گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران درباره مهم‌ترین پرونده‌های قضایی روز نظیر بازگشت مهدی هاشمی به کشور، دادگاه متهمان فساد بزرگ مالی و عفو ملک‌زاده توسط رهبر انقلاب سخن گفت. وی اظهار داشت: همان‌طور كه وعده داده شده بود حداكثر تلاشمان را به‌كار برديم كه به پرونده فساد بانكي رسيدگي كنيم. از 17 نفر از متهمان آخرين دفاع اخذ شده و براي 12 نفر ديگر از متهمان نيز كيفرخواست جديد صادر شده است. اميدواريم با تلاش رئيس دادگاه، جلسات را در 2 نوبت صبح و بعدازظهر يا به نحوي كه 2 بار در هفته برگزار شود، دنبال كنيم. اميدواريم قرار مجرميت و كيفرخواست بقيه متهمان هم زودتر صادر شود و به دادگاه بروند. سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا افرادي مانند «الف‌ـ‌‌‌م» كه در جلسات دادگاه فساد مالي اسمشان مطرح شده است، مورد تعقيب قرار مي‌گيرند يا خير، گفت: در اين پرونده اگر ثابت شود كه كسي مقصر است، حتما بازخواست مي‌شود و فرقي نمي‌كند در چه جايگاهي باشد. شايد اين سوال به تعابير مختلفي تكراري شده است. در اين پرونده هركسي كه ثابت شود مقصر است، حتما بازخواست مي‌شود و فرقي نمي‌كند در چه جايگاهي باشد اما لازمه‌اش اين است كه با اسناد و مدارك و شواهد، اتهام متوجه او باشد. خبرنگاري به صحبت‌هاي دادستان تهران مبني بر مورد عفو قرار گرفتن ملك‌زاده اشاره كرد و گفت كه فردي در يكي از روزنامه‌ها مطلبي نوشته است كه اصلا كيفرخواستي براي آقاي ملك‌زاده صادر نشده است. حال آيا دادستان تهران در انتشار اين مطلب اشتباه كرده است يا اين فرد در اين روزنامه مطلب دروغي را منتشر كرده است؟ محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: پرونده ايشان در حال رسيدگي بود و مراحل خود را در دادسرا طي مي‌كرد. در مسير رسيدگي كه پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش‌هايي خدمت مقام معظم رهبري فرستادند كه بر اساس آن درخواست، مقام معظم رهبري با متوقف شدن تعقيب فردي كه اسم برديد، موافقت كردند و اين پرونده مشمول رافت جمهوري اسلامي و عفو مقام معظم رهبري واقع شد.
تلويزيون اينترنتي ممنوع
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اقدام برخي اشخاص و گروه‌هاي سياسي جهت راه‌اندازي تلويزيون اينترنتي گفت: شبكه تلويزيوني در انحصار صدا و سيماست و اگر كساني بخواهند اقدام غير‌قانوني كنند مدعي‌العموم وارد مي‌شود. به گزارش ایسنا، خبرنگاري به وظايف قوه‌قضائيه در قانون مبارزه با دخانيات اشاره كرد و از برنامه‌هاي قاطع دستگاه قضا در اين زمينه پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در هر صورت از اينكه شما مسائل مبتلابه را سوال مي‌كنيد، متشكرم. اين مساله، مساله‌اي است كه در قدم اول خود مردم بايد رعايت كنند. چگونگي ورود به اين مسائل هم بايد موردتوجه باشد. وي افزود: خيلي بديهي است كه قوه‌قضائيه در مواردي كه گفتيد، وارد مي‌شود چون اين امر به جوانان ما لطمه مي‌زند. اگر جايي هم شما از قوه‌قضائيه كاستي مي‌بينيد، اعلام كنيد و من حتما آن را تعقيب مي‌كنم.در ادامه این نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه شنيده شده «مهدي هاشمي» قرار است به كشور بازگردد، در اين صورت اقدام دستگاه قضا چه خواهد بود؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: همان‌طور كه قبلا گفته بوديم وي قبلا احضار شده بود و چنانچه بيايد طبق قانون برخورد شده و پرونده وي رسيدگي مي‌شود.
خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات برخي مقامات قضايي استاني درباره فساد بزرگ مالي گفت: آيا اطلاع‌رساني در اين زمينه بر عهده سخنگوي دستگاه قضاست؟ محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: ما دادستان يا رئيس دادگستري استان‌ها را به طور كلي براي اطلاع‌رساني محدود نكرديم. البته قرار است حتي‌الامكان مسائل از طريق سخنگو بيان شود ولي منعي براي صحبت آنها نيز نشده است. خبرنگاری نیز با اشاره به پرونده معروف به 100 ميليون يورويي گفت كه درباره آمار و ارقام اين پرونده اخبار متعددي منتشر شده است، علت اين موضوع چيست و جزئيات بيشتري از اين پرونده را بيان كنيد كه سخنگوي قوه‌قضائيه پاسخ داد: گاهي اوقات رقمي به ارز خارجي اعلام مي‌شود و گاهي تبديل به ريال يا تومان مي‌شود و منعي در اين رابطه نيست ولي در اقدامات اداري از ريال استفاده مي‌شود ولي الزامي در اين رابطه نيست. محسني اژه‌اي درباره اين پرونده نيز گفت: اصلا بحث اختلاف در رابطه با اين پرونده صحيح نيست و تاكنون نيز بحثي از اختلاف گفته نشده و مي‌توان گفت كه اين يك تخلف بانكي است. البته ممكن است درآمد نامشروعي هم براي متهمان باشد و تخلفي نيز براي بانك محسوب شد كه وثيقه لازم را از مشتري نگرفته، با وجود اينكه مشتري به بانك بدهي داشته است. متهمان اين پرونده با قرار مناسب آزاد هستند.
بازداشت يك وكيل
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبني بر جزئيات بيشتر درباره دستگيري باندي كه اقدام به قاچاق سلاح و مهمات به داخل كشور مي‌كرد، اظهار كرد: متاسفانه يك باند نسبتا قابل توجهي، سلاح‌هاي مختلفي را به صورت قاچاق وارد كشور كرده و توزيع مي‌كرد. يكي از عناصر اصلي و كليدي اين باند يك وكيل دادگستري است. اين افراد دستگير شده‌اند و تعدادي مهمات و سلاح نيز از آنها ضبط شده است. از بيان جزئيات بيشتر در رابطه با اين پرونده معذورم؛ زيرا در اين پرونده افرادي در حال تعقيب هستند. وي در پاسخ به اين سوال كه آیا اين پرونده در حوزه قضايي تهران است، گفت: بله، در تهران است ولي ابعاد آن به ساير استان‌ها نيز مي‌رسد و رسيدگي نهايي در تهران انجام مي‌شود. محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود بار ديگر با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: در رابطه با اين پرونده بايد بگويم كه بر اثر اسناد صوري و غير‌واقعي و تنزيلي و بر اثر LCها از اين مبلغ بخش زيادي به خارج از كشور نرفته و عمده آن در داخل وجود دارد. وي با بيان اينكه از اين 3 هزار ميليارد تومان علاوه بر LCهاي داخلي، تسهيلات ديگري از بانك گرفته‌اند كه اين مساله، رسيدگي به اين پرونده را مشكل‌تر كرده است، ادامه داد: در واقع متهمان، تسهيلات ارزي و ريالي داخلي را گرفته و در مجراي خود به كار نبرده‌اند و هر بخشي را به نام شركتي گرفته‌اند و مجموعا در اختيار يك فرد قرار داده‌اند؛ لذا تسهيلات ارزي را كه در اين زمينه گرفته‌اند به خارج از كشور برده‌اند ولي اين موضوع با اين فساد بزرگ كه موسوم به 3 هزار ميليارد تومان است، تفاوت دارد.
بعضي از وكلا حقايق را زير پا مي‌گذارند
سخنگوي قوه‌قضائيه با بيان اينكه هنوز برخي از ابعاد پيچيده اين فساد بزرگ روشن نشده است، اظهار كرد: با كمال تاسف بايد بگويم بعضي از وكلا حقايق را زير پا مي‌گذارند. درست است كه وكيل حق دارد از موكل خود دفاع كند ولي به اين معنا نيست كه حقايق را زير پا بگذارد. محسني اژه‌اي افزود: يكي از شركت‌هايي كه فاكتورهاي صوري را در اين پرونده داشته، اسپادانا بود كه متهمان آن ديروز محاكمه شدند. اين افراد بيش از 1100 ميليارد تومان بيع‌نامه صوري داشته‌اند كه اين شركت LCها را در بانك ملي كيش تنزيل كردند كه اين تنها يك رقم براي اين شركت بوده است و زماني كه از خود متهم اصلي اين پرونده پرسيديم كه اين شركت مال شماست، گفت كه اين شركت مال ما نيست. در واقع به طور كلي منكر بودند كه اين شركت وابسته به آنهاست؛ البته بايد گفت كه سندسازي كردند به طوري كه عضو هيات مديره كه 19 ميليارد از اين سند به نامش است بيان مي‌كند كه من از اين موضوع اطلاعي ندارم. وي افزود: ديروز بنده از يكي از وكلا پرسيدم آيا شما اين اسناد را قبول داريد كه غير‌واقعي است به طوري كه يك كيلو جنس هم در اين زمينه فروخته يا خريداري نشده است و آيا قبول داريد كه موكل شما كه مديرعامل اين شركت هم هست از موضوع اطلاعي ندارد؟ متاسفانه اين مساله در ذهن ساده طراحي مي‌شود و توجيهات ما را نسبت به پيگيري كم‌انگيزه مي‌كند. دادستان كل كشور تصريح كرد: اگر در راستاي رسيدگي به اين پرونده نه‌تنها دستگاه قضا بلكه قواي مجريه و مقننه هم بتوانند كاري انجام دهند كه اين موضوع تكرار نشود، بسيار خوب است؛ حال آنكه اين پرونده هر تعداد مي‌خواهد متهم داشته باشد. در واقع بايد گفت چرا افرادي بايد جرات پيدا كنند كه بانك‌های صادرات و ملي و شركت‌ها را درگير كنند و همه منافع آن به جيب يك نفر برود؟ در واقع ما دنبال اين مساله بايد باشيم كه در اين زمينه اطلاع‌رساني كافي و مفيد و همچنين اين موضوع را آسيب‌شناسي كنيم تا ان‌شاء‌الله در آينده تكرار نشود.
پرونده خاوري در حال تكميل است
محسني اژه‌اي درباره پرونده خاوري نيز گفت: پرونده آقاي خاوري در حال تكميل و ارسال به دادگاه است. اگر ايشان به كشور بازمي‌گشت قطعا به نفعش بود ولي متاسفانه وي نيامد و پرونده به دادگاه مي‌رود و دادگاه هم حكم غيابي را مي‌دهد. ما كماكان از طريق پليس بين‌الملل و كشوري كه ايشان در آن اقامت دارد، اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. وي ادامه داد: آقاي خاوري فردي است كه اتهام فساد بزرگ مالي اخير متوجه او است و ايشان متهم جدي در اين پرونده است. چرا پليس بين‌الملل حاضر نيست اقدام جدي در اين زمينه انجام دهد؟ همه مستنداتي را كه حاكي از اين است ايشان پول گرفته و در اين فساد دست داشته است، به پليس بين‌الملل نشان داده‌ايم براي اينكه بهانه‌اي دست آنها نباشد. اميدواريم آنها هم به وظيفه قانوني و بين‌المللي خود عمل كنند.