گروه اجتماعي: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تدوین لایحه‌ای خبر داد که براساس آن، شهرهای مذهبی کشور (مشهد، قم و شیراز) به عنوان منطقه آزاد زیارتی معرفی خواهند شد. سید‌حسن موسوی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر مشغول تهیه این لایحه هستیم و کارهای مطالعاتی آن نیز انجام شده است. وی گفت: در صورتی که این لایحه به تصویب دولت و مجلس برسد، شهرهای مشهد، قم و شیراز به عنوان منطقه آزاد زیارتی اعلام خواهند شد و براین اساس، ورود توریسم مذهبی به این شهرها بدون ویزا خواهد بود. موسوی لازمه منطقه آزاد شدن هر شهر را منوط به ایجاد فرودگاه بین‌المللی در آن شهر دانست و افزود: به همین علت از مسؤولان شهر قم خواسته‌ایم طرح فرودگاه بین‌المللی این شهر نهایی شود تا در این زمینه با مشکل مواجه نشویم و بتوانیم از ظرفیت این شهر مقدس نیز استفاده کنیم. معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه، هر فرد مسلمانی می‌تواند بدون ویزا وارد 3 شهر مذهبی کشورمان شود اما اگر بخواهد وارد شهرهای دیگر شود، باید ویزا تهیه کند. موسوی با بیان اینکه سال 90 حدود 3 میلیون نفر گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند، تصریح کرد: براساس تکلیفی که به همه معاونت‌های ذی‌ربط کرده‌ایم، باید با ایجاد ساز و کارهای لازم در سال 91، 5/7 میلیون نفر گردشگر وارد کشور شود. به طور حتم این رشد بیش از 100 درصدی توریسم، یک انقلاب در حوزه گردشگری و چرخه اقتصادی کشور به وجود خواهد آورد. وی ادامه داد: وزارت امور خارجه به ما اعلام کرده است شیعیان قطری تمایل دارند شب‌های چهارشنبه 40 شب مستمرا برای زیارت به مسجد مقدس جمکران بیایند، از این جهت فقط شهر مقدس قم می‌تواند یک میلیون نفر گردشگر مذهبی داشته باشد. همچنین موسوی اضافه کرد: صادرات صنایع دستی در سال 90، برای کشور500 میلیون دلار ارزآوری داشته است و برآورد می‌شود در سال 91 صادرات صنایع دستی ایران با 300 درصد رشد به یک و نیم میلیارد دلار در سال برسد. وی خاطرنشان کرد: با رشد 300 درصدی صادرات صنایع دستی و ظرفیت‌سازی در این حوزه علاوه بر ایجاد صدها هزار شغل در کشور، هنرمندان صنایع دستی نیز به ادامه کار خود دلگرم شده و به این ترتیب از منسوخ شدن بسیاری از رشته‌های صنایع دستی در کشور جلوگیری می‌شود. رئیس سازمان میراث فرهنگی، با بیان اینکه صنایع دستی در ایران بیش از 3 هزار و 500 سال قدمت دارد، افزود: ما از همه دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش کاربرد صنایع دستی استفاده کنند، ضمن اینکه رویکرد ما در این حوزه این است که صنایع دستی در سبد کالایی خانوارهای ایرانی جای خود را باز کند.