تعداد جلسات رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی در کشور در حالی دو رقمی شد که هر روز ابعاد تازه‌ای از این پرونده روشن می‌شود. در هر جلسه دادگاه نام‌ها و سمت‌های فراوانی مطرح می‌شود و از درون اظهارات همان نام‌ها، شاخه‌ای دیگر از این تخلف و کلاهبرداری بزرگ بانکی شناسایی می‌شود. نکته جالب اینکه این شاخه شاخه شدن و ایجاد هزارتوی اتهامات موجب نشده فضای جلسات دادگاه سرد شود و مسؤولان دستگاه قضا همچنان بر پیشرفت این دادگاه بدون ملاحظه‌کاری و سیاست‌بازی تاکید دارند. در این بین می‌توان به چند نکته درباره روند رسیدگی به بزرگ‌ترین تخلف بانکی ایران اشاره کرد:
1-
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با توجه به سوابق قضاوتش قطعا شایسته‌ترین فرد برای پیگیری پرونده فساد بانکی محسوب می‌شود و اقتدار وی موجب شد این پرونده عظیم 5 ماهه آماده شده و همان‌طور که جامعه انتظار داشت، دادگاه رسیدگی به این تخلف در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شود. محسنی‌اژه‌ای از همان روزی که مامور ویژه رسیدگی به این پرونده شد کار خود را با سفر به اهواز آغاز کرد و به این نکته توجه داشت که آخرین گزارشات و دستاوردهایی را که از تحقیقات این پرونده به دست آورده در اختیار عموم قرار دهد و بدین منظور در بخش‌های مختلف خبری حاضر می‌شد و پاسخ سوالات مردم را می‌داد.
2-
اژه‌ای در سال 1374 اولین حکم اعدام فساد اقتصادی را در میان بهت و تعجب کسانی که دستی بر فساد اقتصادی داشتند صادر کرد و به تحدیدات و تهدیداتی که با واسطه و بی‌واسطه از جانب مسؤولان وقت انجام می‌شد کمترین توجهی نکرد. در سال 1371 اختلاس بزرگ 123 میلیاردی کشف شد و فاضل خداداد به عنوان متهم ردیف اول بعد از 2 سال تعقیب و گریز محاکمه شد. وی متهم بود با تبانی با کارمندان بانک صادرات، ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کرده است و نام مشهوری چون مرتضی رفیق‌دوست نیز از متهمان دیگر آن بود. اژه‌ای در این پرونده که می‌توان از آن به عنوان سخت‌ترین پرونده قضایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا آن سال نام برد با هیچ کس مدارا نکرد و هیچ توصیه‌ای را نپذیرفت و با قاطعیت حکم اعدام متهم ردیف اول و حکم حبس ابد متهم ردیف دوم را صادر کرد. فاضل خداداد در آذر 1374 به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شد تا قاطعیت محسنی‌اژه‌ای بیش از پیش ثابت شود.
3-
در سال 1371 که اختلاس 123 میلیارد تومانی کشف شد، نرخ دلار 149 تومان بود. به عبارت بهتر در زمان کشف اختلاس، بیش از 825 میلیون و 503 هزار دلار تخلف صورت گرفت و اگر مبنا را دلار قرار دهیم این تخلف به قیمت دلار 1132 تومان تابستان 1390 (زمان کشف تخلف گروه آریا) 934 میلیارد تومان می‌شود. به عبارت بهتر 123 میلیارد تومان سال 1371 بر مبنای دلار به اندازه 934 میلیارد تومان فعلی می‌ارزد. حال با مقایسه تخلف دهه 70 با تخلف 3 هزار میلیارد تومانی فعلی می‌توانیم به ابعاد گسترده این کلاهبرداری بزرگ بانکی پی ببریم و اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده چه موانع بزرگی می‌تواند قرار گیرد. از همان ابتدای کشف این تخلف، بسیاری از مسؤولان خود را کاشف آن می‌دانستند و بر رسیدگی فوری و قاطع آن تاکید داشتند اما پس از گذشت زمان، فشار بر دستگاه قضا برای نادیده گرفتن برخی افراد در این پرونده و عدم رسیدگی به اتهامات آنها بیشتر شد تا جایی که از متهمان اصلی در سخنرانی‌های رسمی دفاع شد و این در حالی بود که حتی رسیدگی به اتهامات آغاز نشده بود و مشخص نبود بسیاری از نام‌ها و مسؤولان اصلا متخلف هستند یا نه. با این وجود آقاي اژه‌ای با حمایت مسؤولان قضایی قاطعانه بر رسیدگی به ابعاد گسترده این پرونده بدون هیچ‌‌گونه ملاحظه و سفارش‌پذیری تاکید داشت و این موضوع تنها نکته‌ای بود که مردم را به آینده رسیدگی به این پرونده امیدوار می‌کرد.
4-
برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلف بزرگ بانکی در اواخر بهمن 1390 و تنها چند روز قبل از برگزاری انتخابات نهم مجلس نشان داد دستگاه قضا نمی‌خواهد برای به نتیجه رسیدن این پرونده هیچ زمانی را از دست بدهد و با توپی پر به دادگاه اول آمد. سخنان دادستان تهران و نماینده وی در جلسه اول دادگاه آن قدر محکم و قاطع بود که جای هیچ شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذاشت.
ادامه در صفحه 12