جمهوری اسلامی ایران از نیمه سال 1384 با از
سر گرفتن غنی‌سازی اورانیوم وارد فرآیندي از تحریمهای بین‌المللی شد که به‌اصطلاح به آن تحریمهای «هوشمند» گفته می‌شود. ویژگی اصلی تحریمهای هوشمند هدف قراردادن نهادها و افرادی بود که بنا به ادعای کشورهای غربی در فعالیت‌های هسته‌اي و نظامی حساس کشور درگیر بودند. تحریم شبکه حمل و نقل دریایی کشور و تعدادی از افراد و نهادهای حکومتی از جمله اقداماتی بود که در این فاز در قالب قطعنامه‌های 1737 (دی 1385)، 1747 (فروردین 1386)، 1803 (اسفند 1386) و 1929 (خرداد 1389) صورت گرفت. فصل مشترک قطعنامه‌های چهارگانه ياد شده، نه در نقاط اشتراک مواد و تبصره‌های آنها، بلکه در عدم تحریم تجارت کالاهای حساس (واردات کالاها و نهاده‌های ضروری به کشور و صادرات نفت ایران) بود. با شکست تحریمهای دور نخست، نادیده گرفتن تهدیدات کشورهای زورگو و پیرو تحریمهای بین‌المللی و حرکت ایران به سمت گشايش مراكز پژوهش هسته‌ای و آغاز غنی‌سازی 5/3 و 8/4 درصدی (دی 1384)، عدم اجرای پروتکل الحاقی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی (بهمن 1384)، عبور از مرز تملک 3 هزار سانتریفیوژ (شهریور 1386)، شروع غنی‌سازی 20 درصدی در نطنز (بهمن 1388) و تولید پودر اورانیوم و دستیابی به قدرت کنترل کامل دوره تولید اورانیوم غنی‌شده (آذرماه 1389)، کشورهای طراح تحریمهای بین‌المللی با اذعان به شکست تحریم‌ها، فاز جدیدی از تحریم‌ها را با هدف کاستن از سرعت رشد توان هسته‌ای و محدودسازی شدید ایران در عرصه نظام بین‌الملل در دستور کار قراردادند كه ابزار اين هدف تغيير فاز تحریمهای بین‌المللی از فاز «هوشمند» به فاز «راهبردی» بود. حرکت به سمت تحریم صادرات نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحریم شدیدتر واردات کالاهای ضروری و اساسی از نشانه‌های ورود تحریم‌ها به فاز راهبردی از ابتدای سال 1390 به شمار مي‌رود. ابتدای سال 1391 زمان مناسبی است که با گذشت یک سال از ورود به فاز تحریمهای راهبردی برخی سیاست‌ها مورد بازبینی قرار گيرد و با تعریف روشن و درک مشترک از منافع و امنیت ملی کشور، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی و بویژه دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. در این میان وزارتخانه‌هاي جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 2 دستگاه مهم اقتصادی کشور به شمار می‌روند. سال گذشته پاره‌اي عدم هماهنگي‌‌ها در تفسير قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، هزينه‌هايي را بر كشور تحميل كرد كه كسري برخي محصولات اساسي و افزايش قيمت آنها از جمله پيامدهاي آن است.
تا پیش از تصویب ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری کشور (از جمله ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و بند 15 قانون بودجه سال 1389) دولت مسؤول تصویب و وضع تعرفه کالا و محصولات از جمله کالاهای کشاورزی بوده است. با تصویب ماده 16 افزایش بهره وری قانونگذار بدون نسخ قوانین موجود و رویه معمول، به صراحت به وضع «تعرفه موثر» برای تمام کالاها و محصولات کشاورزی با تاکید بر برقراری موازنه مثبت در نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخلی توسط «دولت» تاکید می‌کند و مسؤولیت انتخاب ابزارها یا ابزارهای حمایت از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی می‌سپارد. دولت نیز اختیارات هیات وزیران ناشی از ماده 16 افزایش بهره‌وری را درباره تعیین تعرفه کالاها و محصولات بخش کشاورزی با تاکید بر لزوم موافقت بيشتر وزیران عضو، به کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سپرده است. در این تصمیم‌سازی نیز حاصل خردجمعی مدیران عالی نظام، تبيین چنین چارچوبی برای واردات محصولات کشاورزی بوده است به گونه‌ای که بدون بزرگ‌تر شدن بدنه وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و انجام برخی امور تخصصی توسط هر یک از دستگاه‌های ياد شده، از یک طرف شرایط توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی فراهم شده و از طرف دیگر بدون ایجاد دوگانگی در امور بازرگانی کشور، با تنظیم بموقع و موثر بازار، حقوق مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاهای کیفی با قیمت مناسب حفظ شود. اما برخی ناهماهنگی‌ها و برداشت‌های نادرست در نحوه اجرایی کردن ماده 16 افزایش بهره‌وری کشور و چشم‌پوشی بر شرایط تحریمهای بین‌المللی از بعد کالایی و بانکی که دسترسی به مایحتاج اساسی کشور را در نیمه دوم سال 1390 با تهدید روبه‌رو کرده بود، باعث شد قیمت برخی اقلام کشاورزی وارداتی در انتهای سال با نوساناتی روبه‌رو شود. جمهوری اسلامی ایران در برخی کالاهای اساسی و حساس همواره نیازمند واردات بوده و این کالاها از ضریب وابستگی بالایی برخوردارند. به عنوان نمونه ضریب وابستگی كره 95 درصد، روغن خام 90درصد، ذرت 80 درصد، كنجاله سويا 80 درصد، چاي 65 درصد، شكر 50 درصد، برنج 40 درصد، گندم (با شرايط برداشت سال 1390) 20 درصد، گوشت قرمز 20 درصد و گوشت مرغ 10 درصد است. در برخی از این اقلام از جمله گوشت قرمز مصرف سرانه كشور کمتر از یک دوم کشورهای مشابه در حال توسعه است و لذا ضرورت افزایش مصرف سرانه با ضرورت تامین کالا از سایر منابع بین‌المللی همراه می‌شود. همچنين استفاده از ظرفیت‌های بالای کشور به عنوان مرکز توزیع کالاهای اساسی در منطقه و سياستگذاري در راستاي قرار گرفتن ایران در راس نظام توزیع کالاهای اساسی منطقه خاورمیانه ایجاب مي‌كند به واردات و صادرات این محصولات در سطحی فراتر از آسيب‌ديدن تولیدات داخلي نگاه شود. علاوه بر اين، اولویت دادن به تامین نیاز از داخل در عین کسری تولید داخلی نتيجه‌اي جز افزايش قيمت ندارد و از آنجا که در نتیجه شرایط تحریم، جبران کسری تولید داخلی از طریق واردات نیازمند زمان بیشتری است، بيش‌برآورد كردن برخي توانمندي‌ها از بابت ظرفيت‌هاي داخلي، مدیریت تورم کالاهای اساسی را در یک بازده زمانی کوتاه‌مدت براي دولت بدل به امری دشوار مي‌كند. در سال جاري باید محورهاي مشترك زیادي براي همكاري نزديك‌تر اين دو دستگاه اقتصادي مهم برای مقابله با تحريم‌ها و مديريت موثرتر واردات محصولات كشاورزي ديده شود. تعيين دقيق میزان کسری تولید داخل در سال 1391 امري ضروري است كه بايد در سال جاری محور فعالیت مشترک دستگاه‌های متولی امر واردات کالاهای اساسی یعنی وزارت جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باشد. همچنین ذخيره‌سازي استراتژيك كالاها خارج از عملكرد و ميزان توليد و واردات كالاهاي مورد نياز كشور در روال عادي و جاري كشور و برای پشتوانه‌سازي مناسب براي مقابله با تشديد احتمالی تحريم‌هاي بين‌المللي و اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نیز نیازمند همکاری مجدانه این دو دستگاه متولی امر تجارت کشاورزی است.
* پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني