گروه سیاسی: دومین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور روز گذشته برگزار شد و این بار اظهارات یکی از متهمان نه‌تنها اصحاب رسانه بلکه قاضی پرونده را متعجب کرد؛ آنجا که «الف.ش» در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی از پرداخت 201 ميليارد و 250 ميليون تومان به عنوان بخشي از هدايا و عيدي‌هاي گروه آریا به حلقه‌های عامل خبر داد.
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور، همانند اولین جلسه آن که در 29 بهمن ماه برگزار شد، پرونده متهمان به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شد. البته در جلسه اول پرونده شامل 12 هزار صفحه و در قالب33 پرونده بود و در جلسه دوم تنها 18 جلد از پرونده‌ها به همراه چند جلد کتاب قانون مجازات اسلامی پیش از حضور متهمان روی میز قاضی ناصر سراج قرار گرفت.
در این دادگاه علاوه بر ۳۲ متهم پرونده، وکلای مدافع، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک‌های مطرح در این پرونده، تعدادی از خانواده متهمان و اهالی رسانه در شعبه اول دادگاه انقلاب حضور داشتند.
علت عدم انتشار اسامی و تصاویر متهمان
در اولین جلسه دادگاه متهمان فساد بانکی، قاضي سراج رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب تهران براساس تبصره‌هاي یک و 2 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري انتشاراسامی، تصاوير و هويت متهمان را ممنوع اعلام کرد. در این تبصره آمده است: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و
مشتکی عنه باشد، منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست.
اما ممنوعیت انتشار تصاویر و اسامی متهمان با انتقاد مردم مواجه شد. بر همین اساس، سراج با اشاره به انتقاد مردم گفت: این اتفاق به خاطر این است که براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنها منتشر نشود.
در ادامه، منشی دادگاه تبصره اول و دوم ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری را برای حاضران قرائت کرد.
تشریح آثار زیانبار گروه آریا
در ادامه این جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور به بیان برخی آثار زیانبار اقدامات گروه آریا مانند ایجاد نقدینگی کلان، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌های مختلف از طریق پرداخت رشوه پرداخت.
بختیاری در این باره گفت: اين سازمان در اجراي وظايف خود و بر اساس اصل 177 قانون اساسي درباره عملکرد سرمايه‌گذاري گروه اميرمنصور آريا، بررسي‌هاي لازم را انجام داده و گزارشي درباره نحوه مصرف انبار به مديريت وقت بانک صادرات شعبه اهواز ارائه کرده است.
به گفته وی، در سال 1390 بررسي‌هايي درباره سرمايه بانک آريا که درخواست تأسيس داشت به بانک مرکزي ارائه و توقف تأسيس اين بانک خواسته شد. همچنين رسيدگي و کنترل هزاران برگ گردش مالي گروه اميرمنصور آريا نيز انجام شده است.
بختیاری درباره گشایش تنزیل نیز گفت: در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي در سال 1377 دولت اعتبار اسناد داخلي ريالي را تصويب و بانک مرکزي نيز در سال 80 در بخشنامه‌اي اين موضوع را به شبکه بانکي دولتي و خصوصي ابلاغ کرد. اعتبار اسناد داخلي ريالي قبل از سال 80 متداول نبود. براساس اين بخشنامه فقط گشايش اعتبار انجام مي‌شد و تاکنون در زمينه تنزيل اعتبار هيچ مرجع ذي‌صلاحي دستوري صادر نکرده است. اعتبار اسنادي ريالي نوعي شيوه پرداخت به خريدار براي سفارش و خدمات از فروشنده داخلي و سندي الزام‌آور و تضمين‌کننده پرداخت فروشنده است و فروشنده بايد اسناد ضروري حمل کالا را در محدوده زماني مشخص به بانک ارائه کند.
بختياري درباره فرآيند گشايش اعتباري سالم و مراحل آن گفت: خريدار با مراجعه به بانکي که در آن حساب دارد اساسنامه جوايز کشف پروانه بهره‌برداري، مدارک خريد و ديگر مدارک را براي تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده به بانک ارائه مي‌کند و بانک نيز پس از استعلام‌هاي لازم و اعتبارسنجي موضوع را در جلسات بالادستي مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نيز اجراي تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارائه مي‌کند و سپس پس از مراحلي وجه پرداخت مي‌شود.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: اجراي اين فرآيند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل‌هاي اوليه در بهترين شرايط نيازمند حداقل 2 روز کاري است اما شرکت‌هاي تابعه گروه اميرمنصور آريا اين فرآيند را در بيشتر موارد در کمتر از يک روز انجام مي‌دادند.
