گروه سياسي: نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي ديروز يكشنبه 17 ارديبهشت 91 در شعبه اول دادگاه انقلاب و به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه به اتهامات 6 نفر ديگر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي در 2 نوبت صبح و عصر رسيدگي شد. در جلسه صبح اين دادگاه قاضي سراج از نماينده دادستان تهران خواست به قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادستاني بپردازد. رضا نجفي، نماينده دادستان تهران نيز در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست صادره عليه متهمان به ترتيب رسيدگي را قرائت كرد. بعد از قرائت کیفرخواست، قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي به یکی از متهمان پرداخت و از او پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير؟ متهم با بيان اينكه اتهامات وارده را قبول ندارم، گفت: ما در معاونت برنامهريزي و حمل و نقل وزارت راه و ترابري يك طرحي را به صورت قراردادي انجام داديم به صورتي كه اين كار به ايجاد يك بانك اطلاعاتي در وزارت راه تبديل شد لذا در مقابل عين 35 ميليون توماني كه دريافت شده كار انجام شده است. قاضي سراج گفت: 200 ميليون تومان پول دولت بايد به حساب دولت بر ميگشته است حالا شما اسم آن را هرچه ميخواهيد بگذاريد. متهم پاسخ داد: موضوع هزينهكرد اعتبارات خارج از شمول وزارت راه در سال 88 هيچ ربطي به مهآفريد اميرخسروي و گروه اميرمنصور آريا نداشت بلكه
35 ميليون تومان براي ايجاد بانك اطلاعاتي در وزارت راه و ترابري بود. قاضي سراج از متهم خواست تا درباره مبلغ 300 ميليون توماني كه اين متهم در اظهارات خود در دادسرا به دريافت آن اشاره كرده بود، توضيح دهد. «ش.ر» گفت: من اين مبلغ را از يكي از دوستانم به نام «ش.ب» دريافت كردم كه حدود 20 سال است با هم رابطه مالي داريم. قاضي سراج گفت: شما مثل اينكه اظهارات خود را در دادسرا فراموش كردهايد. صحبتهاي شما متناقض است آيا قبول داريد مبلغي كه دريافت كردهايد رشوه بوده است؟ متهم پاسخ داد: خير، چون ما كار انجام دادهايم. قاضي سراج گفت: 22 ميليارد پول دولت به حساب آمده و با 4 درصد بين همه شما تقسيم شده است. اين متهم گفت: از اين پول ابتدا يك منزل در سهراه آذري براي يك خانواده بيبضاعت خريدم. قاضي سراج پرسيد: مگر شما كميته امداديد؟ متهم پاسخ داد: خير، من نميخواستم اين پول را براي خودم خرج كنم. قاضي سراج گفت: اگر پول مال دوستتان بود چرا خرج كرديد؟ متهم پاسخ داد: من چون فقر را لمس كرده بودم اين كار را انجام دادم. قاضي سراج پرسيد: اصلا پول در حساب شما آمده است يا خير؟ متهم پاسخ داد: پول را من از دوستم گرفتم، نه به خاطر پروژه بندرعباس- شيراز. ما در زماني كه در وزارت راه بوديم كاري كرديم كه شايد ايجاد حدود 10 هزار كيلومتر بزرگراه در دستوركار قرار گيرد و اين امر موجب شد كشتههاي جادههاي بينشهري كاهش يابد و همه كارهايي كه انجام شده منشأ خير بوده است. در ادامه نماينده دادستان تهران با اشاره به اظهارات متهم پرونده فساد مالي مبني بر خريد خانه براي نيازمند در سهراه آذري گفت: اقدامات رابينهودي در اين پرونده كم نبوده است. رضا نجفي، نماينده دادستان تهران در نهمين جلسه رسيدگي با اشاره به پرونده فساد مالي و نقش «ش-ر» در تباني در پروژه بندرعباس- شيراز و موارد ديگر ادامه داد: متهم در اين باره ميگويد مرحوم «ر» جلوي متهم را ميگيرد تا او را با ماشين به منزل برساند. متهم اضافه ميكند كه متوجه ميشود 2 بسته دلار طنابپيچ شده در صندلي عقب ماشين بوده است و بالاخره قانع ميشود آن را بردارد تا براي كار خير صرف كند. نماينده دادستان تهران گفت: متهم ميگويد اين 266 هزار دلار را صرف خريد خانه براي يك خانواده مستضعف و خريد جهيزيه براي نيازمند كرده و به اقدامات اينچنيني همانند اقدامات رابينهود كه در اين پرونده كم نبوده است، اشاره ميكند. در ادامه نهمين جلسه رسيدگي به پرونده بزرگ فساد مالي، «ش-ر» مديركل سابق طرح برنامه و بودجه وزارت راه و ترابري به ارائه آخرين دفاعيات خود پرداخت. وي اظهار كرد: تنها موضوع
266 هزار دلار اتفاق افتاد كه آن را هم دريافت نكردم. من با آقاي «ر» و آقاي «ب» در دانشگاه علم و صنعت دوست بوديم و با هم مراوده مالي داشتيم. با افراد ديگري هم در اين دانشگاه دوست هستيم كه لزومي ندارد اسم آنها را ببرم.
