گروه اجتماعی: قانون جدید مجازات اسلامی که برای اجرا در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهور است در حالی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید که کارشناسان آن را منعطف و علمی‌تر از قانون قبل می‌دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهم‌ترین تغییرات آن است.
نخستین قانون مجازات در ایران دی‌ماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی 3 مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب 3 قانون حدود، قصاص و دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال به مرحله اجرا درآمد. این 3 قانون در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات و حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت 5 سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به قانون مجازات اضافه و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد. سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات و حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد، پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.
رحيمي، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم درباره این لایحه و تغییرات ایجاد شده در آن می‌گوید: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش مهر، لایحه قانون مجازات اسلامی در 5 باب، کلیات و حدود، قصاص و دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده است. رحیمی افزود: در این لایحه سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنیم، همچنین بحث‌های
حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم، برای مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید کردیم که پیش از این وجود نداشت. در ماده 17 دیه را تعریف کرده و آورده‌ایم. دیه اعم از مقدر و غیر‌مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر‌عمدی بر نفس، اعضا یا در جنایاتی که قصاص ندارد، پرداخت می‌شود. در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای نخستین‌بار است که اتفاق افتاده و در واقع در مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.
حذف سنگسار
يکی از مهم‌ترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است البته طی چند سال گذشته این مجازات اجرا نمی‌شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره‌ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است. در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره‌ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر‌مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
حجت‌الاسلام موسي قرباني، قائم‌مقام معاون تنقيح قوانين مجلس در اين باره با بيان اينكه طبق ماده 223 قانون جديد مجازات اسلامي بايد درباره حدود عنوان نشده در اين قانون مطابق اصل 167 قانون اساسي عمل كرد، يادآور شد: طبق اين اصل در صورت نبود حكم جرمي در قانون بايد به فتاواي مشهور فقها مراجعه شود، البته در ذيل ماده 223 نيز آمده است كه در صورت وجود الزام براي رجوع به اصل 167، مقام قضايي بايد از رهبري استفتا كند و مقام رهبري نيز مي‌تواند اين امر را به فرد ديگري واگذار كند. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نام برخي از جرائم و مجازات‌ها در اين قانون نيامده است، تصريح كرد: فقه در اين موارد سر جاي خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمي، رئيس دادگاه براي تشخيص حكم موضوع بر اساس شرع عمل كند.
معافيت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين ماده مربوط به عفو را از ديگر موارد جديد پيش‌بيني شده در قانون مجازات اسلامي عنوان و تصريح كرد: در اين ماده به قاضي اجازه داده شده تا در صورتي كه در قتل، محاربه و جرائم مستوجب تعزيرات شرعي، توبه مجرم مبني بر عدم ارتكاب جرائم را احراز كند، مجرم را از مجازات معاف كند. قرباني در عين حال يادآور شد: البته اين ماده حكايت تيغ دولبه است زيرا اجراي اين حكم توسط قاضي صالح به صلاح جامعه است و در غير اين صورت به روزنه‌اي براي فساد تبديل مي‌شود.
تعويق در صدور رأي، تأسيسي نوين در قانون
قرباني تعويق صدور حكم را يكي از تغييرات قانون مجازات اسلامي عنوان و اظهار كرد: طبق اين قانون قاضي در جرائم مستوجب تعزير درجه 6 تا 8 مي‌تواند پس از احراز مجرميت با توجه به سوابق متهم از 6 ماه تا 2 سال صدور راي را به تعويق اندازد. به گفته وي تا‌كنون در نظام حقوقي كشور تعويق در صدور حكم وجود نداشته است.
تعيين مجازات‌هاي جايگزين حبس
قائم‌مقام معاون امور تنقيح قوانين مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نيمه‌آزادي در قانون مجازات اسلامي جديد تصريح كرد: در گذشته و در آيين‌نامه‌هاي قوه قضائيه، زندان باز وجود داشت كه اكنون اين موضوع به نظام نيمه‌آزادي به صورت قانون تبديل شده است. قرباني توضيح داد: طبق اين قانون دادگاه مي‌تواند در مجازات‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7، ضمن صدور حكم، گذراندن دوران محكوميت مجرم را در مراكز حرفه‌آموزي و كار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر كند. وي يادآور شد: مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت نبود شاكي مي‌تواند جايگزين مجازات حبس شود. نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنان 3 ماه حبس است، مجازات جايگزين حبس اعمال مي‌شود و بقيه مجرمان با حبس بيشتر از 3 ماه نيز مي‌توانند از اين قانون بهره‌مند شوند، مگر آنكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري باشند.
مجرمان زیر 18 سال اعدام نمی‌شوند
تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر یکی از مباحث بحث‌برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه‌ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود، همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. دیگر افراد زیر 18 سال نیز به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند. در ماده 27 این قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس شود. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا یکصد هزار ریال است.
قانونی منعطف و علمی‌تر
محمدعلی نجفی‌توانا، جرم‌شناس و حقوقدان این قانون را منعطف و علمی‌تر از قانون قبل دانست و گفت: در این لایحه 200 ماده جدید به قانون قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می‌توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان، تنوع در نوع مجازات‌های تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد. یکی از نکات مثبت این لایحه ماده 90 آن است. بر اساس این ماده، هرگاه در جرائم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. مسؤولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی بویژه سن مسؤولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است. در این سن اطفال به تعادل جسمی و عقلی می‌رسند و بر همین اساس سن مسؤولیت کیفری اینچنین تعیین می‌شود. هم‌اکنون این لایحه در آستانه ابلاغ به رئیس‌جمهور قرار دارد و به گفته قرباني، پس از ابلاغ قانون در سال آينده طبق مصوبه مجلس اين قانون طي 3 سال به صورت آزمايشي تا سال 94 اجرا مي‌شود.