مهدی زرین‌نام: سرانجام با گذشت 2 ماه از تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس، شورای نگهبان مصوبه‌ای که بر اساس آن 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن به عنوان سقف مهریه برای پیگیری حقوقی و زندانی شدن زوج مقرر شده است را تایید کرد. اسفند‌ماه سال 90 بود که در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده، نیره اخوان‌بی‌طرف، عضو کمیسیون قضایی مجلس با پیشنهاد 110 سکه بهار آزادی به عنوان سقف محدودکننده برای زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه‌های سنگین را ندارند موجب تصویب ماده 22 این لایحه شد که بر اساس آن «هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه تمام‌بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرايي محكوميت‌هاي مالي است و چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد درباره مازاد فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است و رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است». با این وجود نیره اخوان‌بی‌طرف می‌گوید: متاسفانه این موضوع در رسانه‌ها به خوبی اطلاع‌رسانی نشد و مردان تصور کردند در صورت تعیین مهریه بالای 110 سکه طلا، دیگر برای عدم پرداخت آن زندانی نمی‌شوند. حال آنکه ما برای تعیین‌کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده‌ایم و آنها می‌توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند. وی افزود: در این لایحه برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است. بر اساس این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرایی برای اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد. یعنی زوجه می‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده 2، مرد را به زندان بیندازد. اما اگر مرد 110 سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی‌تواند او را به زندان بیندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می‌شود. بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هر کسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند دادگاه او را ملزم به تأدیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد در حال حاضر محکومان مهریه در صورت نپرداختن مهریه بر اساس این قانون زندانی می‌شوند. این مصوبه مجلس به اعتقاد کارشناسان موجب می‌شود تا جمعیت زندان‌ها کاهش یابد و به علاوه افرادی که جرمی جز ناتوانی مالی پرداخت مهریه ندارند به زندان نروند. چرا که به گفته اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه کشور در سال‌های 89 و 90 حدود 20 هزار زوج به زندان رفته و خانواده‌ها از هم پاشید. به عقیده کارشناسان، افزایش میزان مهریه و پذیرش مهریه‌های نجومی بر مبنای اینکه مهریه را کسی نداده و نگرفته موجب شده این تعداد در زندان‌ها گرفتار شوند.
آزادي زندانيان در صورت پرداخت 110 سكه
رئیس ستاد دیه کشور چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه بحث مهریه‌های سنگین باید با فرهنگسازی حل شود، گفت: مصوبه مجلس مثبت بود و به‌رغم اینکه حکومت نباید در زندگی خصوصی افراد دخالتی داشته باشد اما زندان هم نباید راهکار عدم پرداخت مهریه باشد. وی افزود: افرادی که مهریه را درخواست می‌کنند و افرادی که آن را می‌پذیرند باید عاقلانه عمل کنند. جولایی با اشاره به یکی از پرونده‌ها اظهار داشت: در زمان کمک به فردی که به خاطر 5 هزار سکه مهریه در زندان بود، با خانواده زوجه بر سر 15 میلیون تومان توافق شد، بنابراین خانواده‌ها از ابتدا مهریه‌های معقول را پیشنهاد دهند. رئیس ستاد دیه کشور بر حذف جمله «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» از فرهنگ ایرانی تاکید کرد و گفت: با نگاهی به زندان‌ها و گرفتاری بیش از 3000 نفر در حبس این جمله هیچ معنایی ندارد. جولایی با ابراز خرسندی از تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان تاکید کرد: پس از ابلاغ این قانون و اجرایی شدن این مصوبه بیش از یکهزار نفر از زندانیان مهریه كه توانايي پرداخت 110 سكه را دارند، آزاد خواهند شد. وي خاطرنشان كرد: با اين وجود افرادي هستند كه توان پرداخت 5 سكه را هم ندارند و بايد 2 طرف بر مهريه معقول تاكيد كنند. حجت‌الاسلام غضنفرآبادي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نیز در این باره می‌گوید: در مهريه‌هاي نجومي كه با تاريخ تولد و براساس توافق زوجين به ثبت مي‌رسد اين قانون مي‌تواند از حجم محكومين مهريه كمي بكاهد. با پرداخت 110 سكه مابقي مهريه بعد از آزادي مرد از زندان بر ذمه زوج باقي مي‌ماند اما براي كسي كه 1370 سكه مهريه تعيين شده است اگر بتواند تا 110 سكه را پرداخت كند براساس حمايت قانون از زندان آزاد مي‌شود. همچنین روابط‌عمومي شوراي نگهبان، خبر داده است لايحه حمايت از خانواده مصوب جلسه مورخ 16 اسفند 1390 مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس راي و نظر شوراي نگهبان ماده‌هاي 5، 29، 30، 32 و 36 آن خلاف موازين شرعي تشخيص داده شد، همچنين اين اعضا ماده‌هاي 19، 39، 43، 49، 50 و 57 لايحه را نيز داراي اشكال و ابهام دانسته‌اند.