در حالی‌که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری مصر در ماه آوریل برگزار شود، رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر تاکید کرد: این انتخابات تا پیش از تدوین قانون اساسی جدید برگزار نخواهد شد. به گزارش روزنامه الاهرام، محمدحسین طنطاوی خواستار آن شد که تدوین متن قانون اساسی جدید کشور تا پیش از پایان ماه ژوئن جاری به پایان برسد تا رئیس‌جمهور منتخب بر اساس قانون اساسی جدید مسؤولیت خود را آغاز کند. بدین‌ترتیب این احتمال هم وجود دارد که انتخابات ریاست‌جمهوری به تعویق بیفتد. این در حالی است که گروه‌های اسلامگرا خواستار برگزاری انتخابات در زمان مقرر و پیش از تدوین قانون اساسی جدید هستند. گروه‌های سکولار اما در مقابل بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید پیش از انتخابات تاکید می‌کنند. از سوی دیگر تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید موجب بروز اختلافاتی شدید میان گروه‌های مصری شده است. طبق گزارش الاهرام، نیمی از اعضای کمیسیون فعلی از داخل پارلمان و نیمی دیگر از خارج پارلمان انتخاب شده‌اند که در هر دو حالت اسلامگرایان از اکثریت برخوردار هستند. در تحولی دیگر، پایگاه خبری الیوم‌السابع گزارش داد دولت مصر از وزارت دارایی انگلیس به دلیل عدم همکاری مناسب به مقامات مصری درباره استرداد دارایی‌های توقیف شده مصر شکایت کرد.