گروه اجتماعي: اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز، لایحه بودجه سال 91 شهرداری تهران را به تصویب رساندند که بر اساس آن شهرداری ملزم به پیگیری بازنشستگی رانندگان بالای 50 سال که فاقد بیمه و بازنشستگی هستند، شد. رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی لایحه بودجه سال 91 شهرداری تهران با اشاره به تبصره 13 لایحه بودجه گفت: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است عملکرد تبصره 15 سال 90 با موضوع پرداخت وام ایبیسی بحرین را حداکثر تا پایان فروردینماه سال 91 به شورا ارائه کند. وی تاکید کرد:
هر گونه فروش املاک خارج از فهرست نیازمند مجوز شورای شهر تهران است و فروش قطعی املاک یادشده منوط به ارائه نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان فروش بوده همچنین شهرداری موظف است ارزش املاک بالای
20 میلیارد ریال را به تایید کمیسیون عمران شورای شهر برساند. خادم همچنین از اختصاص 70 میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی در جهت نیاز به بازنشستگی رانندگان بالای 50 سال که فاقد بیمه و بازنشستگی هستند خبر داد و گفت: شهرداری موظف است ضمن اقدام سریع در این رابطه عملکرد این تبصره را هر 3 ماه یکبار به شورا گزارش دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به تبصره 38 بودجه شهرداری تهران گفت: بر اساس این تبصره در صورت تحقق منابع اعتباری بیش از منابع مصوب حاصل از افزایش وصول درآمدها یا فاینانس به شهرداری تهران اجازه داده میشود نسبت به افزایش سهم اعتبار پروژههای بزرگراه
امام علی(ع)، پروژههای کمک سرمایهای به ساخت و توسعه مترو، توسعه مترو و تملک پروژههای اولویتدار اقدام کنند. این بند از مصوبه مورد اعتراض حمزه شکیب قرار گرفت. وی با بیان اینکه اجازه افزایش درآمد بدون محدودیت موجب میشود بیش از گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر اتفاق بیفتد، گفت: با وجود اینکه شهرداری این موضوع را تکذیب میکند، همه ما میدانیم چه تخلفاتی در سطح شهر رخ میدهد و نباید اجرایی شدن طرح تفصیلی را بیش از این دچار مشکل کنیم. در ادامه شکیب با اشاره به اینکه بودجه شهرداری به طور صددرصد محقق میشود اما پروژهها به طور صددرصد به انجام نمیرسد و در این میان نیز بدهی پیمانکاران همچنان باقی است، گفت: باید تبصرهای در شورا به تایید برسد که بر اساس آن حساسیتهای لازم درباره بدهی پیمانکاران به وجود آید. بر اساس این گزارش، بند دیگر لایحه بودجه به بازپرداخت سود اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران اختصاص داشت که مصوب شد مبلغ 530 میلیارد ریال تحت عنوان بازپرداخت سود در بودجه در نظر گرفته شود. بر اساس این لایحه صدور مجوز و فروش تراکم و تغییر کاربری خارج از طرح تفصیلی ممنوع و تخلف محسوب میشود که در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.