گروه سیاسی: اگرچه در 6 دادگاه پیشین فساد بانکی اعداد و ارقام بود که مورد توجه قرار میگرفت، در هفتمین دادگاه فساد بانکی مدیریت قذافیگونه خسروی جلب توجه میکرد؛ مدیریتی که در آن زنان امینتر از مردان بودند و پستهای حساستری میگرفتند. روز گذشته هفتمین دادگاه رسیدگی به بزرگترین فساد بانکی کشور در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار شد.اولین تمایز این جلسه با جلسات پیشین، زن بودن تمام متهمان این پرونده بود. براساس اطلاعات قبلی؛ در این جلسه به اتهامات «ج.الف» خزانهدار گروه آریا، مسؤول گاوصندوق اصلی گروه، مسؤول تهیه کیفهای مشکی برای پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده به خود اختصاص داده است، رسیدگی شد.«ش.م»دیگر متهم این پرونده به جهت اینکه در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور یا عدم حضور وی در این جلسه را بر عهده خودش گذاشته بود که وی نیز برای جلسه دادگاه به تهران نیامده بود. پیش از آغاز جلسه دادگاه 3 متهم این پرونده در دادگاه حاضر شدند و نماینده دادستان، همچنین خانواده برخی از متهمان و وکلای مدافع متهمان نیز در سالن محاکمه حضور یافتند.
پولشویی و تحصیل مال نامشروع، اتهام خزانهدار
در ابتدای جلسه همانند دیگر جلسات، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست خزانهدار گروه آریا را قرائت کرد. نجفی اظهار داشت: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرائمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع و معاونت در پولشویی اتهامات این متهم است. نماینده دادستان با بیان اینکه در شب عید برنج، آجیل و ماهی به برخی از مدیران بانکی و کارمندانشان توسط اعضای گروه داده میشد، گفت: مبالغ پرداختی به خسروی هر بار در کیف بوده است، آقای «الف» رئیس یکی از شعب بانکی 60 میلیون تومان هدیه گرفت تا بخشی از بدهی شرکت آریا را تقسیط کند. نجفی با بیان اینکه تعدادی کیف با دستور خسروی و پیگیری خزانهدار خریداری شد، گفت: همه دوربینهای طبقه پنجم شرکت به دلیل جلسات نیمهشب و حضور برخی از مدیران جمعآوری شد. به گفته نماینده دادستان، خانم «ج.الف» مدعی شده تمام موضوع معاملات صوری در حوزه فعالیت خسروی و «الف.ش» بوده است و تمام مدیران شرکتهایی که با گروه آریا همکاری داشتند در جریان این موضوعات بودهاند. آقایان «ی»، «ب»، «ش» و «بها».
جعل امضا در گروه آریا یک روال بود
نماینده دادستان بعد از قرائت کیفرخواست خزانهدار گروه آریا، کیفرخواست «ع.ح» متهم دیگر پرونده را اینگونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است. وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است، گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است؛ خانم «الف» میگوید «ع.ح» از همان روز اول با خسروی بازرگانی خارجی را انجام میداده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام میداده است. نماینده دادستان گفت: «س.خ» کارپرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن مطلع بودند گفته که خانمها «ز» و «الف» در جریان بودند؛ او درباره نحوه کار خانم «ع.ح» گفته در برخی از موارد من پیشفاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرأت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضا نمیزدم بلکه با مدیران هماهنگ میکردم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به بعد از دفاعیات این دو متهم موکول کند. قاضی سراج اتهامات «ج.الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچکدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمیدانم و تحصیلات اقتصادی ندارم. قاضی از خزانهدار آریا درباره کیفها پرسید که متهم در جواب گفت: قبل از آمدن من به گروه یک گاوصندوق مرکزی برای پرداختهای نقدی وجود داشت؛ این مبلغ در ابتدا 50 میلیون تومان بود حتی اگر میخواستم برای خانهاش هزینه کنم باز هم چک صادر میکردم. ابتدا میگفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعدها این وجه به 200 میلیون هم رسید.در سال 89 تعداد پرداختها زیاد شد و به 200 میلیون هم رسید؛ در تیر 90 مبلغ گاوصندوق به 500 میلیون تومان رسید. هر کیف تقریباً حاوی 200 میلیون تومان بود و اواخر 5 کیف هم ارزی داشتیم. در کل 30 عدد کیف بوده است و زمانی که خسروی ميهمان داشت من کیف را کنار میز منشی قرار میدادم؛ پیش از استفاده از کیفها در پاکت کاغذی چکپولها را به خسروی میدادم. قاضی از متهم سوال کرد آیا مبلغ موجود در کیفها را ثبت نمیکردید که متهم در جواب گفت: ثبت میکردیم. یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق میگذاشتیم. شرحی که برای هزینه مینوشتند داده شد به خسروی؛ هیچ وقت به من نمیگفتند قرار است کیفها به چه کسی داده شود. قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع مربوط به حوزه کار خزانهداری نیست بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من فقط شاهد ورود پول بودم. در گروه آریا یک روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا میزدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا میکردند. هیچوقت هیچگونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. تمام چکهایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است. پس از اظهارات خزانهدار گروه آریا، فراهانی دیگر نماینده دادستان از تشکیل پرونده رشا و ارتشا برای رئیس سابق سازمان خصوصیسازی خبر داد. وی گفت: برای آقای «ک.ز» رئیس سابق سازمان خصوصیسازی پرونده رشا و ارتشا تشکیل شده و مفتوح است. وی همچنین از مفتوح بودن 150 پرونده برای متهمان پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: نمیتوان به گفته وکلا فرض کرد که تمام این افراد مسلوبالاراده بودهاند.
