایی از کشور متواری شد. هر‌چند دادستان کل کشور و بسیاری از مسؤولان به طور آشکارا و پنهانی پیشنهاد بازگشت وی به وطن را دادند ولی با پاسخ سردی از سوی خاوری مواجه می‌شدند تا اینکه دادستان کل کشور به صراحت از درخواست دستگیری و بازگشت خاوری از طریق پليس اینترپل خبر داد. اما در نخستین جلسه دادگاه نام خاوری بار دیگر زنده شد. آنجا که متهم ردیف اول به قرار واریز 2 میلیون دلار به حساب خاوری در کانادا سخن گفت و افزود: این 2 میلیون دلار برای این بود تا خاوری سقف اعتباري ما در بانك ملي شعبه مركزي را افزايش دهد كه البته بعدا 3 ميليون و 159 هزار دلار آمريكا به حسابي در كانادا براي او واريز كرديم. اما این تنها اتهام خاوری نیست چرا‌که متهم ردیف اول این قضیه می‌گوید: من يك آپارتمان در آستاراخان خريدم و خاوري مي‌گفت از اين طريق مي‌توانيم دلار به كشور وارد كنيم. متهم رديف اول با بيان اينكه مبلغي به عنوان كارمزد به بانك سامان پرداخت شده است، گفت: درباره بانك سپه به جز عيدي‌هايي كه در زمان عيد پرداخت كرديم و اين عرف بانك‌هاست، چيز ديگري نداديم.
کیف‌های پر از تراول و دلار
یکی از اقدامات ابداعی این گروه پرداخت کیف‌های پر از پول با طراحی متفاوت به برخی از طعمه‌ها بوده است. در این کیف‌ها حدود 8 میلیارد تومان پول بوده است که گروه آریا به آقاي «ن» پرداخت كرده است و از قرار معلوم این 8 میلیارد بابت مابه‌التفاوت سودي است كه گروه آریا از شركت فولاد می‌گرفت. برادر بزرگ این گروه در ادامه با اشاره به این کیف‌های پر از پول گفت: كيف‌هاي پول، كيف‌هايي مشكي حاوي تراول، ارز، دلار و يورو بوده كه در منزل، دفتر كار خودم و خيابان تحويل آقاي «ن» شده است.