گروه بین‌الملل: گروهک‌های مسلح سوریه با هدف تخریب هرگونه اقدام اصلاح‌گرایانه در سوریه و ناکام گذاشتن هر اقدامی از جمله طرح عنان برای حل بحران، هر روز چندین نقطه از سوریه را هدف حملات خود قرار می‌دهند. این در حالی است که امروز دوشنبه بیش از 14 میلیون شهروند سوری برای شرکت در نخستین انتخابات پارلمانی که پس از اصلاحات در این کشور برگزار می‌شود، پای صندوق‌های رای می‌روند. به گزارش خبرگزاری سوریه و بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات در سوریه که تشکلی جدید و مرکب از برخی قضات سوری به ریاست خلف العزاوی برای نظارت بر برگزاری سالم انتخابات است، شرایط برای برگزاری انتخابات مهیاست. شمار نامزدهای انتخابات پارلمانی سوریه به بیش از 7 هزار نفر برای رقابت بر سر 250 کرسی رسیده، همچنین تعداد حوزه‌های اخذ رای در سوریه 12 هزار و 152 حوزه است. این انتخابات برای نخستین‌بار زیر نظر دستگاه قضایی مستقل طبق قانون جدید انتخاباتی برگزار می‌شود، در حالی که پیش از این وزارت کشور بر آن نظارت داشت. در این راستا، یک کارشناساس حقوقی سوریه در گفت‌وگوی خبری با العالم می‌گوید: در قانون جديد، سوریه به چندين حوزه انتخاباتي تقسيم می‌شود يا به عبارتي ديگر هر استان سوريه يک حوزه انتخاباتي جداگانه به شمار مي‌آيد، جز استان حلب که 2 حوزه انتخاباتي به شمار می‌آید. وي افزود: اين قانون نوعي جهش کيفي در نظام‌ها و قوانيني است که زندگي سياسي سوريه را اداره مي‌کنند. اين قانون طبق نيازهاي کشور قابل تغيير و بحث و بررسي است. این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: قانون جديد تاکيد مي‌کند شکايت‌ها درباره روند انتخابات را به دادگاه قانون اساسي عالي مطرح خواهد کرد و دادگاه نيز گزارشي درباره اين شکايت‌ها به مجلس الشعب تقديم مي‌کند تا به آن رسيدگي شود. از اين رو تصميم‌گيري نهايي درباره شکايت‌ها از آن دادگاه نيست بلکه اين مجلس شعب است که تصميم نهايي را اتخاذ مي‌کند. اينگونه رسيدگي به شکايت‌ها در مقايسه با ديگر کشورها بي‌سابقه است، در اين کشورها دادگاه قانون اساسي تصميم نهايي را مي‌گيرد. در انتخابات پیشین سوریه تنها 10 حزب در چارچوب جبهه پیشرو ملی و با رهبری حزب بعث رقابت می‌کردند. در انتخابات پیشین، جبهه پیشرو ملی فهرست واحدی را ارائه می‌کرد و رای‌دهندگان تنها می‌توانستند اسامی دیگر نامزدهای مستقل را در ذیل فهرست نامزدهای معرفی شده از سوی این جبهه نوشته و در صندوق‌های رای بیندازند. بر اساس قانون جدید انتخابات در سوریه، 11 حزب جدید امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا کرده‌اند. دیدگاه‌های مختلفی درباره برگزاری این انتخابات به عنوان سومین حضور مردم سوریه پای صندوق‌های رای در کمتر از یک‌سال گذشته مطرح است. (پیش‌تر همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات شوراهای شهر و روستا در این کشور برگزار شده بود). برخی مفسران عملکرد پارلمان آینده را با توجه به برخی اصلاحات نظیر قانون اساسی، قانون انتخابات و احزاب و حذف ماده 8 مبنی بر انحصار قدرت در اختیار حزب بعث، بهتر از دوره‌های قبل ارزیابی می‌کنند و آن را موجب کاهش بحران می‌دانند. برخی دیگر از مفسران نیز برگزاري این انتخابات را در كاهش بحران بي‌اثر و گفت‌وگوي ملي را تنها راه‌حل براي خروج از بحران جاری در سوریه معرفی می‌کنند. در حالت کلی، تشدید اقدامات خشونت‌بار آشوبگران در سوریه که با هدف بر هم زدن شرایط برای برگزاری این انتخابات در کشور انجام می‌گیرد، نقض صریح آتش‌بس اعلام شده بر اساس طرح کوفی عنان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه است. این مسائل بیش از پیش ماهیت ضددموکراتیک و تضاد گروه‌های تروریستی و آشوبگر با راه‌حل‌های صلح‌آمیز را برای مردم سوریه و افکار عمومی نمایان کرده است. تاکید مقامات سوریه بر پیگیری روند اصلاحات در این کشور و دفاع از جان مردم در برابر تروریست‌ها موجب تداوم مقبولیت مردمی مقامات سوریه و اعتماد بیشتر آنان به تلاش‌های صادقانه مقامات این کشور برای حل بحران این کشور شده است. رویکرد بخش قابل توجهی از مردم سوریه در همراهی با اصلاحات انجام شده از سوی بشار اسد موید چنین واقعیتی است.