زنی که نفوذ گستردهای در سیستم بانکی داشت
سومین متهم این پرونده «م.ز» بود که قرائت کیفرخواست وی آغاز شد. خانم «م.ز» کارپرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده «الف.ش» بوده است. وی از نفوذ در بانکهای مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضای مدیران توسط وی انجام میشده است. او گفته که «الف. ش» و خسروی از این کارها به درستی اطلاع داشتند. نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهم گفته است که ما فقط اوامر را انجام میدادیم، افزود: وی درباره الیت بندر انزلی نیز گفته است که مدیران هماهنگ کرده بودند که من کار افتتاح حساب برای آنها انجام دهم. وی افزود: متهم اظهار داشته برای افتتاح حساب در بانکهای تهران، مدیران یا اعضای هیاتمدیره شرکتهای الیت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقیم به بانکها مراجعه نمیکردند. فقط کارتهای بانک را آماده و امضای میکردند. به علاوه نامههای درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را برای ما ارسال میکردند و ما توسط همکارانی که امور بانکی را انجام میدادند، برای مسؤولان شرکتها افتتاح حساب میکردیم و همان طوری که قبلاً گفتیم بانک بعد از استعلام اقدام به افتتاح حساب میکرد.متهم درباره گشایش اعتبارات اسنادی اظهار میدارد در طول 2 سال گذشته در گروه امیرمنصور آریا، شخصاً امورات بانکی در سطح کارمزدهای اعتبارات و کارشناسان مربوط به شرکتهای امیرمنصور را پیگیری میکرده است. نماینده دادستان افزود: آقای «الف.ش» در بازجویی مورخ 12 آبان 90 اظهار داشته است برای پیگیری، واحد معاونت سرمایهگذاری و اینجانب و خانم «م.ز» تعریف شده بود... شعب بانکها فقط خانم «م. ز» را در بیشتر موارد میشناسند، هیچ کدام از بانکها ما را نمیشناسند.
مهآفرید مانند قذافی از زنان استفاده میکرد
دیگر متهم این پرونده«م.ز» نیز همانند 2 متهم دیگر تمام اتهامات وارده را رد کرد و گفت: به دلیل اینکه وکیلم استعفا داده است میخواهم که آخرین دفاعم زمان دیگری باشد. متهم با بیان اینکه من اصلاً با خزانه ارتباط نداشتم که بدانم پولشویی چی است، گفت: قبل از عید یک ربع ساعت با وکیلم صحبت کردم. اجازه بدهید من وکیل بگیرم و با او مشورت کنم چیزهایی که در کیفرخواست آمده است را من اصلاً خبر ندارم. من هیچ جا نگفتم که شرکت به باتلاق تبدیل شده است. در نهایت قاضی با توجه به درخواستهای متهم با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد. در ادامه، کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام «ش.م» که به خاطر بارداری نتوانسته بود از کیش به تهران بیاید به صورت غیابی قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند. وکیل متهم هم بعد از اینکه قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی عنوان کرد، گفت: یکی از تدابیر مهآفرید استخدام زنان بوده است، 50 درصد پرسنل مهآفرید زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت میکنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورات را انجام میدهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند.