گروه بین‌الملل: دولت اسپانیا به‌رغم تظاهرات گسترده‌ای که در ماه‌های گذشته علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی در این کشور برگزار شده است، اعلام کرد سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدیدی اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی هفته‌نامه بیزنس‌ویک ارزش بسته جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت اسپانیا 27 میلیارد یورو (36 میلیارد دلار) است. دولت اسپانیا امیدوار است اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدید موجب شود سرمایه‌گذاران بین‌المللی اطمینان حاصل کنند که این کشور نیازی به وام‌های کمکی ندارد.
برنامه‌های ریاضتی جدید دولت محافظه‌کار اسپانیا شامل کاهش بودجه عمومی و افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ است. کریستوبال مونتورو، وزیر دارایی اسپانیا اعلام کرد این بیشترین میزان کاهش هزینه‌های دولت از زمان سقوط حکومت ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال 1977 به این سو است. مونتورو پس از جلسه کابینه دولت که در آن دور جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی به تصویب رسید، گفت: «ما درصدد انجام اقدامات فوق‌العاده هستیم چرا‌که در وضع فوق‌العاده بسر می‌بریم».
اسپانیا مانند دیگر کشورهای اروپایی با بحران بدهی‌های مالی مواجه است و دولت این کشور ناچار است برای کاهش کسری بودجه هنگفت خود هزینه‌های خود را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهد. کارشناسان اقتصادی در اروپا می‌گویند در شرایطی که هم‌اکنون نرخ بیکاری در اسپانیا نزدیک به 23 درصد است و این کشور با رکود اقتصادی و کاهش رشد مواجه است سیاست‌های ریاضت اقتصادی بر مشکلات دولت خواهد افزود. همچنین برخی معتقدند اسپانیا نیز به سرنوشت یونان، پرتغال و ایرلند دچار می‌شود و به وام‌های کمکی نیاز پیدا می‌کند.
بر اساس این گزارش روز سه‌شنبه طرح مصوب دولت اسپانیا به پارلمان ارائه خواهد شد و پارلمان این کشور در‌ماه ژوئن درباره برنامه‌های ریاضت اقتصادی جدید دولت تصمیم خواهد گرفت. بر اساس طرح جدید دولت کسری بودجه اسپانیا به 3/5 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور می‌رسد. تحلیلگران معتقدند در شرایطی که سال گذشته میلادی کسری بودجه اسپانیا معادل 5/8 درصد GDP بود طرح جدید دولت این کشور بیش از حد خوشبینانه به نظر می‌رسد، بویژه در شرایطی که اقتصاد اسپانیا دچار رکود است و تقریبا از هر 4 نیروی کار در این کشور یک تن بیکار است. نرخ بیکاری در میان جوانان به مراتب بیشتر است و تقریبا نیمی از افراد زیر 25 سال در اسپانیا بیکار هستند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند سرنوشت یورو به تصمیماتی که در اسپانیا گرفته می‌شود وابسته است. در صورتی که اسپانیا به وام کمکی اتحادیه اروپایی نیاز پیدا کند احتمال فروپاشی یورو بیش از پیش افزایش می‌یابد. سورایا سائنز د سانتاماریا، معاون نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرد در پیش‌نویس بودجه هزینه‌های وزارتخانه‌های دولت مرکزی تا 17 درصد کاهش می‌یابد و حقوق کارمندان ثابت باقی خواهد ماند. بنا بر این گزارش بر اساس طرح جدید هزینه‌های دولت 17 میلیارد یورو (6/22 میلیارد دلار) کاهش خواهد یافت.
ادامه اعتراضات در اسپانیا
دولت اسپانیا در شرایطی برنامه‌های ریاضت اقتصادی را به تصویب رساند که مخالفت‌های داخلی با این برنامه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.
شبکه خبری BBC گزارش داد روز جمعه تظاهرات گسترده‌ای علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت در شهرهای مختلف اسپانیا برگزار شد. این تظاهرات مادرید و بارسلونا به خشونت کشیده شد و پلیس برای کنترل معترضان از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد.
در بارسلونا برخی معترضان شیشه‌های ساختمان‌های اطراف محل تظاهرات را شکستند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. این تظاهرات بخشی از اعتصابات گسترده‌ای بود که مدت 24 ساعت اسپانیا را فلج کرد. سفرهای زمینی و هوایی در داخل اسپانیا و از این کشور به دیگر کشورها در اثر اعتصابات سراسری کاهش یافت. روز جمعه از هر 10 پرواز داخلی فقط یک پرواز و از هر 5 پرواز به کشورهای اروپایی فقط یک پرواز انجام شد.
این اعتصابات در اعتراض به تغییرات جدید در قوانین کار صورت گرفت. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند این قوانین به کارفرمایان امکان می‌دهد نیروهای خود را به راحتی اخراج کنند. دولت اعلام کرده است این تغییرات را برای کاهش نرخ بیکاری در این کشور در قوانین به وجود آورده است. بر اساس گزارش‌های موجود 800 هزار تن در تظاهرات بارسلونا و 900 هزار تن در تظاهرات مادرید شرکت کردند. یکی از معترضان جوان در مادرید به BBC گفت اسپانیا به «دیکتاتوری بازار» تبدیل شده است. یکی دیگر از معترضان به نام آنجل آدریانو گفت: «حقوقی که پدران و پدربزرگ‌های ما برای آن مبارزه کرده بودند بدون مشورت با مردم از ما سلب شده است».
حزب محافظه‌کار مردمی اسپانیا که پس از پیروزی در انتخابات زودهنگام نوامبر 2011 قدرت را به دست گرفت هم‌اکنون با مخالفت‌های داخلی شدیدی در پیشبرد اهداف خود مواجه است.