گروه اجتماعي: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته پس از تعطیلات 3 هفته‌ای در صحن علنی مجلس برخی از مواد لایحه حمایت از خانواده را مورد بررسی قرار دادند که در جریان این مصوبات شرایط ثبت ازدواج موقت که از بحث‌های اختلافی این لایحه بود، با 104 رای مثبت تصویب شد.
به گزارش خبرنگار «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس با پیشنهاد الزامی شدن ثبت نکاح موقت در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده مخالفت و مصوب کردند ثبت نکاح موقت با باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شود. در این جلسه محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طی سخنانی در مخالفت با پیشنهاد هدایت‌خواه درباره ثبت ازدواج موقت گفت: موضوع خانوادگی از خصوصی‌ترین مسائل زندگی هر فردی است و قانونگذار نباید تا این حد در این موارد دخالت کند. اینکه مجلس افراد را الزام کند که روابط خصوصی خودشان را ثبت کنند، درست نیست اما اگر طرفین توافق به ثبت داشته باشند، خودشان ثبت می‌کنند. در نهایت نمایندگان خانه ملت در بررسی ماده 22 این لایحه که در آن مقرر شده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت استحکام نظام خانواده از نکاح دائم حمایت می‌کند و نکاح موقت نیز با لحاظ شرایط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرایط ضمن عقد الزام ثبت دارد، رای مثبت دادند.
همچنین در تبصره این ماده مصوب شد ثبت نکاح موقت باید در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق و با آیین‌نامه‌ای که بعدا تصویب خواهد شد، به ثبت برسد.
تعیین حدود صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در زمینه مواد ارجاع شده از لایحه حمایت از خانواده به این کمیسیون، ماده ۴ این لایحه درباره موارد صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی را بررسی و تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از به‌هم زدن آن ۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳- شروط ضمن عقد نکاح ۴- ازدواج مجدد ۵- جهیزیه ۶- مهریه ۷- نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت ۸- تمکین و نشوز ۹ - طلاق، رجوع، فسخ، انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن ۱۰- حضانت و ملاقات طفل ۱۱- نسب ۱۲- رشد، حجر و رفع آن ۱۳- ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴- نفقه اقارب ۱۵- امور راجع به غایب مفقودالاثر ۱۶- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست ۱۷- اهدای جنین ۱۸- تغییر جنسیت
مجلس در تبصره این ماده مقرر کرد به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳۳ تیر ۱۳۷۲مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
مجلس مصوب کرد تصمیمات مراجع عالی این اقلیت‌های دینی در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیض و اجرا می‌شود.
بهارستان‌نشینان در ماده الحاقی یک این لایحه نیز تعیین کردند افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
احکام دادگاه‌های خارجی در امور خانوادگی قابل اجرا نیست
مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای احکام دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج صادر شده در محاکم خارجی را به بررسی و حکم تنفیذی دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی منوط کردند. بر اساس این ماده، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود، مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
بر اساس تبصره این ماده ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شود، امکانپذیر است. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه کند.
ماده مربوط به اشتغال زنان و مردان مراعا ماند
در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس با عدم تصویب اصل و حذف ماده مربوط به اشتغال زنان و مردان که نافی مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد یا زن باشد را برای بررسی بیشتر مراعا گذاشتند.
در ماده الحاقی۲ این لایحه آمده است: زوج می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‌تواند در دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به این شغل منع می‌کند.
مخالفت با رد رفع محدوديت تعدد زوجات
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پایان با پيشنهاد علي مطهري، نماينده تهران مبني بر رفع محدوديت از ازدواج مجدد مردان مخالفت كردند.
در حالي كه كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در بررسي مجدد مواد مراعا مانده لايحه حمايت از خانواده، ماده 23 اين لايحه درباره ازدواج مجدد مردان را حذف كرده بود، علي مطهري خواستار بازگشت به لايحه دولت در اين باره شد كه در آن اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه بعد از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران شده است.
اين نماينده مجلس در سخنان خود گفت: شكي نيست كه تك‌همسري براي ما اصل است و بهتر از چندهمسري است اما تعدد زوجات براي خروج از بن‌بست و فحشا پيش‌بيني شده است.
پس از اظهارات مخالف و موافق، پيشنهاد علي مطهري با موافقت نماينده دولت و مخالفت كميسيون قضايي به راي مجلس گذاشته شد كه در نهايت با 95 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.