ميثم بشيرنژاد: مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال با اعلام اصلاح و ابلاغ دستورالعمل جدید تغییرنام گفت: از این پس روند تغییرنام راحت‌تر از گذشته و فقط در ثبت‌احوال انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و دادسرا نیست. محمدرضا علیان در نشست خبری نخستین همایش ملی حقوق ثبت‌احوال که امروز و فردا «26 و27 اردیبهشت» در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار می‌شود، اظهار داشت: الکترونیکی شدن اسناد هویتی، چالش‌ها و الزامات حقوقی کارت ملی هوشمند، اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی، خدمات ثبت‌احوال و حریم خصوصی، تابعیت و آثار حقوقی آن، نام و نام‌خانوادگی و آثار حقوقی آن، نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته، ثبت‌احوال در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر از عمده‌ترین محورهای این همایش خواهد بود. مدیرکل امورحقوقی سازمان ثبت‌احوال در ادامه نشست در پاسخ به «وطن امروز» درباره اختلاف آمارهای اعلامی سازمان ثبت اسناد و سازمان ثبت‌احوال گفت: ثبت ازدواج و طلاق درحوزه کاری سازمان ثبت اسناد است و سازمان ثبت‌احوال آماری را نقل می‌کند که از سوی دفاتر ثبت اسناد به تایید و به ثبت رسیده باشد. وی عنوان کرد: چنانچه اختلافی درباره ارائه آمار طلاق وجود داشته باشد به این دلیل است که تا آمار مورد نظر از دفاتر به سازمان ثبت‌احوال اعلام شود یک بازه زمانی طی می‌شود به همین دلیل این امر باعث تناقض در برخی آمارها می‌شود. مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت‌احوال، با بیان اینکه نزدیک به 70درصد از دفترخانه‌های ازدواج و طلاق به سیستم الکترونیکی تجهیز شده‌اند، تصریح کرد: با محقق شدن این کار، فعالیت دفاتر و ارتباط در لحظه با سازمان ثبت‌احوال می‌تواند جلوی اختلافات آماری را گرفته و باعث بموقع وصول شدن اعلامیه‌ها خواهد شد. علیان در پاسخ به دیگر سوال «وطن امروز» درباره نارضايتي بسیاری از مراجعه‌کنندگان ثبت‌احوال برای تغییر نام خود و طی کردن یک پروسه زمانی طولانی گفت: اصلاح و ابلاغ دستورالعمل تغییر نام انجام شده است و از این پس روند تغییر نام راحت‌تر از گذشته و فقط در ثبت‌احوال انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و دادسرا نیست. به گفته مدیرکل امورحقوقی سازمان ثبت‌احوال در سال 90، 14هزار و 700 نفر دعوی درباره مقوله تغییر نام صورت گرفته بود که بیش از نیمی از آ‌نها موفق به تغییر نام شدند. وی افزود: براساس سیاستگذاری کلان کشور دستورالعمل جدید مربوط به تغییر نام با 8 ماه کار کارشناسی تهیه و به دفاتر ابلاغ شده و با اصلاحاتی که در آن صورت گرفته افراد متقاضی تغییر نام راحت‌تر از گذشته می‌توانند نام خود را تغییر دهند که البته این تغییر در ثبت‌احوال انجام می‌شود و دیگر نیازی به دادگستری و محاکم قضایی نیست. به گفته وی، در حال حاضر شناسنامه‌ها باید در محل تولد شخص صادر شود اما با الکترونیکی شدن اسناد و تبدیل شیوه سنتی به صنعتی صدور شناسنامه در هر شهری برای افراد امکانپذیر است بنابراین تغییرات جدید نیاز به تنظیم قوانین جدیدی دارد که این موضوع در همایش بررسی می‌شود و به نتیجه می‌رسد. علیان به ارتباط تابعیت و صدور شناسنامه اشاره کرد و گفت: تابعیت رابطه مستقیم با صدور شناسنامه دارد و به محض اینکه کسی تبعه کشوری می‌شود برای وی شناسنامه همان کشور صادر خواهد شد و در این صورت فرد از حقوقی مانند شهروندان دیگر بهره‌مند می‌شود و در قانون مدنی، خاک و خون برای تابعیت افراد مد نظر قرار گرفته است که همه این موارد در همایش بررسی خواهد شد. وی در پایان افزود: در همایش ملی حقوق ثبت‌احوال از اسناد هویتی شهیدحسن باقری و آیت‌الله عمید زنجانی، دکتر گرجی و مهدی شهیدی رونمایی می‌شود و همچنین از اسناد چند تن از حقوقدانانی که در قید حیات هستند نیز رونمایی خواهد شد.