گروه بین‌الملل: امروز برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، مردم به طور مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند اما آیا این به معنای تغییر مدل دموکراسی نوپای ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی خواهد بود؟ شکی نیست رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه با تغییراتی که در قانون اساسی و قانون انتخابات ایجاد کرد تمام تلاش خود را به کار برد تا الگوی نظام ریاستی را جایگزین مدل فعلی حزبی- پارلمانتاری کند و حالا خود او هم مطابق آخرین نظرسنجی‌ها به عنوان بخت نخست و مالک‌الرقاب وارد نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری شده است، چرا که تنها نشستن بر جایگاه واحدی نظیر ریاست‌جمهوری همراه با اختیارات وسیع است که عطش سیری‌ناپذیر رهبر حزب عدالت و توسعه برای فرو رفتن در قالب پادشاهان عثمانی در دوران مردمسالاری را فرو می‌نشاند. این حقیقت که اردوغان می‌خواهد یک «سلطان منتخب» یا «سلطان دموکرات» باشد بر کسی پوشیده نیست اما با دیکتاتوری‌ها، خود‌رأیی‌ها و سرکوب‌ها و بویژه توهم او درباره اینکه باید راه خلافت سنی عثمانی را در دوران مدرن ادامه دهد- که حتی در داخل حزب متبوعش هم منتقدان جدی دارد- باید اعتراف کرد او در صورت رسیدن به کاخ «کاچایکا» بیشتر یک «پرزیدنت دیکتاتور» شبیه مدل‌های عربی خواهد بود. حال سؤال اینجاست که ترکتازی‌های «سلطان پرزیدنت» چه آینده‌ای برای مردمسالاری نوپا در کشوری که تا همین 2 دهه پیش کشور کودتاهای متوالی بود رقم خواهد زد؟ استحاله نظام پارلمانی و چند حزبی مردمسالاری ترکیه به نظام ریاستی از همین حالا چنان نگرانی‌هایی را در میان فعالان ترک پدید آورده که حتی چرخش روسی محتمل رجب طیب اردوغان و عبدالله گل میان کرسی‌های ریاست‌جمهوری و ریاست دولت (نخست وزیری) فعلاً دغدغه چندانی را برنینگیخته است. با توجه به قدرت همه‌گیر حزب عدالت و توسعه و در رأس آن، آقای اردوغان، نگرانی از افزایش اختیاراتش بعد از رسیدن به ریاست‌جمهوری وجود دارد و این احتمال داده می‌شود استقلال دیگر ارکان جمهوری ترکیه از جمله قانونگذاری و قضایی نیز تحت تاثیر اختیارات رئیس‌جمهوری در معرض خطر قرار گیرد. یکی از این اختیارات، انحلال پارلمان است که از زمان کودتای نظامی در سال ۱۹۸۲ در این کشور اعمال نشده اما رجب طیب اردوغان می‌گوید قصد ندارد مثل یک رئیس‌جمهوری سنتی عمل کند و از اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار وی قرار داده در صورت لزوم استفاده خواهد کرد. به‌ویژه آنکه رجب طیب اردوغان در صورت رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری، ریاست شورای امنیت ملی ترکیه را نیز به عهده خواهد داشت و در اشاراتی، عنوان کرده است شاید جلسات هفتگی در پارلمان برگزار نکند و از طریق این شورا، به صورت ماهانه به اداره امور بپردازد. ارسن کالایچی اوغلو، استاد دانشگاه و تحلیلگر، تغییر نوع رژیم را بسته به فردی می‌داند که انتخاب خواهد شد. وی می‌گوید: «اینکه این انتخابات می‌تواند به تغییر رژیم منجر شود، بستگی به این دارد که چه کسی پیروز این انتخابات باشد. یکی از کاندیداها همواره اعلام کرده است که در صورت پیروزی، از اختیارات کنونی که به رئیس‌جمهوری داده شده است، فراتر خواهد رفت. موقعیتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری داده است، یک مقام اجرایی است در حالی که این نامزد، ریاست‌جمهوری را با رئیس قوه مجریه یکی می‌داند اما طبق قانون اساسی ترکیه، او تنها رئیس حکومت به حساب می‌آید. این نامزد انتخابات می‌خواهد به همان شکلی که در نقش نخست وزیر کشور را اداره می‌کرد، به کار خود ادامه دهد. این امر برخلاف نقش سنتی و سنت ریاست‌جمهوری در ترکیه است. قانون اساسی چنین امکانی را نمی‌دهد». قانون اساسی کنونی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و 2 سال بعد از کودتای نظامی در این کشور نوشته شده است. طبق این قانون اساسی، اختیارات کلی برای اداره کشور به نخست‌وزیر سپرده شده و رئیس‌جمهوری بیشتر مقامی نمادین و اجرایی دارد. بر اساس همین قانون اساسی، جدایی قوای قضائیه و قانونگذاری بلامنازع است و رئیس‌جمهوری تنها در برخی مواقع می‌تواند از اختیار محدود خود برای وتو و همچنین داوری میان قوای مختلف استفاده کند. با همه‌پرسی که در سال ۲۰۰۷ و توسط دولت اردوغان برگزار شد، وی یک گام برای تغییر قانون اساسی برداشت و امکان تغییر شکل انتخاب رئیس‌جمهوری را به دست آورد. به این ترتیب رئیس‌جمهوری آینده از آنجا که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مشروعیت مردمی را با خود همراه خواهد داشت اما این مشروعیت بدون مسؤولیت براساس قانون اساسی خواهد بود. برخی تحلیلگران می‌گویند چنانچه رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود، سعی خواهد کرد با افزایش اختیارات خود، به عنوان رئیس قوه مجریه به کار خود ادامه دهد اما قانون اساسی را درباره عدم داشتن مسؤولیت پاسخگویی اصلاح نخواهد کرد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند چنانچه اردوغان به ریاست‌جمهوری برسد، بلافاصله سعی خواهد کرد بر اساس میل و آرزوی خود، به روابط میان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، شورای وزرا و پارلمان شکل دهد.