اين متهم اذعان كرد: قرار بود شركتي كه متعلق به خودم بود را به آقاي «ر» واگذار كنم ولي با آقاي «ر» بر سر قيمت به توافق نرسيديم ولي به هرحال شركتي كه به آقاي «ر» فروختم اسنادش موجود است اما همه اظهارات يا بخشي از آنها در كيفرخواست بیان نشده است. اين متهم تصريح كرد: پولهايي كه گرفته شد جز مواردي نظير خريد خانه براي مستضعفان صرف ايجاد يك آسايشگاه معلولان در گلشهر كرج شده است كه من هنوز آن را نديدهام. همه اينها مفيد بوده و الان خانوادههايي دارند در خانههاي خريداري شده زندگي ميكنند. چيزي هم كه به اسم حواله پژو مطرح شده اصلا وجود نداشته است. «ش-ر» افزود: من نقش مهمي در وزارت راه داشتم و از همه مديران اين وزارتخانه ميتوانيد درباره من سوال كنيد. من حلال مشكلات همه بودم. بيش از 10هزار پروژه بزرگراهي فقط با اهتمام من انجام شد. درست است وزير نقش زيادي داشت اما من به عنوان گرداننده مناقصات نقش داشتم و 85 درصد اعتبار اين پروژه توسط گروه اميرمنصور آريا تامين ميشد. قاضي سراج خطاب به متهم گفت: خير اينطور نيست، 800 ميليارد تومان متعلق به بانك ملي و 15 درصد هم متعلق به دولت بوده است. شما از خودتان دفاع كنيد. اين متهم اظهار كرد: به هرحال اين تاريخيترين پروژه بود و با پول آن ميتوانستيم بيش از 20 پروژه ديگر را اجرا كنيم. وي ادامه داد: من به هيچ عنوان نه قصد ارتشا داشتهام و نه رشوه گرفتهام. تا ابدالدهر هم به اين اعتقاد دارم و هيچ ريالي از پولي كه از دوستم گرفتم را براي خودم خرج نكردم. حتي 10 ميليون تومان هم از خودم روي آن گذاشتم. در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ قاضي سراج از نماينده دادستان تهران خواست تا به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ك-ر»، مديرعامل شركت ايمنپايا بپردازد. رضا نجفي، نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست صادره، تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 113 هزار يورو و وساطت و معاونت در رشاء به مبلغ 202 هزار يورو را از موارد اتهامي اين متهم خواند و گفت: اتهامات مطرح شده بر اساس اقارير متهم و اظهارات دیگر متهمان محرز است. وي سپس از دادگاه براي اين متهم تقاضاي اشد مجازات كرد. پس از اظهارات نماينده دادستان، «ك-ر» در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: من در خانوادهاي فرهنگي به دنيا آمدهام و دهها نوآوري و 3 اختراع ثبتشده نيز دارم. قاضي سراج از متهم پرسيد آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟ متهم پاسخ داد: خير. «ك-ر» اظهار كرد: سابقه كاري من به زمان دولتي بودن شركت تراورس بازميگردد. يعني آشنايي من با «گ» يك امر قهري بوده است. وزير شدن آقاي «ب» هم قهري بوده است و من سراغ اين افراد نرفتهام. آقاي «ب» در سال 80 استاد من بوده است و رابطه من با او استاد و شاگردي و خانوادگي بود، لذا اگر ايشان از همه دنيا حق حساب گرفته باشد نميتوانسته از من چيزي بگيرد. اگر حساب شخصي او را هم چك كنيد ميبينيد كه نيازي به اين مبالغ ندارد. اين متهم تصريح كرد: من به هيچوجه در وزارت راه نبودهام. روزي كه شركت تراورس براي فاينانس پروژه اعلام آمادگي كرد آقاي وزير به من گفت اگر از بخش خصوصي فاصله بگيري ميتواني با ما كار كني. من رابطه خوبي با كار دولتي ندارم و اگر اهل رابطه بودم اصلا شركتها را به خود من ميدادند. «ك-ر» خاطرنشان كرد: من به عنوان مشاور فني با شركت تراورس شروع به كار كردم و اصلا علت اينكه تراورس ميتوانست پروژه 60 ماهه را 30 ماهه تمام كند اين بود كه 2 تا از سيستمهاي من فرآيند را 30 ماه كاهش ميداد. اين متهم گفت: هميشه من 500 ميليون تا يكميليارد تومان از شركت تراورس طلبكار بودم و گرفتن 200 ميليون از اين شركت