معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از شگرد جدید جمهوری‌اسلامی ایران برای مقابله با تحریم بانکی و تجاری امارات و قطر خبر داد. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «نگاهی به تحولات قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار داخلی» در نیمه دوم بهمن‌ماه 90 اعلام کرد: در ابتدای دوره مورد بررسی، بانک‌های مرکزی امارات متحده عربی و قطر از بانک‌های این کشورها خواستند تا از گشایش اعتبار اسنادی برای تجارت با ایران خودداری کنند. با انتشار این خبر، مقامات اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران معاملات مالی و تجاری مستقیم با کشورهای طرف معامله را در اولویت قرار دادند. بدین ترتیب، با واکنش بموقع مقامات بانکی کشور، اقدام کشورهای حاشیه خلیج‌فارس علیه جمهوری‌اسلامی ایران با کمترین اثرات منفی همراه بود. از سوی دیگر در پی سیاست‌های جدید دولت جمهوری‌اسلامی ایران در زمینه کنترل نوسانات غیرعادی بازار ارز و سکه بهار آزادی، بازارهای داخلی در دوره مورد بررسی از آرامش خاصی برخوردار بودند و پدیده‌های تشنج و التهاب در بازارهای داخلی اجازه خودنمایی نیافتند. در دوره مورد بررسی نرخ برابر هر دلار با توجه به سیاست جدید دولت در نرخ 12260 ریال تثبیت شده بود اما هر یورو به طور متوسط معادل 16174 ریال ارائه شد.