اسدالله خسروی: تحقق اهداف چشم‌انداز و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور را زمانی می‌توان شاهد بود که حجم عظیم نقدینگی موجود مسیر مراکز تولید را در پیش گیرد یا برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاریها به گونه‌ای طرح‌ریزی و اجرا شود که بتواند جلوی رشد نقدینگی سرگردان را بگیرد، چرا که میزان نقدینگی مورد نیاز باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی هر کشور باشد و در غیر این صورت زیان رشد نقدینگی بی‌تردید اقتصاد را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند. اما از آنجایی که رشد نقدینگی در ایران به موجب برخی سیاست‌های غلط یا نبود نظارت‌های دقیق همچنین توزیع ناعادلانه ثروت روز به روز رو به فزونی می‌رود بنابراین باید انتظار سیل‌آسا بودن آن را داشت، چرا که عدم مهار چنین پدیده شومی می‌تواند اقتصاد را ویران کند. در چنین شرایطی است که کارشناسان اقتصادی همیشه ممانعت از رشد نقدینگی را به مسوولان هشدار می‌دهند تا جایی که حجم نقدینگی اکنون در کشور به 2 برابر ظرفیت اقتصاد کشور رسیده است. حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه امسال با 3/2 درصد کاهش نسبت به اسفند 92، به 112 هزار و 494 میلیارد تومان و حجم نقدینگی با 9/3 درصد افزایش به 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد 92، بیش از 5/30 درصد رشد داشته است. براساس آخرین آمار از متغیرهای پولی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال با 9/3 درصد (23 هزار و 195 میلیارد تومان) افزایش به 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسید. براساس این گزارش نقدینگی در پایان خردادماه امسال در مقایسه با خردادماه سال گذشته بیش از 5/30 درصد افزایش داشته که از نظر مقداری 137 هزار و 997 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد اما حجم پایه پولی در این مدت با 3/2 درصد کاهش به 112 هزار و 494 میلیارد تومان رسیده که از لحاظ مقداری 2648 میلیارد تومان کاهش داشته است. این در حالی است که میزان رشد حجم نقدینگی در سه‌ماه اول سال گذشته 7/2 درصد و حجم پایه پولی منفی 5/5 درصد بوده است. بر این اساس رقم ضریب فزاینده در پایان خرداد به عدد کم‌سابقه 10 رسیده است. گفته می‌شود این به دلیل ورود یکباره 12 هزار و 490 میلیارد تومان پول پرقدرت در پایان سال به چرخه اقتصاد بود و مدیران بانک مرکزی امیدوارند که ضریب فزاینده در ماه‌های آینده به حدود 5 بازگردد. به گزارش فارس، افزایش رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده بیش از 5/30 درصد کاملا برخلاف سیاست خروج غیرتورمی است و در صورت حفظ این میزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه‌های آینده مخدوش خواهد شد. براساس برخی تحلیل‌ها، علت اصلی رسیدن رقم رشد نقدینگی در پایان خردادماه به 9/3 درصد در مقایسه با اسفند 92، اثرات اقدام افزایش 12 هزار و 490 میلیارد تومانی پایه پولی در اسفند سال گذشته بوده است. گفته می‌شود این افزایش یکباره پایه پولی به دلیل نیاز دولت به نقدینگی برای پرداخت روزهای پایانی سال بوده است. با وجود کاهش 3/2 درصدی این متغیر در 3 ماه اول، اثرات ضریب فزاینده آن اکنون نمودار شده و نقدینگی را با رشد بیشتری روبه‌رو کرده است.
سوداگری بانک‌ها نقدینگی را افزایش داد
عضو انجمن اقتصاددانان ایران رشد سرسام‌آور نقدینگی کشور را ناشی از رویکرد سوداگرانه بانک‌ها به سمت بنگاهداری و شرکت‌داری عنوان کرد و به «وطن امروز» گفت: متاسفانه نبود سیاستگذاری‌های درست و نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها موجب شده بانک‌ها از رسالت خود خارج شوند و با بی‌توجهی به اهداف ملی رویه بنگاهداری و سوداگری را در پیش گیرند که این پدیده شوم باعث فوران نقدینگی شده است. دکترمحمدباقر صدری با بیان اینکه بانک مرکزی نباید به بانک‌ها اجازه دهد اقتصاد کشور را با چالش مواجه کنند، افزود: بانک‌ها متاسفانه به جای حمایت از تولید و اشتغال منافع خود را در نظر می‌گیرند. این در حالی است که نه فقط بانک‌ها بلکه خود دولت نیز برای هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید باید نرخ سود بانکی بخش‌های تولید را کاهش داده و مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند. این اقتصاددان اظهار داشت: پمپاژ پول در کشور از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود، بنابراین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی و دولتمردان باید به گونه‌ای باشد تا این پول، اقتصاد کشور را به ورطه هلاکت نکشاند. وی با بیان اینکه سیاستگذاریها و تصمیم‌گیری‌ها برای مهار نرخ تورم و خروج از رکود باید بر مبنای اصول و رفتار کارشناسانه انجام شود، افزود: رساندن رشد منفی 3 درصد به 5/1 درصد و پیگیری روند معکوس رشد اقتصادی به سمت مثبت شدن آن، نیازمند برنامه‌ریزی‌های درست است که در این مسیر کار شده است. عضو انجمن اقتصاددانان ایران به برخی سیاست‌ها و رفتارهای نادرست دولت اشاره کرد و گفت: اگرچه تلاش‌هایی برای کاهش نرخ تورم در این دولت صورت گرفته است اما سیاست‌ها نباید برگرفته از سیاست‌های دهه70 باشد، بنابراین کپی‌برداری از سیاست‌های آن دهه نیازمند بازنگری دقیقی است و در پست‌ها و جایگاه‌ها باید افرادی تصمیم‌گیرنده شوند که بدانند تولید ملی چیست و سیاست‌های جدیدی برای ثبات اقتصادی، رفاه و رشد اقتصادی و حرکت در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم در پیش گیرند. صدری به ظرفیت اقتصاد ملی کشور اشاره کرد و افزود: هر کشوری دارای ظرفیتی در اقتصاد ملی خود است و فراتر از ظرفیت موجود اگر نقدینگی زیاد باشد بی‌شک اقتصاد دچار خسران و نابودی می‌شود. وی تحمل ظرفیت اقتصاد کشور را 300 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت کنونی اقتصاد کشور که 300 هزار میلیارد تومان است، نقدینگی بیش از آن سیل ویرانگری است که به هر جا برود نابود می‌کند. این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون 2 برابر ظرفیت اقتصاد ملی ایران نقدینگی وجود دارد که این امر ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت و نبود سیاستگذاری‌های درست اقتصادی است که فقیر را فقیرتر و غنی را ثروتمندتر می‌کند. صدری تصریح کرد: در طول 3 برنامه گذشته توزیع عادلانه ثروت صورت نگرفته چرا که با توجه به فروش نفت و جمعیت 76 میلیونی ایران نباید فقر و تنگدستی وجود داشته باشد، بنابراین در این دوران فرصت‌ها از دست رفته و منابع ملی به دست عده‌ای غارت شده است. عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: سیاست‌های دولت برای کاهش نقدینگی باید به‌گونه‌ای مطرح و اجرا شود تا به جای پول نقد، بخشی از توزیع و پرداختی‌ها به صورت کالا صورت گیرد. وی دلیل اصلی رشد سرسام‌آور نقدینگی را اجرای سیاست‌های نادرست اصل 44 و عدم تحقق اهداف منظوره در این بخش عنوان کرد و گفت: تا زمانی که شرکت‌های دولتی به نام خصوصی‌سازی به دست شبه‌دولتی‌ها می‌رسند و مردم کمترین نقش را در این بخش دارند، باید انتظار داشت تا اقتصاد کشور با مشکلات روبه‌رو شود.