به اين علت شبههانگيز است كه اين كار همراه شد با پرداختهايي ديگر به افراد. وي افزود: آقاي «الف» از 11/2/90 خلع شد و در دفتر من مستقر بود. ايشان به عنوان سپر از من استفاده كرد. پول به آدرس ايشان به نام من ميرفت؛ در حالي كه من در زمان بیان شده در خارج از كشور بودم. پولها از اول تا 20 مرداد توسط او گرفته شده است؛ در صورتي كه من تا 26 مرداد در ايران نبودهام. در ادامه اين جلسه، فراهاني نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت و گفت: دادسرا كه يك كيفرخواست واحد براي 32 نفر صادر كرده معتقد است اينها يك شبكه بودهاند. اينجا كانال ارتباطي مشخص است و همه اعضاي گروه، آقاي «گ» و «مهآفريد» را ميشناسند. رسيدگي به اتهام مهآفريد يعني سردسته اين شبكه به خاطر افساد فيالارض در صلاحيت دادگاه انقلاب است. به همين خاطر بقيه هم به تبع اين امر به دادگاه انقلاب آمدهاند. وكيل مدافع «ك-ر» گفت: با وجود ارادتي كه به آقاي فراهاني دارم ايشان نبايد پاسخ ميدادند چرا كه وظيفه دادگاه بود اما آقاي فراهاني قبول زحمت كردند البته همين اندازه كه بدون استدلال فرمودند دادگاه صالح است قبول داريم و بموقع هم به اين امر اعتراض خواهيم كرد. وي درباره اتهام رشوه عليه موكلش خاطرنشان كرد: در اين امر تحقق عنصر مادي و معنوي شرط است. داديار محترم در پرونده عليه موكلم به اظهارات متهم استناد كرده است. اقرار متهم در طول تحقيقات مقدماتي است ولي چيزي به عنوان دليل مطرح نشده است؛ در حالي كه بايد پرسيد از چه زماني اظهارات متهمان به عنوان دليل محسوب ميشود؟ ضمن اينكه دادسرا اقرار متهم را تجزيه كرده، از بخشهايي از آن استفاده كرده و بخشهايي را ناديده گرفته است. وكيل مدافع «ك-ر» ادامه داد: موكلم بارها اقرار كرده كه آقاي «الف» 3 ماه پس از عزل شدن از سمت خود در وزارت راه به عنوان يك دوست در دفتر او كار ميكرده است. در اين مدت يك بسته آورده كه تحويل آقاي «الف» شده است. چه دليلي وجود دارد كه آقاي «ك» از محتويات كيفي كه به آقاي «الف» داده مطلع باشد؟ به اظهارات آقاي «گ» استناد ميكنيد؟ وي درباره اتهام تحصيل مال نامشروع توسط موكلش گفت: شما ميگوييد متهم 113 هزار يورو پول گرفته است. متهم ميگويد من بايد بيشتر از اين مبلغ پول ميگرفتم چون از شركت طلب داشتم. در ادامه جلسه رضا نجفي، نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت و گفت: كيفرخواست صادره بدون دليل و مبنا نيست. وكيلمدافع متهم گفتند موكل وحدت قصد ندارد. حال آنکه ما اين وحدت قصد را ثابت خواهيم كرد. وكيل متهم ميگويد كه به اظهارات متهمان به عنوان دليل استناد كردهايم، در حالي كه چنين نبوده است. متهم روابط غيرمعمولي با وزير وقت راه و ترابري، آقاي «الف»، آقاي «ر» و... داشته است و اين ارتباط تا حدي بوده كه گفته ميشود او به خودش اجازه ميداده اختلافات بين وزير و معاونان را حل كند. نجفي ادامه داد: مطلب بعدي كه علم متهم را ثابت ميكند انگيزه اصلي او از پيگيري واگذاري پروژه راهآهن بندرعباس- شيراز به شركت تراورس است. متهم اظهار كرده قبل از اينكه تراورس واگذار شود قراردادهايي با اين شركت داشته ولي به عنوان متمم همان قراردادها 400 ميليون تومان وجه اخذ ميكند. نماينده دادستان تهران افزود: حسب اقرار متهم او به همراه مهآفريد در 4 جلسه با وزير بوده است و حتي حسب اظهارات برخي متهمين، اين متهم در چيدن مهرهها در وزارت راه نقش داشته است كه بايد به «ك.ر» گفت شما كه به عنوان يك شخص غير دولتي دائما در وزارتخانه و اين گروه رفت و آمد داشتهايد مگر ميشود از اقدامات غيرقانوني اين گروه مطلع نبوده نباشيد؟ نجفي در پايان صحبتهاي خود از دادگاه، بازداشت موقت اين متهم را به دليل وجود بيم تباني او با ديگران خواستار شد.