گروه اجتماعی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تصویب آخرین مواد از لایحه حمایت از خانواده، پرونده جنجالی‌ترین لایحه چند سال گذشته را که سرگردان میان کمیسیون‌ها بود،بستند. این لایحه که موادی از آن همچون شرایط ازدواج مجدد مردان و چگونگی ثبت ازدواج موقت مورد بحث‌های طولانی در سال‌های اخیر بود، اینگونه پایان یافت و به شورای نگهبان ارسال شد تا مواد آن در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون ابلاغ و اجرایی شود.از دیگر مواردی که تصویب آن برای افرادی که با مهریه‌های سنگین روبه‌رو بودند خبر مهمی داشت، حذف زندان به عنوان مجازات افرادی بود که مهریه بیش از 110 سکه را می‌‌پذیرند که در صورت تایید شورای نگهبان از افزایش روزافزون زندانیان مهریه جلوگیری می‌‌کند.بر این اساس هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد صرفا تمكن زوج، ملاك پرداخت خواهد بود. با تصويب اين قانون، افرادي كه مهريه آنها تا سقف 110 سكه تعيين شود در صورت عدم پرداخت به زندان مي‌روند ولي افرادي كه مهريه آنها بالاي 110 سكه باشد در صورت عدم توانايي پرداخت مطابق تمكن فرد، درخصوص آنها تصميم‌گيري مي‌شود. بر اين اساس مقررات سابق درباره احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است.بنابر آمار هم‌اکنون 3هزار و 500نفر به دلیل نداشتن تمکن پرداخت مهریه همسران در زندان بسر می‌‌برند. این پیشنهاد را نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس ارائه کرد و در دفاعیات خود اظهار داشت: خیلی‌ها به خاطر مهریه‌های سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند.وی با بیان اینکه باید مهریه متعارف باشد، افزود: از آنجا که مهریه باید با توافق طرفین باشد، نمی‌توانیم برای آن حد بگذاریم. اینکه می‌‌گویند مهریه را کی داده و کی گرفته درست نیست چراکه هم می‌‌دهند و هم می‌‌گیرند.اخوان ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی درباره مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.بعد از پیشنهاد اخوان، حیدری طی سخنانی با این پیشنهاد مخالفت و بعد از آن هم اقبال محمدی به‌عنوان موافق صحبت کرد. همچنین نماینده دولت و نماینده کمیسیون نیز با پیشنهاد اخوان موافقت کردند.جالب آنکه این پیشنهاد 110 سکه‌ای با رای 110 نفر از نمایندگان موافق به تصویب رسید.
زنان بیوه پس از ازدواج مجدد، مستمری می‌‌گیرند
در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، نمایندگان مجلس با الحاق یک ماده به لایحه مقرر کردند که ازدواج زوجه دائم متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری وی نمی‌شود. در ماده الحاقی 5، میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان یا سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری، کشوری، تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر تعیین شد:
1- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میشود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. در تبصره ذیل این بند آمده است که اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و دیگر وراث قانونی تقسیم میشود.
2- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی، مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزند ذکور، تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میشود.
4- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته طبق ماده 87 قانون استخدام کشوری مصوب 31 شهریور ماه سال 1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت میشود.در تبصره ذیل این بند نیز تاکید شده است که مقررات این ماده درباره افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.این ماده الحاقی با 129 رای موافق، 15 رای ممتنع و بدون رای مخالف تصویب شد.
ممنوعیت حضور افراد زیر 15 سال در جلسات دعاوی خانوادگی
نمایندگان خانه ملت همچنین مقررکردند حضور افراد زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه ممنوع است.نمایندگان در ماده 44 در تبصره‌ای قوه قضائیه را مکلف کردند برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب و مصالح خانواده و کودک را فراهم کند.آیین‌نامه اجرای این ماده ظرف 6 ماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.مجلس در ماده الحاقی 3 این لایحه مقرر کرد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان بر همه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.طبق مصوبه مجلس در ماده 59 این لایحه آمده است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین نامبرده در لایحه ملغی است.محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس پس از اتمام رسیدگی لايحه حمایت از خانواده از نمایندگان مجلس و نیز کمیسیون حقوقی و قضایی به خاطر کار جدی که برای بررسی این لایحه مهم انجام دادند، تشکر کرد و گفت: شاید تقریبا در تمام دوره مجلس هشتم، لایحه حمایت از خانواده معطل شد و امروز بالاخره این لایحه به تصویب رسید.وی همچنین یادآور شد: ان‌شاءالله زودتر شورای نگهبان در زمینه این لایحه اظهار نظر می‌‌کند تا چیزی از این لایحه برای مجلس نهم باقی نماند.براساس این گزارش، نمایندگان خانه ملت روز دوشنبه گذشته نیز برخی دیگر از مواد این لایحه را مصوب کردند که از اهم آنها می‌توان به الزامی شدن ثبت نکاح موقت با 3 شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شروط ضمن عقد، تعیین حدود صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی و چگونگی اجرای احکام دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج صادر شده در محاکم خارجی اشاره کرد.