رئیس سازمان حفاظت محيط‌زيست با تاكيد بر ضرورت حفظ امنيت ايرانيان در هنگام فعاليت در خاك عراق برای بیابان‌زدایی گفت: متاسفانه مقامات عراقي تاكنون پولي بابت توافق جهت بيابان‌زدايي پرداخت نكرده‌اند. محمدجواد محمدي‌زاده در ديدار با نماينده دبيركل سازمان ملل متحد در عراق از توافق اجراي عمليات بيابان‌زدايي در يك‌ميليون هكتار از اراضي عراق ظرف مدت 5 سال با اعتباري بالغ بر يك‌ميليارد و 200 ميليون دلار خبر داد. به گفته محمدي‌زاده طراحي اين اقدام از سوي كارشناسان ايراني و صرف هزينه‌اش از جانب كشور عراق صورت خواهد گرفت. وی با بيان اينكه 17 كشور در بحث ريزگردها درگير هستند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در كشور عراق به عنوان اصلي‌ترين كانون ريزگرد يك‌ميليون و 800 هزار هكتار كانون بحراني ريزگرد و در اراضي جنوب‌شرق سوريه نيز بالغ بر 500 هزار هكتار كانون بحراني ريزگرد داريم. معاون رئیس‌جمهور با بيان اينكه در كشور ما دوسوم از جغرافياي ايران متاثر از گرد و غبار شده گفت: اين در حالي است كه تنها 5 درصد از عامل آن مربوط به خود كشور و مابقي مربوط به كشورهايي نظير عربستان و عراق است. وي با بيان اينكه پديده گرد و غبار زندگي شهروندان را در آن منطقه فلج مي‌كند، خاطرنشان كرد: در حدود 17 كشور از كشورهاي منطقه نظير ايران، عربستان، كويت، عمان، قطر، امارات عربی متحده و... از اين موضوع متاثرند كه همين موضوع سبب مي‌شود حل مساله به يك اهتمام جدي منطقه‌اي نياز داشته باشد. معاون رئیس‌جمهور با بيان اينكه ايران در بين كشورهاي منطقه در حوزه بيابان‌زدايي ممتاز است، گفت: اقدامات ايران در تثبيت 3 ميليون و 700 هزار هكتار از شن‌هاي روان در سال 2011 سبب شد كنوانسيون بيابان‌زدايي از اين كشور تقدير كند. وي با بيان اينكه همه تجهيزات مورد نياز نظير ابزارهاي مالچ نفتي و مالچ بيولوژيك را تهيه كرديم و آماده اجراي پروژه هستيم، گفت: براي اجراي اين پروژه با مشكلاتی در كشور عراق مواجهيم كه مهم‌ترین آن این است که بعضي از اين مناطق امنيت كافي ندارند و نيروهاي بعثي در اين مناطق ايجاد ناامني مي‌كنند. محمدي‌زاده از ديگر مشكلات اجراي اين پروژه را پرداخت سالانه مبلغي در حدود 250 ميليون دلار از سوي كشور عراق دانست و گفت: براي اينكه حدودا هر سال 200 هزار هكتار از اراضي را مالچ‌پاشي كنيم نيازمند چنين مبلغي هستيم كه متاسفانه مقامات عراقي تاكنون چنين پولي را پرداخت نكرده‌اند. وي پيشنهاد داد: در مراحل اوليه مراجع بين‌المللي حاضر شوند و بخشي از هزينه آن را تامين كنند تا كشور عراق انگيزه پيدا كرده و در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند.