گروه بین‌الملل: 7 آلمانی که در برابر سفارت کشورشان در آتن تجمع کرده بودند، بازداشت شدند. به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست، این معترضان علیه سیاست‌های دولت آلمان در راستای اعمال فشار بر دولت یونان برای اتخاذ تدابیر ریاضتی شدیدتر در برابر سفارت کشورشان تجمع کرده بودند. پلیس یونان پس از اینکه این معترضان به سوی سفارت تخم‌مرغ پرتاب کردند آنها را دستگیر کرد. در یک تجمع اعتراضی دیگر در آتن دانش‌آموزان دبیرستانی در برابر پارلمان یونان در آتن به تظاهرات پرداختند. بنا بر این گزارش، درگیری‌هایی میان پلیس و دانش‌آموزان رخ داد. دور جدید اعتراضات در یونان از حدود یک هفته پیش و از زمانی که دولت و پارلمان این کشور تحت فشار اتحادیه اروپایی دور جدیدی از برنامه‌های ریاضت اقتصادی را تصویب کردند، آغاز شد. تصویب این برنامه‌ها در پارلمان موجب بروز اعتراضات و شورش بزرگی در آتن و برخی دیگر شهرهای یونان شد. در جریان این شورش که اوایل هفته گذشته رخ داد تعداد زیادی ساختمان در مرکز آتن به آتش کشیده شد و فروشگاه‌ها غارت شدند. دست‌کم
120 تن در جریان اعتراضات هفته گذشته در آتن مجروح شدند. بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری یونان اعلام کرده‌اند امروز (یکشنبه) در مرکز آتن تظاهرات خواهند کرد. دولت یونان ماه آینده میلادی باید 5/14 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. در شرایطی که یونان برای پنجمین سال متوالی در رکود بسر می‌برد و بحران بدهی‌ها طی 14ماه گذشته کشور را دچار هرج و مرج کرده است، دولت این کشور قادر به عمل به تعهدات مالی خود نیست. اتحادیه اروپایی از یونان خواسته در ازای دریافت یک وام کمکی 130 میلیارد یورویی (170 میلیارد دلاری) مجموعه‌ای از سیاست‌های ریاضت اقتصادی که شامل اخراج 15 هزار نیروی کار دولتی و کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی و بازنشستگان می‌شود را اتخاذ کند. بر اساس این گزارش، تصویب برنامه‌های ریاضت اقتصادی موجب ایجاد شکاف در دولت ائتلافی این کشور شده است. از سویی حزب راستگرای لائوس هفته گذشته در اعتراض به تصویب برنامه‌های مورد نظر اتحادیه اروپایی از دولت ائتلافی یونان خارج شد و از سوی دیگر 43 نماینده پارلمان از احزاب سوسیالیست و محافظه‌کار یونان که مهم‌ترین احزاب مشارکت‌کننده در دولت ائتلافی هستند به دلیل رای مخالف به برنامه‌های ریاضتی از حزب‌های خود خارج شدند.
ادامه بحران اقتصادی در اسپانیا
در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد آمارهای دولتی منتشر شده در اسپانیا نشان می‌دهند رشد اقتصادی این کشور در سال 2011 نسبت به سال 2010 کاهش یافته است. رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2011 تنها
7 درصد بود و تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال گذشته میلادی کاهش یافت. هم‌اکنون دولت اسپانیا از سوی اتحادیه اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتر تحت فشار است. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند برنامه‌های ریاضتی شدیدتر با هدف کاهش کسری بودجه تنها به کوچک‌تر شدن اقتصاد و کاهش بیشتر رشد اقتصادی منجر می‌شود و در بلندمدت کمکی به حل بحران در اسپانیا یا دیگر کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپایی نمی‌کند. بر اساس این گزارش، فشارها بر مانوئل راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا برای اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتر بشدت افزایش یافته اما مشخص نیست تاثیر این سیاست‌ها چه خواهد بود و هدف از کاهش کسری بودجه چیست. راخوی که اواخر سال گذشته میلادی جایگزین خوزه لوئیس رودریگز ساپاترو شد اوایل سال میلادی جاری نیز دور جدیدی از برنامه‌های ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد.