پیش از این در هفته سلامت علل عقب‌ماندگی صنایع بهداشتی و دارویی کشور در تولید محصولات پایین تر از لبه تکنولوژی با فرمولاسیون‌های نه‌چندان پیچیده عنوان شد. گفتیم که چرا کارخانجات داروسازی و بهداشتی داخلی در فرموله کردن و در واقع اختراع مجدد روش تهیه و سنتز داروهای نوترکیب، ترکیباب وابسته به حوزه نانوتکنولوژی یا حتی دستگاه‌های پیچیده و تحریمی تولید و سنتز و آزمایش فرآورده‌های دارویی و پزشکی موفق هستند اما به‌طور مثال از تهیه یک برگ مسکن با کارآیی حداکثری عاجزند.
مطالبی که اکنون به آن می‌پردازم نتیجه تجربیات شخصی همکاران و دوستان پزشک و داروساز است. از ابتدای نامگذاری راهبردی و کارگشای رهبر فرزانه انقلاب، مطالبی به عنوان راهکارهای بهبود کیفیت تولیدات ملی در جامعه مطرح شده، امید است این مقاله نیز یک گره از کار بگشاید.
بعد از طرح بسیار خوب وزارت بهداشت در سال‌های نه چندان دور و اعلام سیستم برند- ژنریک به عنوان جایگزین سیستم تمام ژنریک در حوزه داروسازی، شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه اقدام به نامگذاری و ایجاد تمایز میان محصولات تولیدی خود با سایر فرآورده‌ها و اقلام موجود در جامعه کردند. به این ترتیب که اکنون با مراجعه به داروخانه و درخواست یک برگ قرص سرماخوردگی دست کم با 6 گزینه از محصولات کارخانجات مختلف داروسازی داخلی با کارآیی مشابه مواجه هستیم. اوضاع با این طرح کمی از وضعیت سکون خارج شد و به سمت رقابتی شدن بازار پیش رفت اما قیمت پایین داروهای ایرانی موجب شده است شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکننده هنوز میل چندانی به گسترش بخش تحقیقات در داروهای با ارزش افزوده و قیمت تمام شده حداقلی نداشته باشند. به‌طور طبیعی کسی برای تفاوت قیمت 200 تومانی یک برگ قرص سرماخوردگی یا مسکن با قیمت پایه 100 یا 150 تومان، کارگران و محققان مشغول به کار در کارخانه را تحت فشار قرار نمی‌دهد، چرا که انگیزه مالی انجام چنین تحقیقاتی بسیار ضعیف است. همین موضوع موجب شده است سیل درخواست ثبت و تعیین مجوز پخش و توزیع داروهای مشابه خارجی به معاونت غذا و دارو سرازیر شود و متاسفانه باید عرض کنم که در اغلب موارد شرکت‌های چندملیتی با اندوخته مالی نزدیک به بی‌نهایت موفق به حضور در بازار پرفایده و سود داخلی شده و بهره می‌برند.
هم‌اکنون شرکت‌های داروسازی مطرح و معتبر جهانی به‌رغم پرداخت جریمه‌های سنگین ناشی از تحریم‌ها، حضور در بازار ایرانی را به رخت بربستن اجباری ترجیح داده‌اند و به علت همکاری مصرف‌کنندگان و بخش بزرگی از جامعه پزشکی کشور اعم از پزشک، داروساز و... موفق شده‌اند وابستگی شدیدی در جامعه ایجاد کنند.
واقعیت این است که تفاوت کیفیت داروهای فرموله شده در بهترین کارخانجات داروسازی جهان با بدترین‌ها با توجه به استانداردهای وزارت بهداشت و سازمان‌های جهانی متغیر بین 30-10 درصد است اما همین مقدار تفاوت در بیماری‌های با دریچه درمانی باریک، تاثیرات زیادی در کیفیت زندگی بیماران خواهد داشت.
به هر حال با درآمدهای پایین‌تر از نرم جهانی، امکان افزایش قیمت داروهای ساخت داخل غیرممکن می‌نماید اما با حمایت‌های دولتی و حرکت شرکت‌های بیمه به سمت کارکرد تعریف شده جهانی و بازاریابی در میان کشورهای منطقه با قیمت‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی، می‌توان انتظار بهبود نسبی اوضاع را داشت.
اما آنچه که از مصرف‌کننده بر می‌آید هدف این مقاله است. بعد از اجرایی شدن سیستم برند - ژنریک داروخانه‌ها با تقاضاهای هدفمند مردمی مواجه شدند که خریدشان را به سمت برندهای برگزیده و با کیفیت داخلی سوق می‌داد. به این ترتیب که بیمار در ابتدا بعد از هر بار تهیه نسخه دارویی و اصرار بر دریافت برندی خاص با این جمله مواجه می‌شد که «این دارو همان داروی قبلی شماست فقط لباسش (بسته بندی) عوض شده است.» اما واقعیت غیر از این بود. به تدریج بیماران و پزشکان و داروسازان دریافتند تفاوت‌های کیفی موجود میان برندهای داخلی به آسانی پس از مصرف قابل تشخیص است؛ پس خودبه‌خود داروساز تمایل پیدا می‌کرد در تهیه هر دارو به خواست بیماران توجهی ویژه داشته باشد. پزشکان نیز طبق توصیه بیماران در نسخ درمانی نام برندهای ایرانی را مشخص می‌کردند. پس تا اینجای کار وزارت بهداشت به آنچه می‌خواست رسید و تا حدودی سیستم بهبود یافت اما هنوز فاصله کیفیت برندهای مطرح در دنیا با بعضی محصولات مشابه داخلی قابل مقایسه نیست. اینجاست که حمایت از تولید ملی به قول معروف لنگ می‌ماند! اما چاره چیست؟ یک بخش همان است که عنوان شد یعنی شرکت‌های داروسازی داخلی هزینه بخش تحقیق و توسعه را با بازاریابی در کشورهای منطقه جبران کنند. داروهای ایران هر روز به صورت رایج به کشورهایی مثل عراق، پاکستان، افغانستان و حتی اروپا و آمریکا قاچاق می‌شود. شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که بدانید بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور اقلام دارویی سالانه‌شان را در سفر به کشورمان تهیه می‌کنند تا در صورت بروز یک سرماخوردگی ساده مجبور نباشند هزینه هنگفتی را خرج درمان خود یا اعضای خانواده کنند. روز گذشته خانمی با همسرشان به داروخانه بنده مراجعه کردند. بعد از پرداخت هزینه 800 تومانی نسخه حاوی یک برگ آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین در حالی که نمی‌توانستند هیجان‌شان را کنترل کنند گفتند: ما در کانادا داروخانه داریم و دیروز به تهران رسیده‌ایم. برای سبک شدن هزینه‌هایمان همیشه خدمات دندانپزشکی را به ایران موکول می‌کنیم. اگر برای همین یک قلم دارو به داروخانه ما در کانادا مراجعه می‌کردید 40 دلار باید می‌پرداختید اما... خانم گفت: 50 سنت! باورم نمی‌شود! اینها مکالماتی هستند که شاید بسیاری از مردم تا به حال نشنیده باشند اما متخصصان خوب می‌دانند که ایران بهشت گردشگران خارجی است!
صدور قانونی دارو به کشورهای همسایه و آفریقا و آمریکای‌جنوبی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قیمت‌های داخلی به سمت واقعی شدن پیش رود؛ اگرنه همچنان با پدیده قاچاق دارو مثل قاچاق سوخت وکالا دست و پنجه نرم خواهیم کرد. نباید فراموش کنیم که تعریف از محصولات نمونه داخلی که با توجه به همه مشکلات و کارشکنی‌های جهانی با بهترین کیفیت در کارخانجات داخلی تولید می‌شود تبلیغ برای کشور است و باید در صدا و سیما هم مثل جامعه نهادینه شود. چه ایرادی دارد از دارویی مثل قرص سرماخوردگی کارخانجات دکتر عبیدی که میان مردم به سرماخوردگی پشت نارنجی (اشاره به رنگ بسته ) معروف است در یک فیلم سینمایی نام برده شود؟ فکر نمی‌کنم برنامه آشپزی «بهانه» دچار بحران مالی و ورشکستگی شود اگر به جای دسر دنت- ساخت کارخانجات دنون فرانسه دارنده عنوان «دوست اسرائیل»- از دسر شکلاتی رامک کاله یا پاک برای تهیه شیرینی استفاده کند.
به شهرداری‌ها هم توصیه می‌کنیم به جای 3 برابر کردن هزینه اجاره بیلبورد توسط کارخانجات خارجی با هدف مال‌اندوزی و سرکیسه کردن شرکت‌هایی که این هزینه‌ها اصلا برای‌شان رقمی نیست حمایت از سرمایه ملی را در دستور کار قرار دهند.
یک بخش مهم دیگر کیفیت کالاهای بهداشتی سلولزی است. با توجه به رشد برندهای داخلی موفق، به نظر می‌رسد حضور برندهای تقلبی ناشی از عدم اجرای صحیح قانون باشد. وقتی یک کارخانه تولید محصولات سلولزی مثل دستمال کاغذی، پوشک و... یا کارخانجات تولید لوازم بهداشتی مثل شیشه شیر و اقلام مربوط به کودکان در داخل اقدام به ساخت محصولات تقلبی با برند داخلی یا خارجی مشهور می‌کند، بی‌اعتباری بازار داخلی اولین نتیجه عدم برخورد بموقع با این سودجویان متقلب خواهد بود. چه کسی پاسخگوی ضرر ملی ناشی از رویگردانی خانواده‌های ایرانی از کالاهای تولید داخل و بی‌اعتبار شدن برندهای متعهد داخلی به سبب ضرر‌های ناشی از اشباع بازار با محصولات تقلبی است؟
علاوه بر آن اشباع بازار داخلی با محصولات خارجی مشابه فرآورده‌های تولید داخل در شرایطی که مشابه داخلی از کیفیتی عالی برخوردار است جز سودجویی بعضی مدیران غیرمتعهد چه توجیهی دارد؟
برای تشخیص سره از ناسره و حمایت از تجار و تولیدکنندگان معتبر ایرانی راه‌اندازی فروم‌های حمایت از محصولات برتر ایرانی در پایگاه‌های اجتماعی مثل افسران، فرند فید، کلوب و هر جا که اجتماعی از ایرانیان وجود دارد بی‌شک کارگشا خواهد بود. همه ما به دنبال این هستیم که جایگزینی ایرانی برای محصولات ساخت خارج که ناخواسته به آنها عادت کرده‌ایم بیابیم؛ استفاده از ظرفیت تبلیغات چهره به چهره و بیان تجربه‌های شخصی بهترین راه است. تالارهای گفت‌وگوی اینترنتی، اس ام اس، شبکه‌های اجتماعی، مترو، صدا و سیما و گفت‌وگوهای دوستانه؛ راه‌های ارتباطی جهانی هستند که پیش روی ما قرار دارند. فراموش نکنیم تولیدکننده ایرانی باید خود را در برابر عبارت «ساخت ایران» که محصولاتش را مزین به آن می‌کند احساس مسؤولیت داشته باشد، مثل همه ایرانی‌ها که به این عبارت به عنوان نماد خودباوری ملی ارج می‌نهند.