نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فرصت ارزنده‌ای برای اقتصاد و تولید کشور خواهد بود و برای رسیدن به اهداف این سال باید الزاماتی را رعایت کرد. نگاه ما به اقتصاد، آنگونه نیست که باید باشد. باید نگاهمان را عوض کنیم. تاکنون اقتصاد در تقابل با حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت بین‌الملل جزو اولویت‌ها نبوده است. اولویت همیشه مسائل امنیتی و سیاسی بوده و اقتصاد در حاشیه بوده است. یعنی اگر قرار بود در این سال‌ها یکی فدای دیگری شود آن اقتصاد بوده و پله‌ای شده برای همه حوزه‌ها.
از سوی دیگر مجموعه تدابیری هست که نمودش در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مقررات و فرآیندهای اقتصادی است و هرکدام نشأت‌گرفته از یک تاریخ و جريان است. بنابراين با مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها، مقررات و ملغمه‌ای از بینش‌ها روبه‌رو هستیم که خود اینها شکنجه‌گر است و اجازه نمی‌دهد حوزه اقتصاد آن‌طور که هست، باشد. اقتصاد باید در برآیندي جلو برود. در واقع همه اينها دست و پاگیر اقتصاد شده‌اند. نکته مهم دیگر که در اين سال‌ها به تکرار گفته‌ام اين است كه مسائل اقتصادی با متر سیاسی اندازه‌گيري می‌شود. جنس اقتصاد؛ سود، زیان، بهره‌وری، كيفيت، رفاه، مدیریت و تولید است. ما مي‌خواهيم مسائل اقتصادی را با فضای سیاسی شکل دهیم. نتيجه اين مي‌شود كه مدیر یک کارخانه با ذهن اقتصادی به دنبال این است تا بهره‌وری را بالا ببرد و ضایعات را کم کند اما با ذهن سیاسی باید پول کارگر و اضافه‌کاري بدهد تا کاری به او نداشته باشند، چون رای می‌خواهد. اینها در داخل دست و پای اقتصاد را بسته است و از سوی دیگر هم، بدخواهان ایران رسما اعلام کرده‌اند در برخورد با جمهوری‌اسلامی، اقتصاد را هدف گرفته‌اند. تحریم‌ها سخن دیروز و امروز نیست، سال‌های سال است کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند اما اقدامات اخیر و تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته روی دیگری از تحریم‌هاست که من آن را جنگ اقتصادی می‌دانم. در دیداری که به‌تازگی نخست‌وزیر رژيم صهيونيستي با اوباما داشت هر دو به این نتیجه رسیدند که باید از راه اقتصادی و در حد جنگ وارد شوند. آنها طرح جنگ در حوزه اقتصادی برای ایران را آماده کرده‌اند و ستاد دارند. عمده هدف آنها هم ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی ایران و به‌طور مشخص تولید ملی است.
برای اینکه نگذاریم آنها به اهدافشان برسند باید از تولید ملی حمایت کنیم و با حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایمان، بالقوه‌ها را به بالفعل برسانیم. این تنها انتخاب منطقی است ولی این حرف را باید تعریف عملیاتی کرد. باید مثل آنها ستاد عملیاتی، افسران جنگی و عملیاتی و عزم ملی و بین‌المللی داشته باشیم و همه اینها نیازمند طرح ویژه است و چون این بحث ملی است، باید با آن برخورد ملی شود.
یک ستاد فرماندهی و یک قرارگاه عملیاتی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لازم است. لازمه رشد و توسعه اقتصاد یک نهاد فراقوایی مانند شورایعالی امنیت ملی است. همان‌گونه که این شورا در قانون اساسی نبود و برحسب ضرورت راه‌اندازی شد یا شورایعالی انقلاب فرهنگی، نیاز به تاسیس یک جای فراقوایی، درست با همان ترکیب در بخش اقتصاد بیشتر است. دشمنان ایران به صراحت تصمیم گرفته‌اند در این زمینه با ما بجنگند پس تشکیل چنین شورایی در این شرایط از همه آنها واجب‌تر و ارجح‌تر است. در این مسیر؛ حاکمیت، دولت، قوه مقننه، قوه‌قضائیه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مسؤولند. باید مجلس، قوه‌مجریه و قوه‌قضائیه با تولیدکنندگان و رسانه‌ها هماهنگ شوند. حرف اول قوه‌مجریه باید اقتصاد باشد. اگر از وزیر اقتصاد و صنعت و حتی از دیگر وزرا هم پرسیدند، آنها هم باید اولویت اولشان را اقتصاد بدانند. در قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه هم اولویت اول باید اقتصاد باشد. در مجلس جدید هم اولویت باید اقتصاد باشد که اگر قرار است حمایت از تولید داخل اولویت باشد، دولت باید چالش‌های سد راه تولید را حل کند. البته رفع این چالش‌ها کار ساده‌ای نیست. دولت به پیمانکاران مختلف بدهکار است که رقم غیر‌رسمی آن حدود40 هزار میلیارد تومان است. هر یک ریال بدهی دولت هم به بخش خصوصی بازمی‌گردد؛ تا الان وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی پروژه‌ها را با پیمانکاران بر مبنای تعهدی پیش برده‌اند اما الان شرایط به‌گونه‌ای است که پیمانکاران سطح پایین‌تر به‌صورت نقدی کار می‌کنند اما دولت پول آنها را نمی‌دهد. از آن طرف پیمانکاران از بانک‌ها وام گرفته‌اند و گرفتار شده‌اند. این رویه موجب توقف پروژه‌ها شده است. البته مجلس هم باید کمک کند و راه را در بودجه هموار کند تا دولت بدهی‌هایش را بدهد. دولت باید بداند که بروکراسی حاکم بر بخش تولید، خشن است. تولید به دلیل مسائل بین‌المللی و داخلی قفل شده است و برای رفع این مجموع بروکراسی باید خود دولت اقدام کند. امیدواریم دولت بتواند با رفع این مشکلات گام‌های اولیه برای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را بردارد.
* رئیس اتاق بازرگانی تهران