گروه اقتصادي: مجلس شوراي اسلامي با تصويب پرداخت يارانه 48 هزار ميلياردي به خانوارها رسما مجوز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 را صادر كرد.نمایندگان مجلس نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها را مشخص و تعیین کردند که 48 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداختی و غیرنقدی به خانوارها صرف شود. وکلای ملت پیش از این درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1391 و در فاز دوم اجرای این قانون را 66هزار میلیارد تومان تصویب کرده بودند. همچنین بهارستان‌نشینان مقرر کردند در فاز دوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها برای بخش تولید و صنعت صرف می‌شود. وکلای ملت همچنین مقرر کردند 6 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هزینه شود که طبق این مصوبه در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رقم 6 هزار میلیارد تومان بابت بخش سلامت و بهداشت و درمان در سال 91 پرداخت می‌شود. وکلای ملت در مصوبه دیگری نیز مقرر کردند 2 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در فاز دوم این قانون صرف شود. خانه ملتی‌ها مصوب کردند همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم شود.
نمايندگان مجلس همچنين روز گذشته افزايش حقوق كارمندان در سال 91 را 15درصد تعيين كردند.
وصول معوقات بیش از 500 میلیونی
در ادامه روند رسیدگی بودجه 91، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند چنانکه اشخاص برای تسویه بدهی‌های معوق مراجعه نکنند، بانک‌ها مجازند برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از دیگر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام کنند. به موجب این مصوبه مجلس به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی بررسی شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور توجیهی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا 5 سال تخصیص و از سر فصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج کند. همچنین با تایید هیات مدیره بانک یادشده، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از بررسی وجود نداشته باشد. خانه ملتی‌ها همچنین با حذف جزء 4 بند 7 ماده واحده لایحه بودجه 91 نیز موافقت کردند. در این جزء در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست موسسات عمومی و غیردولتی اضافه می‌شود. مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق مهر امام رضا(ع) برای افزایش سرمایه صندوق مهر امام رضا(ع) در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اختصاص می‌یابد و بانک یادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا(ع) همانند دیگر بانک‌ها فعالیت خواهد کرد. اجازه داده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی دولتی راسا حساب‌های دولتی خود را نزد بانک قرض‌الحسنه مهر امام رضا(ع) افتتاح و حساب‌های پس‌انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد دیگر بانک‌های عامل را به بانک قرض‌الحسنه مهر امام رضا(ع) منتقل کنند. بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری نیز در راستای اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کل اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف كردند همه سهام و دیگر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری یا مدیریت همه بنگاه‌های مشمول گروه یک که تا پایان سال 1390 واگذار نشده‌اند و بنگاه‌های مشمول گروه 2 ماده قانون یادشده و معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره 13 این قانون واریز کند.
تسهیلات سالن اجلاس اصفهان تصویب نشد
اما نمایندگان مجلس با ارائه تسهیلات یکصد میلیارد تومانی به شهرداری اصفهان برای ساخت سالن اجلاس سران به منظور برگزاری نشست سران ۱۱۸ کشور عضو جنبش غیرمتعهدها مخالفت کردند. در این جزء از بودجه در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: استفاده شهرداری اصفهان تا سقف یکهزار میلیارد ریال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستایی برای هزینه‌های قانونی تا سقف 300 میلیارد ریال از منابع موضوع این بند مجاز است. در ادامه این جلسه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ریاست مهم‌ترین تشکل بین‌المللی با حضور 118 کشور دنیا، برعهده ایران و قرار است در جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. وی با تاکید بر اینکه این موضوع حیثیت و آبروی ملی است، گفت: موضوع دیگری که باید در این امر به آن توجه شود، این است که این مسیر طی شده و 40 میلیارد تومان تاکنون برای ساخت ساختمان این اجلاس هزینه و سازه آن تهیه شده است. بروجردی ادامه داد: 2 سال پیش نظام این تصمیم را اخذ کرد و شورایعالی امنیت ملی درباره این موضوع نظر داده است. بروجردی اضافه کرد: این موضوع جایگاه بسیار مهم نظام در عرصه بین‌المللی و در شرایطی است که آمریکا و همپیمانانش به دنبال انزوای ایران هستند از این رو بهتر است کمک کنید تا پیشنهاد یادشده رای بیاورد. در ادامه این جلسه رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز با قرار گرفتن پشت تریبون به عنوان نماینده دولت در سخنانی اظهار داشت: تفاهمی بین دولت و شهرداری اصفهان منعقد شد که شهرداری اصفهان کار ساخت این ساختمان را آغاز کند و برعهده بگیرد و دولت نیز تا سقف یکصد میلیارد تومان برای ساخت این ساختمان کمک کند. وی با بیان اینکه این مصوبه دولت بوده و سند آن نیز موجود است، گفت: شهرداری اصفهان کار ساخت این ساختمان را شروع کرده و هزینه‌هایی نیز تاکنون انجام شده است.
اراضی کشاورزی، وثیقه وام روستاییان
همچنین بر اساس مصوبه مجلس بانک‌های عامل موظف شدند اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های پرداختی به روستاییان قبول کنند. بر اساس مصوبه مجلس، در سال 1391 جزء «ق» ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه به شرح زیر اصلاح می‌شود: بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را با عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
تبدیل ارز به ریال برای وزارت نفت
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی تبدیل ارز خود به ریال را از طریق بانک مرکزی انجام دهند. بر این اساس استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل به میزان 30 میلیارد دلار تامین شد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
وصول اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده
مجلس همچنین اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد خارج از نوبت درباره وصول اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند. به موجب مصوبه مجلس به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده شد اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را با رعایت اصل 83 قانون اساسی و قوانین و مقررات ذی‌ربط به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.