به دنبال افزایش چشمگیر قیمت ارز بالاخره تحمل بانک مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ ارز مرجع به پایان می‌رسد و مجبور به افزایش این نرخ می‌شود تا فشارهای درخواست روی نرخ مرجع برداشته شود و رانت‌ها و عدم شفافیت‌ها کاهش پیدا کند. به هر حال پس از افزایش بی‌سابقه 30 تا 40 درصدی قیمت دلار در بازار ایران، ارزش پول ملی کشور بشدت کاهش یافته است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز مرجع به طورقطع کالای وارداتی گران‌تر می‌شود و مشکلی که همواره در سال‌های گذشته تولید کشور با آن روبه‌رو بوده است که با تثبیت نرخ ارز، به واردات، یارانه پرداخت می‌شده است، در فضای فعلی برای بخش عمده‌ای از صنایع ما امکان رقابت با کالاهای وارداتی را فراهم می‌كند و کالای وارداتی برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود. در صورتی‌که دولت از فشار کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های تعزیری خود بکاهد، صنایع مجال تنفسی برای رقابت با واردات پیدا می‌کنند اما نتیجه این امر نیز گران‌تر شدن کالاهای داخلی و نیز وارداتی خواهد بود و عواقب این گرانی متوجه شهروندان می‌شود. لذا در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها شهروندان بیشتر از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرند.
دولت نگران شعله‌ور شدن افزایش تورم ناشی از گران شدن کالاهای وارداتی در فضای هدفمندسازی یارانه‌ها‌ست و سعی دارد با کنترل دستوری قیمت‌ها، پرداخت پول به شهروندان و هر سیاست دیگری این تورم را مهار کند اما این هدف با توجه به عوامل بیرونی و بالا رفتن نرخ ارز و گران تمام شدن کالاهای وارداتی تاکنون محقق نشده و بیش از 50 درصد تفاوت در قیمت کالاهای وارداتی به وجود می‌آید که اگر این تفاوت قیمت در میزان واردات مجاز و قاچاق کشور که روی هم عددی بالغ بر 80 میلیارد دلار است حاصل شود، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور که عددی حدود 360 میلیارد دلار است و میزان واردات تقریبا یک‌چهارم تا یک پنجم تولید ناخالص داخلی است، یک اثر یک به 4 یا یک به 5 روی تورم خواهد گذاشت. به‌عنوان نمونه اگر واردات 10 درصد گران شود، تورم 2 درصد افزایش پیدا می‌کند اما اگر واردات 50 درصد گران شود در این شرایط تورم 10 درصد بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد این نگرانی به قدری برای دولت دغدغه ایجاد کرده است که ترجیح می‌دهد این رانت و قیمت غیر‌واقعی ارز در کشور وجود داشته باشد اما تورم ناشی از گران شدن قیمت کالاهای وارداتی حاصل نشود که این البته سیاست درستی نیست.
چنانچه این اتفاق در نرخ ارز نیفتاده بود به مراتب برای صنعت نگران‌تر بودیم اما با نرخ ارز فعلی تورم مصرف‌کننده از تورم تولید‌کننده بیشتر شده و تورم وارداتی نیز از تورم تولیدی بیشتر می‌شود و با در نظر گرفتن تفاضل اینها در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، فشار روی شهروندان نسبت به صنعت بیشتر خواهد شد.
همچنین اگر مبنای قضاوت خود را روی این موضوع قرار دهیم که دولت، بودجه‌ای را به مجلس داده، مجلس همان بودجه را مصوب کرده و دولت خود را موظف به اجرای همان بودجه می‌داند (که البته در سال‌های گذشته تا حد زیادی این اتفاق نیفتاده است) ولی اگر این شیوه درست را بپذیریم، چنانچه دولت دلار را در بودجه 1050 تومان مشخص می‌کند و این قیمت امسال به 10 هزار تومان افزایش پیدا کند بدین معنا نیست که دولت می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ دلار از 1050 به 10 هزار تومان را درآمد خود بداند و آن را خرج کند! زیرا عددی که در بودجه برای دلار قرار داده شده است صرفا کاربرد حسابداری دارد تا مشخص شود دولت مجاز به تامین چه میزان از بودجه از محل فروش نفت است و از آنجایی که نمی‌توان بودجه کشور را با دلار بست باید این عدد را به ریال تبدیل کند، لذا این عدد را ضربدر یک عدد مفروض مانند 1050 تومان می‌کند. این عدد ریالی، عددی است که دولت مجاز است آن را در بودجه خود قرار دهد و اگر کمتر از آن نفت فروخت یا دلار پایین‌تر از آن قیمت بود، دولت با کمبود بودجه روبه‌رو می‌شود و باید استقراض کند اما اگر بیشتر فروخت دولت نمی‌تواند این مابه‌التفاوت را خرج کند بلکه باید به خزانه واریز کند؛ پس در یک رفتار درست و منضبط بودجه‌ای این اتفاقات اخیر در بازار ارز و طلا و سکه به بودجه دولت کمکی نمی‌کند. البته به بانک مرکزی برای جمع کردن ریال از بازار کمک می‌کند. نمی‌توان گفت دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ دلار و طلا را افزایش می‌دهد اما شاید بتوان گفت بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار این کار را انجام داده است که البته بهتر بود بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را تغییر می‌داد چون میزان فروش اسکناس در کشور به مراتب کمتر از میزان واردات کشور است که واردات هم با اسکناس انجام نمی‌شود و با حواله و اعتبارات اسنادی انجام می‌شود که عدد آن همان نرخ مرجع است، بنابراین در قصد بانک مرکزی نیز تردید جدی وجود دارد.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی
صنایع، معادن و کشاورزی ایران