
گروه اقتصادی: دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه پاسخ انتقاد 2 نماینده اقتصاددان مجلس در بخشهای مختلف وجود دارد، گفت: تورم را در سالهای ۹۳ و ۹۴ به ۱۵ درصد میرسانیم. محمدعلی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی دولت که یکی از طراحان بسته سیاستی خروج از رکود است دیروز در نشست تشریح همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت در این بسته، اظهار داشت: از سال 91 به بعد اقتصاد ایران با 2 عارضه مهلک روبهرو شد که البته این مشکلات در گذشته هم وجود داشت ولی از آن تاریخ به بعد رکود و تورم تشدید شد. وی با اشاره به رشد منفی اقتصاد در سالهای 91 و 92 تصریح کرد: تورم در این مدت به 40 درصد رسید و براساس گزارش سال 2013 صندوق بینالمللی پول 8 کشور تورم بالای 10 درصد داشتند که ایران یکی از آنها بود. مشاور رئیسجمهور با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت در کنار کاهش تورم بحث خروج از رکود را نیز مورد بررسی قرار داده است، افزود: هر سیاستی که برای خروج از رکود اتخاذ شود نباید ما را به گرداب تورم برگرداند به همین خاطر باید سیاستهای خاصی برای مشکلات کشور طراحی میشد. برهمین اساس با بررسیهای کارشناسی و همفکری با صاحبنظران اقتصادی پیشنهادهای مختلفی را با حضور رئیسجمهور بررسی کردیم. این طراح بسته سیاست خروج از رکود در ادامه در واکنش به برخی انتقادات به این بسته، گفت: نباید از بسته سیاستی خروج از رکود انتظار برنامه توسعه یا جامع اقتصادی را داشت چرا که این بسته برنامهای است برای سالهای 93 و 94 و امیدواریم برای سالهای 94 و 93 اعلام کنیم که اقتصاد کشور به طور کامل از رکود خارج شده است. نجفی البته در این نشست اشارهای به همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود داشت و تصریح کرد: این همایش سهشنبه هفته جاری در تاریخ اقتصاد ایران کمسابقه است چرا که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران دولتی و اقتصادی و صاحبنظران رسانهها به بیان نظرات خود در این بسسته خواهند پرداخت. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با ابراز امیدواری از اینکه طی یکسال و نیم آینده اقتصاد ایران با فعالیت پرنشاط از رکود خارج خواهد شد در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوال خبرنگار «وطن امروز» مبنی بر اینکه آیا برای تدوین این بسته از نظرات کارشناسان اقتصادی بهرهگیری شده است، گفت: بسته خروج از رکود با همفکری 11 نفر از صاحبنظران اقتصادی که برخی نیز در دولت حضور دارند تدوین شده که البته جلسات مفصلی نیز در دستگاههای مختلف با حضور اقتصاددانان برگزار شده است که دولت آمادگی دارد نظرات کارشناسان را در اجرای تدوین و سیاستها اعمال کند. وی در پاسخ به دیگر سوال «وطن امروز» راجع به اینکه چه اقداماتی موردنظر است تا با حرکت در مسیر رکود تورمی، تورم دوباره سیر صعودی به خود نگیرد چرا که برای فعال شدن بنگاههای اقتصادی و مراکر تولید باید منابع فراوانی تزریق شود، گفت: اصرار دولت بر این است که اسم بسته سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود باشد، به همین خاطر در لابهلای سیاستهای بسته تاکید شده کاری نکنیم تا پایه پولی افزایش و به دنبال تورم تشدید شود؛ نظر ما این است که سیاستی اجرا نشود تا قبل از تقویت عرضه، تقاضا در بازار تحریک شود بلکه باید بخش عمده سیاستها به سمت تحریک تقاضا در خارج از اقتصاد ایران متمرکز شود. وی درباره تامین اعتباری بانکها و سیاستهای دولت در بسته خروج از رکود برای نظام بانکی این طور توضیح داد: این بسته با هماهنگی تمام دستگاههای ذیربط تدوین شده و بانکها قبول کردند که مصوبات آن را اجرا کنند. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده بسته تکمیلی برای سیاستهای خروج از رکود ابلاغ خواهد شد که در آن بسته نقش سایر دستگاهها تدوین و نظرات کارشناسان اعمال خواهد شد. نجفی درباره برنامه دولت در اجرای سیاستهای بسته خروج غیرتورمی از رکود برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در این بسته تاکید کردهایم استفاده از منابع ریالی صندوق به گونهای نباشد که موجب تحریک پایه پولی شود؛ درباره منابع ارزی نیز طبق چارچوب وظایف صندوق عمل خواهیم کرد. نجفی در واکنش به مجموعه انتقادات وارد به بسته سیاستی خروج از رکود و همچنین نامه 2 تن از اقتصاددانان مجلس در این باره، اظهار داشت: خیلی از اقتصاددانان نظرات و انتقادات را به این بسته دادهاند اما شاید به خاطر نوع رسانهای کردن این موضوع انتقاد این 2 نماینده بیشتر از سایر اقتصاددانان در رسانهها مطرح شده است اما نکته اینجاست که دولت تمام انتقادات و نظرات را دستهبندی میکند و آن دسته از انتقادات وارده را در سیاستها اعمال خواهد کرد و برای انتقاداتی که وارد نیست نیز پاسخ میدهد. وی با بیان اینکه در نامه نمایندگان مجلس شاید به خیلی از نکات توجه نشده است، تصریح کرد: این انتقادات دقیق و عملی نیست چرا که منطقی نیست بگویند بسته ادامه سیاستهای تعدیل است.