گروه بین‌الملل: دولت یونان آخرین مجموعه از برنامه‌های ریاضت اقتصادی مورد درخواست اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را تصویب کرد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول هفته آینده تصمیم نهایی خود درباره اعطای یک وام 130 میلیارد یورویی (170 میلیارد دلاری) به یونان را اعلام خواهند کرد. یونان ماه آینده میلادی باید 5/14 میلیارد یورو از بدهی‌های خود را بازپرداخت کند و بدون دریافت کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول قادر به انجام این کار نیست. این در شرایطی است که هفته گذشته تصویب دور جدید برنامه‌های ریاضتی در پارلمان یونان موج بزرگی از اعتراضات مردمی را برانگیخت. بر اساس این گزارش لوکاس پاپادموس، نخست‌وزیر یونان که ریاست نشست کابینه را برعهده داشت، گفت: در نشست اعضای منطقه یورو در روز دوشنبه اختلافات درباره برنامه جدید ریاضت اقتصادی یونان کنار گذاشته می‌شود. کابینه یونان در شرایطی در این بسته مکمل، کاهش 325 میلیون دلار از هزینه‌های دولتی را به اتفاق آرا تصویب کرد که هفته گذشته 6 تن از وزرای کابینه در اعتراض به تصویب برنامه‌های ریاضت اقتصادی استعفا دادند. بر اساس این گزارش، اتخاذ دور جدیدی از اصلاحات، دولت یونان را موظف به اخراج 15 هزار نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی و بخش خصوصی و کاهش 22 درصدی حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی و حقوق بازنشستگی می‌کند. همچنین دولت یونان بر اساس این طرح جدید موظف به انحلال یا ادغام بیش از 40 سازمان و نهاد دولتی و واگذاری شماری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. در همین حال آسوشیتدپرس گزارش داد: هزاران نفر از مردم اروپا در حمایت از مردم یونان که وضع زندگی‌شان در اثر برنامه‌های ریاضتی دولت روز به روز بدتر می‌شود، تظاهرات کردند. اروپاییان در هلند، فرانسه، انگلیس، بلژیک و اسپانیا در حمایت از مردم یونان و برای اعلام همبستگی با مردم این کشور تظاهرات کردند. بیشتر این تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های یونان برگزار شد. از سوی دیگر دانشجویان یونانی نیز روز شنبه همزمان با جلسه کابینه برای نحوه عملیاتی شدن طرح ریاضت اقتصادی در اعتراض به این سیاست‌ها در برابر ساختمان پارلمان این کشور در آتن تظاهرات کردند. دانشجویان ضمن انتقاد از کاهش بودجه بخش آموزش، مخالفت خود را با کاهش دستمزد کادر آموزشی و اخراج کارکنان بخش آموزش اعلام کردند. نیروهای پلیس ضدشورش نیز برای متفرق کردن دانشجویان، به گاز اشک‌آور و باتوم متوسل شدند. همچنین گروهی از کارگران در آتن در محوطه بیرونی ساختمان وزارت کار در اعتراض به تعطیلی سازمان‌های دولتی تجمع کردند. گفتنی است به دلیل بدهی‌های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است. یونان با وجود کاهش هزینه‌ها و دریافت وام‌های کمکی، ۵ سال متوالی است که با رکود اقتصادی مواجه شده است.
2012 سال رکود در ایتالیا
رئیس بانک مرکزی ایتالیا روز شنبه اعلام کرد: سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سال 2012 دچار رکود خواهد بود. به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست، ایگناتزیو ویسکو، رئیس بانک مرکزی ایتالیا گفت: چشم‌انداز بهبود وضعیت بانک‌های ایتالیایی در سال 2012 روشن نیست. ویسکو گفت: «امسال سال رکود خواهد بود. همانطور که ما پیش‌بینی کرده بودیم شاهد کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان 5/1 درصد خواهیم بود». پیش از این اداره ملی آمار ایتالیا اعلام کرده بود اقتصاد ایتالیا در 4 ماه آخر سال 2011 دچار رکود بود. رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2011 تنها 4/0 درصد بود. این در شرایطی است که این کشور یکی از کشورهای بحران‌زده حوزه یورو است و با کسری بودجه هنگفتی مواجه است.