با توجه به ضعف شبکه بانکي کشور، شگرد گروه امير منصور آريا اين بوده است که از طريق گشايش اسناد ريالي، بدون انجام معامله واقعي و تنزيل آن با مبالغ کلان، ضمن تسويه بدهي‌هاي قبلي، نقدينگي لازم را براي اهداف ديگر خود محقق مي‌کرد. بانک صادرات شعبه صنايع ملي فولاد اهواز از سال 88 تا مرداد امسال، 132 اعتبار اسنادي ريالي براي شرکت‌هاي وابسته به گروه اميرمنصور آريا به ارزش 27 هزار و 601 ميليارد ريال داده است؛ ساير بانک‌ها نيز 3795 ميليون ريال اعتبار اسنادي ريالي براي اين گروه گشايش کردند که در بانک ملي کيش تنظيم شده است.
وی با بیان اینکه خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم، اظهار داشت: آثار زیانبار فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا، شامل ۴ اقدام اصلی بوده است.
ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات این گروه بوده است.
رئیس بانک برای امضای آریا به تهران می‌آمد
در جلسه پیشین محاکمه متهمان فساد بانکی، متهم ردیف اول مدعی بی‌اطلاعی از صوری بودن اعتبارات اسنادی شده بود. بر همین اساس برای اینکه یکی از ابهامات پرونده درباره اظهار بی‌اطلاعی متهم ردیف اول پرونده از صوری بودن اعتبارات اسنادی رفع شود،
«ر- م»، رئیس یکی از شعب بانک ملی در جایگاه قرار گرفت و به عنوان مطلع از وی سوال شد. وی گفت: اواخر سال 88 بود که مافوق بنده با من تماس گرفت و عنوان کرد فردی از گروه آریا می‌آید پیش من و حساب باز می‌کند و این فرد مورد تایید مسؤولان بانک است. ما هیچ سابقه‌ای از انجام بازگشایی اعتبارات اسنادی نداشتیم به همین دلیل از مرکز خواستیم کل بخشنامه‌ها را در این زمینه‌ها برای ما ارسال کنند، زیرا منابع ما کم بود. در این میان ما به این نتیجه رسیدیم می‌توان این معاملات که در قالب اسناد اعتباری است را در قالب «عقد خرید دین» نامگذاری کنیم که در این زمان قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: چه خرید دینی وقتی چیزی معامله نشده بود نه مدیونی وجود داشت و نه دینی؟
وی در پاسخ قاضی افزود: از آنجایی که خودمان هم سابقه‌ای نداشتیم به این نتیجه رسیدیم می‌توانیم عقد خرید دین را انجام دهیم. بعد از مدتی حدود 6ماه یکی از مسؤولان بانک نیز منتقل شد و به این‌ترتیب مجبور شدیم با استناد به تجربه خودمان کار گشایش اعتبارات اسنادی را انجام دهیم. برای ما هم جای سوال داشت که چگونه اعتبار اسنادی 10 صبح فکس می‌شود 4 بعدازظهر مبلغ تنزیل شده و به حساب شرکت واریز می‌شود، در حالی که حداقل باید 300تریلی که هر کدام 100 تن بار را حمل می‌کنند کار کرده باشند.
«ر-م» بار دیگر در پاسخ به سوال قاضی پرونده درباره میزان دریافتی خود از گروه آریا گفت: من 7 میلیون تومان به عنوان عیدی سال 90 گرفتم و 100 میلیون تومان هم به عنوان قرض‌الحسنه گرفتم که چک آن هنوز موجود است.
در بخش دیگری از این جلسه «س- ک»، رئیس یکی از شعب بانک صادرات به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من توسط آقای «ر» در مهمانسرای گروه ملی به آقای مه‌آفرید خسروی معرفی شدم.
وی ادامه داد: در ابتدا 128 میلیارد تومان برای این شرکت اعتبار اسنادی باز کردیم و در ادامه این رقم به 308 میلیارد تومان رسید. البته مقرر شده بود تا 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای این گروه گشایش یابد که البته این موضوع اجرایی نشد هر چند که مجوزش صادر شده بود.
وی درباره این سوال که چرا شما شخصا از اهواز به تهران سفر می‌کردید تا از مه‌آفرید خسروی امضا بگیرید؟ گفت: در یک مورد سفته‌ای که قرار بود خسروی امضا کند از طریق آقای «ر» پیگیری کردیم که مدت زمانی طول کشید تا در نهایت سفته امضا شده به دست ما رسید، به همین دلیل بهتر دیدم که خودم هر سری به تهران بیایم و امضا بگیرم. من تمام امضا‌ها را شخصا از مه‌آفرید امیر خسروی گرفتم و رفت و آمدم به تهران به هزینه گروه ملی فولاد بود.
