گروه بین‌الملل: بحران بدهی‌های دولتی در اسپانیا هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. از سویی دولت برای کاهش کسری بودجه خود ناچار به اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی است و از سوی دیگر این سیاست‌ها با مخالفت‌های داخلی بسیار شدیدی مواجه است.
روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز در تحلیلی درباره بحران اقتصادی در اسپانیا نوشت: «ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا مانند گاوبازان هموطنش با هیولایی خطرناک دست و پنجه نرم می‌کند. دولت اسپانیا هفته گذشته بسته سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدیدی را با هدف کاهش کسری بودجه از 5/8 درصد تولید ناخالص ملی (GDP) به 3/5 درصد تصویب کرد. در صورتی که این تغییرات بزرگ در بودجه اسپانیا اعمال نشود اسپانیا نمی‌تواند به اهداف تعیین شده در توافق این کشور با اتحادیه اروپایی دست یابد». تحلیلگر این روزنامه در ادامه نوشته است:
«... برنامه‌های ریاضتی گسترده موجب کاهش رشد می‌شود و در هر حال خود این مساله ممکن است موجب شود مادرید به هدف‌های تعیین شده دست نیابد». بر اساس تدابیر ریاضتی مصوب دولت اسپانیا در سال 2012،
27میلیارد يورو (36 میلیارد دلار) از طریق کاهش بودجه عمومی و افزایش مالیات‌ها صرفه‌جویی خواهد کرد. از این میزان 15میلیارد یورو از طریق کاهش هزینه‌های دولت و 12میلیارد یورو از طریق افزایش مالیات‌ها تامین خواهد شد. در ادامه این گزارش آمده است: «تردید‌های جدی درباره اینکه آیا صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی شده محقق خواهند شد یا نه وجود دارد. کاهش 17 درصدی بودجه وزارتخانه‌های اسپانیا کار آسانی نخواهد بود. همچنین تصمیم اتخاذ شده مبنی بر اینکه حقوق کارکنان دولت ثابت نگه داشته شوند قطعا با مخالفت‌های شدیدی مواجه خواهد شد. همچنین دولت مرکزی در نظر دارد به غیر از کاهش هزینه‌های خود بر بودجه مناطق مختلف اسپانیا نیز نظارت کند اما تجربه‌های گذشته نشان داده این کار بسیار مشکل است». از سوی دیگر ترکیب بسته ریاضت اقتصادی بسیار پیچیده است. با توجه به بزرگی میزان کاهش هزینه‌های دولتی کاملا روشن است که همه بخش‌ها از جمله بخش‌های سیاسی حساسیت‌برانگیزی مانند آموزش و بهداشت نیز از کاهش هزینه‌ها در امان نخواهند بود. همچنین کاهش هزینه‌های وزارت کار نیز بسیار مناقشه‌برانگیز است و ممکن است موجب شود اصلاحات در نظر گرفته شده محقق نشوند، آن هم در شرایطی که هم‌اکنون اسپانیا بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای صنعتی دارد و نرخ بیکاری در این کشور نزدیک به
23درصد است. تحقق درآمدهای بسته ریاضت اقتصادی دولت اسپانیا نیز آسان به نظر نمی‌رسد. دولت اسپانیا اعلام کرده در صورتی که کسانی که تخلفات مالیاتی انجام داده‌اند مالیات‌های خود را بپردازند، جریمه نخواهند شد. دولت امیدوار است از این طریق 5/2 میلیارد یورو درآمد کسب کند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که متخلفان حاضر شوند مالیات‌های خود را بپردازند و درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق یابد. از سوی دیگر بخشش کسانی که تخلفات مالیاتی انجام داده‌اند ممکن است دیگران را نیز تشویق کند که مالیات‌های خود را نپردازند. همچنین دولت اسپانیا تصمیم گرفته است مالیات شرکت‌های بزرگ را افزایش دهد. به نظر تحلیلگر روزنامه فایننشال‌تایمز، این اقدام می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در اسپانیا منجر شود. تدبیر جایگزین این است که دولت مالیات مصرف را افزایش دهد. این اقدام هم موجب افزایش فشار بر مردم می‌شود و می‌تواند بر دامنه اعتراضات و تظاهرات اضافه کند. در کل به نظر می‌رسد دولت جدید اسپانیا در یک بن بست اقتصادی گرفتار شده و سرنوشتی همانند یونان، ایرلند و پرتغال در انتظار این کشور است. برنامه‌های ریاضتی بیشتر بر شدت تنش‌های اجتماعی و اعتراضات و اعتصاب‌ها افزوده است و فشارها بر راخوی و همکارانش روزبه‌روز بیشتر می‌شود.