معاون وزیر دادگستری گفت: شورای نگهبان معتقد است پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه‌قضائیه است اما مجلس همه دستگاه‌ها را در پیشگیری از وقوع جرم سهیم می‌داند؛ به همین دلیل این اختلاف نظر منجر به بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.عبدالعلی میرکوهی درباره آخرین وضع لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مهر گفت: این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات مبنایی است نمی‌توان به سادگی آن را رفع کرد.معاون وزیر دادگستری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته گفت: در این سیاست‌ها پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه‌قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط گذاشته شده و این موارد در لایحه عنوان شده است ولی شورای نگهبان بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی عنوان کرده است که پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهده قوه‌قضائیه است و شورای سیاستگذاری با حضور سازمان‌های دیگر با عنوان شورای سیاستگذاری پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند تشکیل شود. وي درباره لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه طرحی بود که در کمیسیون قضایی مطرح شد و در حالی که مسیر تصویب را طی می‌کرد لایحه‌ای از سوی قوه‌قضائیه به دولت ارائه شد. در لایحه جدید نظارت بر عملکرد وکلا از سوی دستگاه قضا بیشتر شده است ولی بر اساس بند 211 برنامه پنجم توسعه کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه‌قضائیه باید با هم ادغام شوند و همین موجب شده تا مجلس هر چه سریع‌تر قانون جامع وکالت را بررسی کند که البته در برنامه پنجم هم اشاره شد که مرکز مشاوران و کانون‌های وکلا باید تا 2 سال با هم ادغام شوند.