ماجرای پر شدن گاوصندوق از زبان خزانه‌دار آریا
یکی از افرادی که برای رفع شبهه صوری بودن فاکتورها و اعتبارات اسنادی به دادگاه احضار شد، خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا بود که از چک‌های شخصی امیر منصور آریا، ماجرای پر شدن گاو صندوق و کیف‌های ۲۰۰ میلیون تومانی سخن گفت.
خانم «ج- الف» در این باره گفت: ما هر 15 روز یکبار گزارش کاملی از روند ورود منابع مالی و خروجی آن به شرکت به آقایان «ش» و خسروی ارائه می‌دادیم. البته هر روز نیز تمام گردش مالی انجام شده در آن روز در 3 نسخه تنظیم می‌شد که یک نسخه به معاونت تامین منابع و یک نسخه به آقای خسروی ارسال می‌شد و یک نسخه در خزانه‌داری شرکت می‌ماند.
گروه آریا از قبل هماهنگ کرده بود، تا هر شرکتی که در طول روز بدهی به بانک دارد از 15 روز قبل میزان بدهی و سررسید آن مشخص شود تا از محل ورودی اعتبارات و منابع مالی به شرکت این بدهی‌ها پرداخت شود.
نحوه صدور چک در شرکت آریا بدین نحو بود که امیرمنصور آریا 3 دسته چک داشت؛ یکی همراه خود، دیگری در نزد کارمند بانک و سومی در صندوق مرکزی خزانه‌داری موجود بود و اکثر چک‌هایی که شخص مه‌آفرید خسروی صادر می‌کرد متعلق به خانواده و بستگانش بود. چک‌هایی که متهم ردیف اول صادر می‌کرد در ته‌چک می‌نوشت شخصی و خزانه‌دار وی نیز مجبور بود در گزارش روزانه بنویسد خودم و مشخص نبود که این چک‌ها به چه کسانی داده شده است.
این متهم که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود همچنین درباره میزان نقدینگی در داخل گاوصندوق داخلی شرکت گفت: در ابتدای فعالیت شرکت معمولاً هر روز 5 میلیون تومان نقد در گاوصندوق وجود داشت.
این رقم در سال ۸۸ به مرز 50 میلیون تومان هم رسید که این میزان پول از حساب شخصی خود مه‌آفرید خسروی نقد شده و به گاوصندوق منتقل می‌شد ولی از اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ میزان پول نقد به 300 و حتی 500 میلیون هم می‌رسید.
خانم «ج- الف» درباره کیف‌های پول نیز گفت: این کیف‌ها به دستور خود خسروی پر می‌شد و معمولا حدود 200 میلیون تومان در آنها قرار می‌گرفت به‌گونه‌ای که اگر خسروی میهمان نداشت مستقیما کیف را به داخل اتاق می‌بردم و به او تحویل می‌دادم در غیر این صورت کیفی را کنار میز منشی قرار می‌دادم تا وی به مه‌آفرید بدهد.
وی درباره تعداد کیف‌ها نیز گفت: حدودا 20 تا 30 فقره کیف خریداری شده بود که اندازه آنها به اندازه یک لپ‌تاپ بود که حدواً 200 میلیون تومان در آن وجود داشت.
خانوم «ج- الف» درباره نقش آقایان «ب» و «ش» گفت: هر دوی این افراد معاونان مه‌آفرید خسروی بودند.
تعجب قاضی از پرداخت عیدی 20 میلیونی
در ادامه دومین جلسه محاکمه یکی از متهمان به نام «الف.ش» در جایگاه قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عیدی ۲۰ میلیون تومانی به رؤسای برخی بانک‌ها، تعجب قاضی را در پی داشت.
قاضی سراج که از این اظهارات تعجب کرده بود، ابتدا به متهم گفت، منظورتان ۲۰ هزار تومان است که متهم با تکرار رقم ۲۰ میلیون تومان گفت: در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی.
قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستیم و با این ارقام میلیونی ارتباطی نداریم.
متهم «الف.ش» در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه 201 ميليارد و 250 ميليون تومان بخشي از هدايا و عيدي‌هايي است که توسط شرکت به برخي از مديران پرداخت شده است، به برخی از پرداخت‌ها به گروه‌ها و افراد اشاره کرد و گفت: در جریان پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان به یک صرافی خارج از کشور، ۱۵ میلیارد تومان در قالب کیف‌های پول، ۱۲ میلیارد تومان به آقای «پ»، ۲۰ میلیارد تومان به آقای «د»، 5/2 میلیارد تومان به آقای «ک» و مبلغ 2/1 میلیارد تومانی بابت واردات ریل قطار از چین بوده‌ام. همچنین مبالغی هم مانند ۴ میلیارد تومان تحت عنوان حق مشاوره به خط و ابنیه، ۳ میلیارد تومان به حساب شخصی آقای «ر»، 4/2 میلیارد تومان به مدیران برخی شرکت‌ها در قالب وام، ۲ میلیارد تومان برای خرید خودروهای لوکس، ۲ میلیارد تومان به برادر متهم ردیف اول، یک میلیارد تومان به شرکت لوله‌سازی، ۴ میلیارد تومان به مدیرعامل بانک آریا، ۲ میلیارد تومان به یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک آریا، 2/1 میلیارد تومان به آقای «ر» و همچنین ۱۵۰ میلیون تومان به ۶ بانک بابت عیدی پرداخت شده است.
قرائت کیفرخواست
دومین متهم پرونده
فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه «س،ک» متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد.
براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ 4/2 میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.
متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه 4/2 میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.
این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت و بعد از اینکه قاضی سراج گفت نمی‌دانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکی‌ها می‌سپارند، بار دیگر حاضران از جمله دادستان تهران خندیدند.
«سلطان رشوه» نتوانست دفاعياتش را
ارائه كند
در ادامه دومین جلسه دادگاه، پس از اينكه چند نفر به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفتند، قاضي از «م. الف.خ» معروف به سلطان رشوه خواست در جايگاه قرار بگيرد و دفاعياتش را كه در جلسه قبل نيمه‌تمام مانده بود، كامل كند. وی در جلسه پیشین علاوه بر تایید اقدامات غیرقانونی گروهش در گشایش ال‌سی‌ها به دادن رشوه‌های کلان به افراد مختلف اعتراف کرد. یکی از این افراد معروف محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران است که در ابتدای بررسی این پرونده به جهت داشتن تابعیت کانادایی
از کشور متواری شد.
«م.الف.خ» درباره رشوه 2 میلیون دلاری خود به خاوری گفت: این 2 میلیون دلار برای این بود تا خاوری سقف اعتباري ما در بانك ملي شعبه مركزي را افزايش دهد كه البته بعدا 3 ميليون و 159 هزار دلار آمريكا به حسابي در كانادا براي او واريز كرديم.
اما اوضاع برادر بزرگ گروه آریا در روز گذشته همچون جلسه قبل دادگاه نبود چرا که غروب چهارشنبه به وی اطلاع دادند كه وكيلش از وكالت انصراف داده است. متهم ردیف اول در این باره گفت: من با وكيلم تلفني صحبت كردم و او گفت به علت وجود مشغله و ماموريت خارج از كشور، وقت نداشتم پرونده را مطالعه كنم لذا از وكالت انصراف دادم.
قاضي ناصر سراج نيز گفت: من در جريان انصراف نيستم. انصراف هم بايد به دادگاه اعلام شود كه تا اين لحظه چيزي اعلام نشده است.
«م.الف.خ» كه براي ارائه دفاعيات از قاضي مهلت خواست، گفت: فقط يك نكته را درباره بانك صادرات بگويم و آن اينكه چرا اين بانك در رابطه با بحث LCها هيچگاه مصوبه‌اش را به صورت كتبي به ما ابلاغ نكرده است.
اما نماینده دادستان دلیل عدم حضور وکیل متهم ردیف اول را اینگونه تشریح کرد که به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است. در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند. وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت: برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.
براساس این گزارش، پس از پایان اظهارات متهم ردیف اول، قاضي سراج تقاضاي مهلت براي ارائه دفاع از سوي متهم را قانوني خواند و به او مهلت داد تا در جلسه بعد که روز شنبه 27 اسفند ماه است، به ارائه دفاعياتش بپردازد.
پيگيري دادگاه «فساد عظيم بانكي»
مطابق قانون
پس از اين جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي ـ سخنگوي دستگاه قضا و ناظر ويژه رسيدگي به پرونده ـ نشستي خبري برگزار كرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. محسني اژه‌اي درباره اهميت برگزاري جلسات دادگاه پرونده فساد عظيم بانكي گفت: همان‌طور كه شاهد بوديد دومين جلسه با حضور تعدادي از متهمان اين پرونده، وكلاي آنها و اصحاب رسانه برگزار شد كه در آن به ادامه اتهامات متهم رديف اول رسيدگي شد و جلسه بعدي را هم شنبه آينده اعلام كردند كه اگر مشكلي پيش نيايد ان‌شاءالله جلسه سوم در روز شنبه آينده برگزار خواهد شد.