امسال يارانه برق و نان حذف نمي‌شود

گروه اقتصادی: رسیدگی به لایحه بودجه 91 در صحن علنی مجلس پیگیری شد. در ادامه این رسیدگی نمایندگان مجلس با کسب درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ موافقت کردند. به موجب مصوبه مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1391 تا مبلغ 66 هزار میلیارد تومان شامل موارد زیر است از جمله تا مبلغ 56 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن هر ‌ماه متوسط مبلغ 4 هزار و 666 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و دیگر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه.

مخالفت با حذف یارانه
۱۰ هزار میلیاردی ‌برق و نان

طبق این مصوبه مجلس، دولت مجاز شد در سال 1391 قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را دوباره اصلاح کرده و از این اصلاح قیمت‌ها در سال جاری تا مبلغ 66 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که 56 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و دیگر حامل‌های انرژی می‌شود. اگرچه در گام اول اجرای قانون یارانه‌ها، دولت 54 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات درآمد کسب کرده بود و در فاز دوم اجرای این قانون، مجلس مجوز افزایش 12 هزار میلیاردی درآمد اجرای قانون یارانه‌ها را صادر کرد. در ادامه نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های نان، برق و دیگر کالاها در لایحه بودجه مخالفت کردند. بهارستان‌نشینان در این جلسه بررسی جزء یک از بند 10 ماده واحده را در دست بررسی دارند که این جزء به درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در سال 91 می‌پردازد. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر دولت قادر شود، همین 56 هزار میلیارد تومان را اجرا کند، خودش گام بزرگی به جلو خواهد بود، گفت: ما باید در همین حد اجرا را متوقف کنیم تا دولت دوباره مجبور نباشد برای پرداخت‌‌های نقدی از بانک مرکزی قرض بگیرد یا نفت بفروشد چرا که این موضوع خطری را پیش روی ما می‌گذارد که با ولع افزایش پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی اگر نفت را هم با بشکه‌ای 150 دلار بفروشیم نمی‌توانیم بودجه را ببندیم. در ادامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران افزود: سقف درآمدهای دولت حاصل از گران کردن انرژی و کالاهای اساسی تقریبا 46 هزار میلیارد تومان می‌شود و پیشنهاد تلفیق که در بودجه نیز آمده و به میزان 56 هزار میلیارد است، گرانی حامل‌های انرژی و سوخت را بسیار افزایش می‌دهد. وی اضافه کرد: اکنون نرخ ارزاق و وسایل ضروری مردم حدود 40 درصد بالا رفته است و با تصویب 56 هزار میلیارد تومان این گرانی، افزایش بیشتری می‌یابد و از توان مردم خارج است. توکلی افزود: اگر دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم بی‌حساب و کتاب اسکناس چاپ نمی‌کرد تا به مردم پول ندهد، الان این وضع و گرانی نبود، لذا با این رویه که پیش می‌رویم، تورم بسیار زیاد می‌شود. در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به یک الگوی موفق در جهان تبدیل شده است، تصریح کرد: اگر بنا باشد هر سال یک قسمتی از قانون را اصلاح کنیم، نمی‌توان به این کار ادامه دهیم و این قانون را به طور کامل اجرا کنیم. میرتاج‌الدینی افزود: اگر 10 هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و دیگر خدمات از قانون بودجه حذف شود، ما نمی‌توانیم مابه‌التفاوت قیمت برق و یارانه نان را به مردم بدهیم و این یعنی ایجاد سدی در جلوی راه هدفمندی. وی خاطرنشان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال اول اجرا به خوبی اجرا شد و تورم نیز در محدوده 10 درصد کنترل شد.

4هزار میلیارد برای ‌خرید گندم داخلی

مجلس همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد تسهیلات لازم را برای خرید گندم داخلی تا سقف 4هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها قرار دهد. طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد تسهیلات لازم را برای خرید گندم، تولید داخلی تا سقف 40 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها قرار دهد. علاوه بر این بانک مرکزی مکلف شد نسبت به پرداخت مبلغ 14 هزار و 400 میلیارد ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها اقدام کند. در صورت تصویب نهایی بخش هزینه‌های این بند، این میزان تسهیلات با در نظر گرفتن دوره تنفس 2 ساله، بازپرداخت 3 تا 5 سال برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و‌ تربیتی کشور هزینه شود. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 در گزارش خود، پیشنهاد ارائه تسهیلات به میزان 7 هزار و 200 میلیارد ریال را مطرح کرده بود ولی این رقم با پیشنهاد حسن کامران و نیره اخوان نمایندگان اصفهان 2 برابر شده و به 14 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافت.

2000 میلیارد ‌تسهیلات برای زندانیان مالی

مجلس در ادامه مصوب کرد تا ۲ هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند اختصاص یابد. بر اساس این مصوبه مجلس، شرکت‌های بیمه موظف شدند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار 10 درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند. همچنین بهارستان‌نشینان در جزء 8 بند 15 ماده‌واحده نیز مصوب کردند به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه‌ و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص یابد. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد سود سهام شرکت‌های نیمه‌دولتی را به حساب درآمد عمومی واریز کند. بر اساس این مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد سود سهام تقسیم‌شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت یا دیگر کشورهای دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌کند، به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره 5 این قانون منظور کند.

وصول سود سهم دولت از شرکت‌ها

مجلس همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داد سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی را در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه وصول کند. براساس مصوبه مجلس، در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول کند. در همین حال بر اساس جزء 5 بند 11 ماده‌واحده لایحه بودجه که بدون هیچ پیشنهادی به تصویب نمایندگان رسید، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. بر اساس این مصوبه بهارستان‌نشینان، میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر 5 درصد است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌شود.

واریز درآمد ‌‌فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به خزانه‌

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوط تقسیم شود. در تبصره این بند آمده است عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت‌های فروش سال 91 پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوط پرداخت می‌شود. مجلس در ادامه مصوبات خود به دولت اجازه داد معادل مطالبات خود را بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف 4 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در این سازمان منظور کند.