
کاهش 5/26 درصدی حجم معاملات بازار سرمایه
تعداد ۱۸۴۳ میلیون سهم و حق تقدم در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت و حجم معاملات با کاهش 5/26 درصد همراه بود. به گزارش تسنیم، در جریان معاملات بیست و پنجمین هفته سالجاری، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 5046 میلیارد ریال رسید که نسبت به هفته قبل 6/22 درصد کاهش یافته است. همچنین در 5 روز کاری این هفته، تعداد 1843 میلیون سهم در 216 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 5/26درصد کاهش و 2 درصد افزایش را نسبت به هفته قبل خود تجربه کرد. ارزش معاملات نرمال هم در هفته منتهی به 21 شهریور امسال، به 4706میلیارد ریال و حجم معاملات نرمال به 1748 میلیون سهم رسید که نسبت به هفته قبل به ترتیب با 14 و 5 درصد افزایش همراه شد. تعداد 285 هزار و 626 برگه اوراق مشارکت نیز در این مدت به ارزش 286 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به هفته ماقبل افزایش 6/374 درصدی را نشان میدهد. همچنین در هفته گذشته سهام ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی با 11 درصد، مواد و محصولات دارویی با 51/2 درصد و استخراج زغالسنگ با 91/1 درصد بیشترین درصد تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروهها به خود اختصاص دادند. این گزارش میافزاید: در پایان معاملات هفته گذشته شاخص کل با 196 واحد کاهش به رقم 71925 واحد رسید که نسبت به هفته قبل خود 27/0درصد کاهش را نشان میدهد.
ابهام در اتمام واگذاریها تا پایان سال
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه نمیخواهیم با واگذاری سریع و بدون برنامه شرکتهای توزیع آب، برق و گاز طعم تلخی از واگذاریها در ذائقه مردم در سال پایانی خصوصیسازی باقی بماند، گفت: اگر تا پایان سال کار واگذاریها به اتمام نرسد، کار را تمدید میکنیم. عبدالله پوریحسینی در گفتوگو با مهر درباره اتمام واگذاریها و کار خصوصیسازی تا پایان سال 93 گفت: سازمان خصوصیسازی برنامهریزی کرده است که واگذاریها تا پایان سال 93 به اتمام برسد اما تمام موارد در اختیار ما نیست، به طور مثال سهام شرکتی برای واگذاری قیمتگذاری میشود اما پس از آن متوجه میشویم این قیمتگذاری مشکلات دیگری را در بخش دیگری برای اقتصادمان رقم میزند. رئیسکل سازمان خصوصیسازی به مشکلاتی که در این زمینه برای قیمتگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری در بخش نیرو و انرژی وجود دارد، اشاره و بیان کرد: براین اساس بررسی میکنیم که آیا واگذاری سهام اینگونه شرکتها به صلاح است یا خیر؟ وی با اعلام اینکه سوالات جدی در سال پایانی خصوصیسازی مطرح است، عنوان کرد: اگر قرار است به همین شیوه وارد کار واگذاری سهام شرکتهای مربوط به آب، برق و گاز شویم، ممکن است از خصوصیسازی یک طعم تلخ در ذائقه مردم باقی بماند. پوریحسینی با تاکید بر اینکه درصدد هستیم با دقت و تمرکز بیشتری کار واگذاری شرکتهای باقیمانده بویژه شرکتهای نیرو و انرژی را انجام دهیم، گفت: برای اینکه کار واگذاری سهام شرکتهای دولتی در پایان سال 93 به اتمام برسد، لازم بود واگذاریها به مرور طی سالها انجام میشد، نه اینکه بخواهیم در عرض چند ماه این کار را انجام دهیم و لازم بود در شیبی ملایم این اقدام صورت میگرفت.
خروج بانکها از بنگاهداری ۳ سال زمان میبرد
مدیرعامل بانک ایران زمین با انتقاد از طرح ۷ بندی تعدادی از نمایندگان مجلس که درباره سیستم بانکی طراحی شده است، گفت: این طرح با ماهیت قانون پولی و بانکی و اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با فارس، با اشاره به طرح 7 بندی تعدادی از نمایندگان مجلس برای سیستم بانکی، اظهار داشت: در این طرح تاکید شده که در مدت یک سال بانکها همه فعالیت شرکتداری را کنار بگذارند. وی با بیان اینکه بانکها براساس ضرورتهایی به سمت بنگاهداری روی آوردهاند، افزود: مسائلی مانند رد دیون و بدهی دولت به بانکها، تملک دارایی بدهکاران و حتی ایجاد رونق در بازار سرمایه به وسیله خرید سهام شرکتها توسط بانکها موجب شد سهم بنگاهداری در منابع بانکها افزایش یابد. مدیرعامل بانک ایران زمین در واکنش به این نکته که بخشی از بنگاهها با اراده خود بانکها به تملک درآمده است، گفت: بله؛ وقتی نرخهای سود سپرده و تسهیلات تناسبی ندارند، بانکها برای افزایش سودآوری به سمت خرید بنگاه رفتند و به همین دلیل با اصلاح نرخهای سود این روند قابل اصلاح بوده و هست. وی با بیان اینکه واگذاری بنگاههای زیرمجموعه باید در یک دوره حداقل 3 ساله انجام شود، گفت: البته بانکها طبق قانون الزامی برای واگذاری همه شرکتهای زیرمجموعه ندارند بلکه باید سهم آن را از منابع خود به کمتر از 40 درصد برسانند. سیدعلی تصریح کرد: متاسفانه در این طرح به شرایط فعالیت بانکها هم توجه نشده و حتی شرکتهای انفورماتیک بانکها که فعالیتهای حوزه الکترونیک را پوشش میدهند، باید واگذار شود و طبق این طرح بانک نمیتواند صرافی تاسیس کند. وی ادامه داد: اگر بانک صرافی نداشته باشد، بخش عمدهای از فعالیتهای ارزی آنها مختل میشود؛ در این طرح فعالیتهای ارزی بانکها محدود و تاکید شده بانکها نباید معاملات ارزی داشته باشند.